إسرائيل تحذف بيان إدانة لقرار لم يصدر بعد عن الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن طريق الخطأ بيانا يدين إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، رغم أن المحكمة لم تصدر بعد قرارا كهذا.
وتم نشر البيان باللغة الإنجليزية لفترة وجيزة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية قبل أن يتم حذفه بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية التي أوردت الخبر.
وتتداول المحكمة منذ 4 أشهر بشأن طلب المدعي العام كريم خان بإصدار أوامر اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت ومسؤولين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولكنها لم تتخذ قرارا بهذا الشأن حتى الآن.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن الحادث كان خطأ بشريا، لكنه أقر بأن الوزارة تستعد لإمكانية إصدار أوامر الاعتقال قريبا، وهو ما دفعها لصياغة بيان إدانة بشكل مسبق، قبل أن يستدرك بأن إسرائيل مع ذلك لا تعرف ما إذا كانت المحكمة ستعلن قرارها أو متى.
ومؤخرا، جدد المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبه من القضاة البتّ بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة المواطنين الإسرائيليين.
وفي طلب للمحكمة نُشر الجمعة، حث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.
وقال خان "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
وقال خان في طلبه للمحكمة "من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.
ويقول مدّعو المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
يذكر أنه في 20 مايو/أيار الماضي، طلب كريم خان من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
كما طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم حركة حماس يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، على خلفية هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ردا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والأقصى والمقدسات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجنائیة الدولیة کریم خان
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل