«المستقلين الجدد»: الحوار الوطني يرفع شعار «الخلاف لا يفسد للوطن قضية»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطني يتبنى شعار «الخلاف لا يفسد للوطن قضية» في تناوله لملف الحبس الاحتياطي وما يُثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
توصيات الحوار في مشروع القانون بمجلس النوابوأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في بيان، أن مجلس أمناء الحوار، بعد شكره للرئيس السيسي، على البيان الصادر بشأن توصيات الحوار في مشروع القانون بمجلس النواب، يؤكد متابعة تنفيذ التوصيات بمرونة كاملة لإعادة صياغتها دون الإخلال بالمضمون، حتى تصل الرؤية الكاملة لملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس.
وأضاف «عناني» أن حزب المستقلين الجدد يرحب بدور الحوار كحلقة وصل وقاعدة تقارب بين كافة المؤسسات والنقابات والبرلمان، مع التأكيد على ضرورة العمل من خلال قاعدة واحدة وهي مصلحة الوطن.
ويثمّن الحزب مناشدة مجلس أمناء الحوار لنقابتي الصحفيين والمحامين ومجلس النواب للعمل سويًا من خلال مساحات وآراء متقاربة للتوصل إلى توافق حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق الهدف المنشود وهو العدالة الناجزة وحماية الوطن والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان المستقلين الجدد
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو إلى جلسة استثنائية لمناقشة مطالب المعلمين
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 3:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب جاسم الموسوي، الأربعاء، إلى عقد جلسة استثنائية في مجلس النواب، يوم السبت المقبل، لمناقشة مطالب الهيئات التعليمية التي خرجت بتظاهراتٍ ووقفاتٍ احتجاجيةٍ مؤخراً.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الهيئات التربوية خرجت بتظاهراتٍ ووقفاتٍ وإضراباتٍ في عموم المحافظات العراقية خلال الأيام الماضية، رافعةً مطالبَ مشروعة تتعلّق بتحسين واقعها المعيشي، إضافةً إلى توفير السكن الكريم، باعتباره من أبسط حقوقها”، لافتاً إلى أن “مطالب هذه الشريحة حُدّدت بنقاطٍ واضحة ومشروعة، ما يدفعنا للتضامن الكامل معها”.وأضاف، “قدّمتُ طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسةٍ استثنائية يوم السبت المقبل، داعياً في الوقت ذاته رئيس مجلس الوزراء إلى حضور الجلسة من أجل مناقشة المطالب، والوصول إلى حلولٍ واقعية تسهم في تلبية ما تطرحه الهيئات التعليمية”.وأكد الموسوي على “ضرورة أن يفي مجلس النواب بالتزاماته القانونية تجاه هذه الشريحة المهمة، من خلال تشريع القوانين التي يمكن أن تضمن حقوقهم وتوفر دعماً حقيقياً لهم”، مشدداً على “تضامنه الكامل مع مطالبهم”.يُذكر أن الهيئات التعليمية نظّمت خلال الأيام الماضية تظاهراتٍ في عموم المحافظات، رافعةً مطالبَ تتعلق بتحسين الرواتب وتوفير السكن المناسب، فضلاً عن مطالب أخرى تخص واقعهم الوظيفي والمعيشي.