بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان هي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وجاءت اختصاصاتها كالآتي:
• الشؤون الدستورية.
• تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
• شئون اللائحة الداخلية.
• التشريعات المكملة للدستور.
• التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
• معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
• تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
• تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
• شئون العضوية.
• الحصانة البرلمانية.
•أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
• وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات الهيئات القضائية الحصانة البرلمانية الشئون الدستورية والتشريعية الشئون الدستورية اللائحة الداخلية لمجلس النواب المستشار محمود فوزي اللجنة التشريعية اللجنة التشريعية بالبرلمان
إقرأ أيضاً:
عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
حدد تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والذي أحاله مجلس النواب للجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباء
وغلظ مشروع قانون سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
كما يعاقب الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.
كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة