صحة الإسماعيلية تحرر إنذرات بالغلق لـ9 منشآت طبية مخالفة بالقنطرة غرب
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية صحة الإسماعيلية شنَّت حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالقنطرة غرب، وأسفرت تلك الحملة عن عمل إثبات حالة لـ 9 منشآت طبية غير حكومية لوجود مخالفات تستدعى الغلق، ومخالفات تم إنذار المنشات بشأنها، وإعطاء مهلة للمنشآت المرخصة لتلافيها.
وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن المنشآت المخالفة تنوعت بين عيادة نساء وتوليد، مركز نساء وتوليد، عيادة جراحة عامة، مركز جراحة عامة، مركز علاج طبيعي، عيادة باطنة، مركز أشعة، ومعملين تحاليل طبية.
ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر، وتضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد عضو إدارة العلاج الحر للمرور على المنشآت الطبية الخاصة.
وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أهمية الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية مشددًا على ضبط المخالفين وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أيَّة مخالفات تمس حياة المواطنين وأرواحهم.
يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية صحة الاسماعيلية العلاج الحر منشآت طبية مخالفة المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
فصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين
يسلط حادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، الضوء على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أصدره مجلس النواب ووافق عليه نهائيا، بجلساته العامة الثلاثاء الماضي.
الاعتداء على مدير عيادة النصروأعلنت وزارة الصحة أن الوزير خالد عبد الغفار، يتابع حادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددًا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.
مشروع قانون المسؤولية الطبية يواجه الاعتداء على الأطباءفكيف واجه مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض جريمة الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الطبية؟.
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض نصًا يعاقب من يعتدي على الأطقم الطبية، وذلك لأول مرة بقانون خاص، بدلا الاعتماد على قانون العقوبات في السابق.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، كان قد وافق عليه مجلس النواب نهائيا، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن المنتظر أن تصدر لائحته التنفيذية كذلك بعد صدوره من قبل رئيس الجمهورية
وبعد انتهاء تلك الإجراءات، يدخل مشروع القانون في حيز التنفيذ.