موديز تواصل مراجعة خفض تصنيف مصر.. ووزير المالية متفائل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز الأخير حول مراجعة تصنيف مصر السيادي، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التح
وكانت وكالة موديز قد أعلنت في وقت متأخر من الخيمس، عن استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك تمديدا للفترة التي أعلنتها في مايو الماضي.
وبدأت الوكالة حينها بمراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون مصر القابع حالياً عند مستوى "B3"، والذي يعتبر أدنى تصنيف لمصر لوكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.
وأضاف وزير المالية، أن وكالة موديز، استندت فى قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، اعتمادا على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار، وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١,٩ مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن وكالة موديز توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.
أشار الوزير، إلى أن وكالة موديز أشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية، من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠ بالمئة أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي ١,٦٣ بالمئة من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣ بالمئة من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦ بالمئة من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١ بالمئة خلال العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
بدوره أكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن وكالة موديز أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء وكالة موديز.
يذكر أن وكالة موديز، أشارت إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة، التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موديز التصنيف الائتماني السيادي مصر الحكومة المصرية وزارة المالية الدولار الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصر تصنيف مصر الائتماني موديز مؤسسة موديز تصنيف موديز وكالة موديز موديز التصنيف الائتماني السيادي مصر الحكومة المصرية وزارة المالية الدولار الاستثمارات الأجنبية المباشرة أخبار مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
10 أرقام تلخص أول 100 يوم من رئاسة ترامب
دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع يومه الـ100 في ولايته الثانية، وهو مؤشر سياسي تقليدي يستخدم لقياس زخم وأداء الإدارات الجديدة.
ويعود هذا التقليد إلى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، الذي أطلق خلال أول 100 يوم من ولايته عام 1933 العشرات من القوانين والأوامر التنفيذية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ما جعله معيارا يقاس عليه الرؤساء اللاحقون. ورغم أن هذا المقياس لا يحدد بالضرورة مصير الرئيس، إلا أنه يكشف الكثير عن أولوياته وتوجهاته.
فيما يلي أبرز 10 أرقام ترسم ملامح إدارة ترامب الثانية خلال أول 100 يوم:1- 142 أمرا تنفيذيا: وقع ترامب منذ 20 يناير 142 أمرا تنفيذيا، وفقا للسجل الفيدرالي ومشروع الرئاسة الأميركية، وفي أسبوعه الأول فقط، وقع 37 أمرا، متجاوزا الرقم القياسي التاريخي للرئيس روزفلت البالغ 99 أمرا في أول 100 يوم.
وتركزت هذه الأوامر في ملفات مثل تقليص حجم الحكومة، الدفاع والسياسة الخارجية، الهجرة، الطاقة، والرسوم الجمركية، وبعض الأوامر لا تزال معلقة قضائيا، أبرزها مرسوم إلغاء "حق المواطنة بالولادة"، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا الشهر المقبل.
2- إلغاء أكثر من 100 قرار من عهد بايدن: في تحرك معاكس لسياسات سلفه، ألغى ترامب 111 أمرا رئاسيا، بينها 78 قرارا في أول يوم له، ركزت على قضايا مثل المناخ، الجائحة، والعدالة الاجتماعية.
ويعكس هذا التوجه استمرارية نمط "الإلغاء الرئاسي"، الذي كان قد بدأه بايدن بإلغاء العشرات من قرارات ترامب خلال ولايته.
3- 5 قوانين: وقع ترامب 5 قوانين خلال هذه الفترة، أبرزها "قانون ليكن رايلي"، إضافة إلى 3 قرارات بموجب "قانون مراجعة الكونغرس" لإلغاء قواعد من عهد بايدن، ومشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة.
ويعد هذا الرقم الأدنى منذ عهد جورج بوش الابن، ويعكس التحديات التشريعية التي تواجهها الإدارة في الكونغرس.
4- 200 دعوى قضائية: واجهت إدارة ترامب موجة من الطعون القانونية، تجاوزت 210 قضية، معظمها متعلقة بسياسات الهجرة وتقليص الجهاز الإداري.
وبينما لا تزال العديد من هذه القضايا قيد النظر، فإن كثافة الدعاوى تطرح تساؤلات حول مشروعية بعض السياسات الجديدة.
5- تأييد شعبي عند 42 بالمئة: أظهرت نتائج استطلاع أن نسبة تأييد ترامب انخفضت إلى 42 بالمئة، مقارنة بـ45 بالمئة في مارس.
وفي ولايته الأولى، لم تتجاوز شعبيته 44 بالمئة، وغادر البيت الأبيض عام 2021 بنسبة 38 بالمئة.
6- 39 عفوا ومئات المتهمين في أحداث الكابيتول: أصدر ترامب عفوا عن 39 شخصا وكيانا، أبرزهم أكثر من 1500 شخص شاركوا في اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021.
كما خفف أحكام 14 مدانا من جماعتي "Oath Keepers" و"Proud Boys"، ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والقانونية.
7- تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين: أنشأت إدارة ترامب "وزارة كفاءة الحكومة" برئاسة إيلون ماسك، بهدف تقليص الجهاز البيروقراطي.
وأعلنت الإدارة عن مغادرة 75000 موظف في إطار حوافز "مفترق الطرق"، لكن تقارير مستقلة تشير إلى ارتباك إداري وعمليات فصل عشوائية ألغيت لاحقا قضائيا.
8- انخفاض قياسي في عبور الحدود الجنوبية: سجلت سلطات الحدود الأميركية 7180 عملية عبور غير نظامي في مارس الماضي، وهو أدنى رقم في التاريخ الحديث، مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 155000 في السنوات الأربع الماضية. ويعزى هذا الانخفاض إلى تشديد السياسات الأمنية وزيادة عمليات الترحيل، رغم وجود طعون قانونية أمام المحكمة العليا.
9- الرسوم الجمركية ترتفع إلى 28 بالمئة: فرضت الإدارة الجديدة رسوما موحدة بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات، و25 بالمئة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
كما فرضت رسوم إضافية على الصين وكندا والمكسيك. ووفقا لمعهد "ييل" للميزانية، بلغ متوسط التعرفة الجمركية الفعلية على المستهلك الأميركي 28 بالمئة، وهو الأعلى منذ عام 1901.
10- انخفاض التضخم إلى 2.4 بالمئة: بعد أن تعهد ترامب "بإنهاء التضخم من اليوم الأول"، أظهرت الأرقام أن معدل التضخم انخفض إلى 2.4 بالمئة في مارس، وهو أدنى مستوى خلال 6 أشهر، في المقابل يحذر خبراء اقتصاديون من أن الحروب التجارية الجديدة قد تعيد الضغط على الأسعار في الأشهر المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية