توقف 30% من إنتاج أميركا النفطي و41% من غازها بخليج المكسيك
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
توقف 30% من إنتاج أميركا النفطي و41% من الغاز في خليج المكسيك بسبب إعصار فرانسين الذي ضرب المنطقة منذ الثلاثاء الماضي وخلف أضرارًا واسعة.
وكانت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج الأميركي قد بدأت تخفيض عملياتها منذ الثلاثاء الماضي، كما أخلَت بعض مواقع الإنتاج مع مرور الإعصار عبر المنطقة.
ويبلغ الإنتاج البحري في خليج المكسيك نحو 1.
وبحسب مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة فإن "نحو 30% من إنتاج النفط الخام و41% من إنتاج الغاز الطبيعي لا يزال متوقفا في خليج المكسيك بسبب الإعصار فرانسين"
وأضاف المكتب أن الإعصار تسبب في توقف إنتاج أكثر من 522 ألف برميل من النفط يوميا و755 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وذكر المكتب أن عدد منصات النفط والغاز التي ترك عمال الطاقة أماكنهم فيها وصل إلى 52 منصة انخفاضا من 171 في ذروة الإعصار الأسبوع الماضي.
وضرب إعصار فرانسين ساحل لويزيانا الأربعاء الماضي برياح بلغت سرعتها 161 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 375 ألف شخص وجلب أمطار غزيرة وفيضانات إلى الولاية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من إنتاج
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، في (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات