«المؤتمر»: الحوار الوطني حريص على خروج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ الحوار الوطني حريص على خروج قانون الإجراءات الجنائية للنور، ملبيًا كل مطالب القوى السياسية الحزبية، وكل مؤسسات الدولة المصرية.
منصة حوارية حقيقة تستهدف تقريب وجهات النظروأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ بيان الحوار الوطني اليوم، وحرصه على أعلاء المصلحة الوطنية، وعدم التمسك بالمخرجات، أكبر دليل على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الحوار خلال الفترة الحالية، وأنه أصبح منصة حوارية حقيقة تستهدف تقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغه توافقية.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، في بيان، أنّ الحوار الوطني جدد احترامه لكل مؤسسات الدولة، وحرصه في نفس الوقت على إعلاء المصلحة الوطنية، وأنه على أتم استعداد لفتح باب المناقشات حول مشروع القانون مرة أخرى؛ لضمان حالة التوافق وإنهاء بعض المسائل الجدلية حول بعض النصوص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية حزب المؤتمر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يرحب بدعوة الحوار الوطني بشأن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
رحب حزب «الحرية المصري»؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود؛ بالدعوة التي وجهها مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى جميع المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية للمسارعة لتقريب وجهات النظر، بشأن قانون الإجراءات الجنائية في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
تقريب وجهات النظروقال رئيس حزب «الحرية المصري»، في بيان؛ إنّ الحوار الوطني يقوم بدور مهم لتقريب وجهات النظر؛ بين المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية لكى يصدر قانون الإجراءات الجنائية؛ بشكل متكامل بما يساهم في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنّ الحوار الوطني منح الفرصة من جديد للمؤسسات والنقابات والهيئات لمناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للتوصل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من ناحية المضمون والإجراءات.
وأوضح أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، تأتي في إطار الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الدستورية للدولة، والنقابات المهنية وقدرتها على التعاون التكامل فيما بينها في الإطار الذي يحدده الدستور والقانون؛ مشيدًا بقرار مجلس النواب فتح الباب أمام مناقشة أية تعديلات على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تعزيز الحقوق والحريات العامةوأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياته؛ وتمثل ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ وتكليف الحوار الوطني بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي؛ بمشاركة جميع القوى السياسية والوطنية؛ وبعد الانتهاء من المناقشات تم رفع التوصيات إلى القيادة السياسية؛ والذي تفضل بإحالتها إلى مجلس النواب؛ واستجابت اللجنة الدستورية المعنية بإعداد مشروع القانون لما ورد من توصيات، بشأن ملف الحبس الاحتياطي وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار