فرار المئات من سجن في نيجيريا بعد فيضانات مدمرة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قالت سلطة السجون في نيجيريا، الأحد، إن فيضانات مدمرة أسقطت جدران سجن في مايدوجوري بشمال شرق البلاد مطلع الأسبوع الماضي، ما أدى لفرار 281 نزيلاً.
وقال المتحدث باسم قطاع السجون النيجيري عمر أبو بكر في بيان إن السلطات ألقت القبض على 7 من السجناء الهاربين في عمليات نفذتها الأجهزة الأمنية.وأضاف "دمرت الفيضانات جدران مرافق إصلاحية، ومنها مركز الاحتجاز الأمني الأوسط، فضلاً عن مقر لإقامة الموظفين في المدينة".
وأشار إلى أن العمليات جارية للقبض على باقي السجناء.
ومايدوجوري هي عاصمة ولاية بورنو، التي شهدت مطلع الأسبوع الماضي أسوأ فيضانات منذ عقود.
وبدأت الفيضانات عندما فاضت مياه أحد السدود بعد هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى تدمير حديقة حيوان حكومية وجرفت المياه تماسيح وثعابين إلى تجمعات سكنية.
وقالت وكالة الطوارئ في نيجيريا إن الفيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن 30 شخصاً، وتأثر بها نحو مليون آخرين اضطر مئات الألوف منهم الآن للعيش في مخيمات للنازحين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نيجيريا
إقرأ أيضاً:
كركي: 84 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025
في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.
ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجبة.
وإستكمالاً على هذا النهج، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 4/2/2025 حمل الرقم 68 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها قد تصل إلى حدّ فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقّي العلاج اللاّئق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها.
وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض للعقوبات المشار إليها أعلاه.