قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن أكثر من 80٪ من الصحفيات الأفغانيات قد توقفن عن العمل منذ 15 أغسطس 2021، أي عندما استولت حركة “طالبان” على السلطة في البلاد.

وفي تقرير جديد بعنوان “الصحافة الأفغانية لا تزال تقاوم بعد عامين من اضطهاد طالبان”، أفادت المنظمة بأنه “من بين ما يقرب من 12000 صحفي من الذكور والإناث، في أفغانستان، تخلى أكثر من ثلثيهم عن المهنة”.

وقدم التقرير تفاصيل عن التحديات التي واجهتها وسائل الإعلام الأفغانية في العامين الماضيين، لافتا إلى أن “أحدث الأمثلة أنه في بداية شهر أغسطس الحالي، أغلقت السلطات المحلية في ولاية ننكرهار مقر تلفزيون وراديو “Hamisha Bahar” بموجب أحكام الشريعة الإسلامية”.

وذكرت المنظمة أنه بناء على تقرير جمعية الصحفيين الأفغان المستقلين (AIJA)، اختفت منذ ذلك الحين أكثر من نصف وسائل الإعلام البالغ عددها 547 والتي تم تسجيلها في عام 2021، مبينة أن من بين 150 قناة تلفزيونية، بقي أقل من 70، ومن بين 307 محطات إذاعية، لا يزال هناك 170 فقط تبث، فيما انخفض عدد وكالات الأنباء من 31 إلى 18 وكالة.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟

تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.

كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.

لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.

بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.

حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.

صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.

الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.

فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟

ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.

شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.

لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.

مقالات مشابهة

  • طالبان تعلن احتجاز بريطانيَّين وأمريكية من أصل صيني
  • رويترز: ستاربكس تلغي أكثر من ألف وظيفة
  • خلافات طالبان.. سيناريوهات تهدد استقرار أفغانستان
  • تغيير اسم مطار علي بونغو في الغابون
  • بين كابل وقندهار.. ما الذي يجري داخل حكومة طالبان؟
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • بعد الالتزام بشروط طالبان..محطة إذاعية نسائية أفغانية تستأنف البث
  • فريق عمل «أشغال شقة جدا»: الموسم الجديد مختلف عن الأول.. وركزنا أكثر على مشاهد الكوميديا
  • تقارب الهند وطالبان وفرص إحياء إستراتيجية جنوب آسيا الأميركية
  • حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟