ضبط مطبعة تروّج كتبًا تعليمية دون ترخيص
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لإدارته مطبعة دون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية، قيام مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بطباعة العديد من الكتب والملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها لمختلف السنوات الدراسية، للتعليم قبل الجامعي، دون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف المطبعة المُشار إليها، وضبط (المدير المسئول- مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا)، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على "12500 نسخة من الكتب والملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي بالمخالفة للقانون".
وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية اجهزة وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل 220 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 220 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .