أطباء السودان في إضراب مفتوح للمطالبة بمستحقاتهم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
داخل مستشفى الأبيض التعليمي في ولاية كردفان، الذي يعد مركزا للجرحى المتأثرين بالحرب، خرج الإضراب الأول من نوعه في السودان منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل، ويطالب الأطباء المضربون بمستحقات مالية ومهنية متأخرة.
وتوقفت خدمات الطوارئ وأقسام العيون والأطفال والأذن والأنف والحنجرة والعظام، وجراحة المسالك البولية والأمراض النفسية والجلدية والأمراض التناسلية بالمستشفى التعليمي، باستثناء مركز “الجُمِيح” لغسيل الكلى الوحيد تقريبا على مستوى الولاية، وباستثناء مستشفى النساء والتوليد الذي يستقبل الحالات الطارئة فقط، كما يلتزم الأطباء بعلاج المرضى الموجودين سلفا بالمستشفى حتى خروج آخر مريض، كما تحكي الدكتورة “نظيفة”.
ويعمل الأطباء في ظروف صعبة بسبب القتال المستمر في العاصمة السودانية الخرطوم ودارفور، ويعاني الأطباء والكوادر الطبية والعاملين بالدولة والقطاع الخاص عامة من توقف المرتبات والمستحقات المالية لأربعة أشهر، ووصل العديد منهم إلى ذروة الأزمة ما دفعهم إلى الإضراب.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعا لمناقشة المسؤولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضو مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي: أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.