تقرير يكشف توقعات الطلب على الغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
من المتوقع ارتفاع الطلب على الغاز في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الحالي (2024)، بدعم زيادة الاستهلاك من قطاعات النقل والصناعة والكهرباء.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب في منطقة الشرق الأوسط قد يرتفع إلى 645 مليار متر مكعب في 2024، في حين سيصل في أفريقيا إلى 170 مليار متر مكعب، بحسب تقرير حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يشهد الطلب على الغاز عالميًا، خلال العام الحالي، نموًا بمقدار 87 مليار متر مكعب، ما يعادل زيادة على أساس سنوي بنسبة 2.1%.
وسيكون هذا النمو المتوقع في الطلب العالمي على الغاز، مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك في آسيا 43 مليار متر مكعب، وفي الشرق الأوسط، بمقدار 29 مليار متر مكعب، وأميركا الشمالية بمقدار 8 مليارات متر مكعب، ما يمثّل زيادة على أساس سنوي لكل منطقة بنسبة 4.3%، و4.7%، و0.7% على الترتيب.
الطلب على الغاز عالميًا في 2023خلال العام الماضي، سجّل الطلب على الغاز عالميًا زيادة بمقدار 59 مليار متر مكعب، بنمو 1.5% على أساس سنوي، وفق أحدث بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للغاز.
ويُعزى صعود الاستهلاك العالمي للغاز في 2023، إلى ارتفاع الطلب في آسيا بمقدار 32 مليار متر مكعب، وفي الشرق الأوسط بـ28 مليار متر مكعب، وكذلك نمو استهلاك أميركا الشمالية بـ14 مليار متر مكعب.
وتأتي هذه الزيادة في الطلب العالمي على الغاز، لتتجاوز هبوط الاستهلاك في أوروبا بمقدار 31 مليار متر مكعب، وكذلك أستراليا بنحو 2 مليار متر مكعب، ما يمثّل انخفاضًا على أساس سنوي، بنسبة 6.3% و3.7% على الترتيب.
محطة لتوليد الكهرباء بالغاز – الصورة من Nevada Currentوسجّل قطاع الصناعة العالمي أعلى زيادة في معدل الطلب على الغاز، خلال العام الماضي، بنحو 28 مليار متر مكعب، ما يمثّل زيادة 2.6% على أساس سنوي.
وجاء بعد ذلك قطاع الكهرباء، الذي شهد زيادة في الطلب بمقدار 17 مليار متر مكعب من الغاز، ما يعادل 1.7% على أساس سنوي، يليه قطاع النقل بزيادة بمقدار 7 مليارات متر مكعب خلال عام 2023، ما يمثّل نموًا بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2022، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه الصعودي خلال العام الحالي.
استهلاك الغاز في الشرق الأوسطفي 2023، ارتفع الطلب على الغاز في الشرق الأوسط، إذ وصل إلى 616 مليار متر مكعب، ما يمثّل زيادة على أساس سنوي، بنسبة 4.7%.
ودفع قطاعا الكهرباء والصناعة بنمو استهلاك المنطقة للغاز، مع زيادة الطلب في كل من إيران والعراق والسعودية وسلطنة عمان وقطر، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط أعلى زيادة في الطلب على الغاز خلال العام الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 4.7%، تليها آسيا بنحو 3.3%، ثم أميركا الشمالية بنسبة 1.2%.
الطلب الأفريقي على الغازارتفع الطلب على الغاز في أفريقيا بمقدار 5 مليارات متر مكعب، ليصل إلى 169 مليار متر مكعب، ما يمثّل زيادة 3.2% على أساس سنوي، مدفوعًا باحتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة في الجزائر ومصر.
وجاء هذا النمو في الطلب الأفريقي مدفوعًا باستهلاك القطاع الصناعي للغاز بمقدار ملياري متر مكعب، وبنسبة 6.8%، في مقابل مليار متر مكعب نموًا في احتياجات قطاعي السكن والكهرباء، بنسبة 4.9% و0.7% على الترتيب.
وجاء نمو الطلب على الغاز في أفريقيا، بدعم زيادة ملياري متر مكعب في استهلاك قطاع الكهرباء المصري، وسط درجات الحرارة الأعلى من الطبيعي، التي دفعت البلاد إلى وقف صادرات الغاز المسال خلال شهور الصيف، قبل أن تتحول إلى مستورد صافْ خلال العام الجاري.
ناقلة غاز مسال – الصورة من Business Recorderوبسبب التوسع في القطاع الصناعي، شهدت مصر ارتفاعًا في استهلاك الغاز بمقدار مليار متر مكعب، ما يمثّل زيادة بنسبة 5.5% في الطلب لهذا القطاع، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي السياق نفسه، سجلت الجزائر نموًا بمقدار مليار متر مكعب في الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء وبنسبة 4%، مقابل 10.8% زيادة في استهلاك الصناعة، على أساس سنوي.
وبالمثل، ارتفع النمو السنوي للطلب على الغاز في نيجيريا بمقدار مليار متر مكعب العام الماضي، مدفوعًا بالنمو في قطاعي الصناعة والتدفئة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطلب على الغاز فی فی الشرق الأوسط ملیار متر مکعب على أساس سنوی بمقدار ملیار العام الماضی خلال العام فی الطلب زیادة فی ا بمقدار مدفوع ا بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يتفقد أجنحة المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، «كايرو آي سي تي»، والذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحرص وزير الزراعة على زيارة الأجنحة الخاصة بالمعرض، والمعارضين من الشركات المشاركة، وعلى رأسها شركة «آي فاينانس»، وعدد من الشركات العاملة في مجال التحول الرقمي فيما يخص قطاع الزراعة، حيث التقى بهم وتم التعرف على الخدمات الرقمية التي تقدمها تلك الشركات.
ووجه وزير الزراعة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، باعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال التكنولوجيا، ويركز في نسخته الثامنة والعشرين يولي اهتماماً كبيراً بالتكامل بين التكنولوجيا والمجالات الزراعية.
وأشار فاروق خلال كلمته على هامش فعاليات المعرض، إلى أن قطاع زراعة يعدأحد دعائم التنمية الإقتصادية فى مصر، وأن المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها فى المجالات الزراعية، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعي، يحظى بإهتمام كبير ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على امتداد 11 عاماً، وأن وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وتعظيم دور هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصري، إذ أصبح يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة: إن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق أن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي للشعب المصري، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعماً للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتطوير مسارات العمل لدعم المجالات التي تؤدي إلى المزيد من التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
واضاف أن ضمن تلك الجهود: ومنها: تقديم كل سبل الدعم العلمي والفني وتوفير التقاوى والأسمدة والميكنة لتسريع التقدم فى تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص فى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لاستصلاح أراضي جديدة، وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 مليون فدان، تحقق منها 2 مليون فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50% من المستهدف.
وقال الوزير أنه يتم أيضا تنفيذ عدة برامج لدعم إجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة لكافة المحاصيل الاستراتيجية للتكيف مع مظاهر تغير المناخ وتتحمل الملوحة والجفاف وقليلة في احتياجاتها لمياه الري، وتطوير الإرشاد الزراعي والتوسع فى الإرشاد الرقمي، وتحديث الممارسات الزراعية، وتطوير الري الحقلي، والتوسع في استخدام الميكنة الحديثة مثل خدمة التسوبة بالليزر وميكنة الحصاد، فضلاً عن رفع مهارات المزارعين فى تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تصنيع الأسمدة العضوية.
وأشار فاروق إلى تنفيذ برامج ومشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتم بدء تطبيقات الرقمنة فى هذا القطاع الهام، وتوفير القروض والسلف الميسرة للمزارعين، والتوسع في التلقيح الاصطناعي والتوسع في تقديم الخدمات والرعاية البيطرية وغيرها، فضلا عن اتخاذ إجراءات داعمة لتحسين مناخ الاستثمار في المجالات الزراعية.
وقال وزير الزراعة: إنه فيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح، تم تنفيذ برنامج لميكنة الخدمات الزراعية، حيث تم بالفعل ميكنة عدد 20 خدمة زراعية، وتم تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعي، وكذلك تم التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تحظى بالثقة في جميع الأسواق العالمية، بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية والتوسع فيها، والإعلان المبكر عن أسعار استلام نواتج المحاصيل الاستراتيجية فى ضوء منظومة دعم الفلاح المصري.
وأضاف أنه تم أيضا ميكنة الحيازات الزراعية وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها وتم الانتهاء من تسجيل إجمالي 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية، والمستهدف الوصول لحوالي 5.8 مليون حيازة خلال الفترة القادمة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 8.1 مليون فدان.
وأوضح فاروق أنه تم خلال الأربع شهور الماضية، إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والمشاكل التي كانت تعوق إدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور القادمة سيتم الانتهاء من إدراج كافة الأراضي الزراعية، كما تم ميكنة المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بإجمالي نقاط يتجاوز 6000 نقطة على مستوى الجمهورية، وتم تحويل كارت الفلاح إلى كارت به خاصية «ميزة» بهدف الشمول المالي لجميع الفلاحين.
وأوضح أنه تم أيضا تنفيذ منظومة الحوكمة لتداول الأسمدة المدعمة بالتكامل مع منظومة كارت الفلاح ومن خلالها يتم تتبع حركة شيكارة السماد من داخل المصنع وحتى وصولها للفلاح، وخلال العام الزراعي الماضي تم صرف أكثر من 40 مليون شيكارة سماد مدعمة من خلال هذه المنظومة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات جديدة تتعلق بتطبيقات التحول الرقمي ومنها: منظومة الرقمنة في مجال اعتماد التقاوي والمبيدات، وتوزيع الأسمدة المدعمة وربطها بسجل المزارعين ونتائج الحصر الزراعي، فضلا عن تطوير خدمات الشمول المالي، ومنها تقديم الخدمات المالية لكارت الفلاح، وتسهيل أعمال الشحن للكارت من كافة الوسائل المتاحة، وكذلك تفعيل الاستعلام الرقمي لتسهيل الحصول على السلف والقروض الزراعية، وكذلك تفعيل منظومة السداد الإلكتروني بالجمعيات الزراعية، إضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية بالتعاون مع شركاء النجاح والقطاع الخاص، لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وقال: إنه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضي الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الإتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد.
وزير الزراعة يوجه بالاستمرار في ضخ بيض المائدة بسعر 150 جنيها
مؤتمر «الناس والبنوك» يكرم وزير الزراعة لخبرته وإنجازاته المصرفية على مدار 40 عاما
وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟