الأمريكيون مقابل الدولارات.. التفاصيل الكاملة حول صفقة أمريكا وإيران
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
العداء بين إيران وأمريكا له جذور متعددة، سجل حافل بالصراع، على الرغم من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران على مدار العقود الماضية، وفرض أمريكا عقوبات اقتصادية واسعة على إيران، بسبب رفض برنامجها النووى، إلا أن عمليات الشد والجذب هدأت بعض الشئ بين الجانبين، لا سيما بعد سلسلة طويلة من المحادثات بينهما من أجل صفقة تبادل السجناء، والتي يتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة.
صفقة إيران وأمريكا
وفي السياق ذاته، عُقدت صفقة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإيران، والتي من خلالها سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولارات كانت تخضع لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل ستفرج إيران عن خمسة أمريكيين محتجزين لديها، ويتم تنفيذ صفقة تبادل السجناء والافراج عن الأموال عبر وسطاء متمثلين في عمان وقطر وسويسر، حسب سكاي نيوز عربية.
وأكدت إيران يوم الخميس أنها ستسمح للأمريكيين الذين نقلوا من سجن إيفين إلى الاقامة الجبرية بمغادرة طهران، ولكن ذلك بعد رفع التجميد عن 6 مليارات دولارات من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، ويأتي ذلك بموجب الأتفاق بين طهران وواشنطن وأنهم ناقشوا قضايا فنية بسيطة متعلقة بنقل الأموال إلى إيران.
وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت الحصول على تاكيد بأن إيران أخرجت خمس محتجزين أمريكيين من السجن، ولكن لا يزال تحت الاقامة الجبرية، وهناك مباحثات جارية للافراج النهائي عنهم.
وفي وقت سابق، أجرت واشنطن وطهران محادثات غير مباشرة لبحث تبادل الأسرى ونقل أموال إيرانية بمليارات الدولارات الموجودة في بنوك كوريا الجنوبيه كما ذكرنا ثالثا وهو ما تحول دون العقوبات الأمريكيه في الوقت الراه، وانن جرى نقل الأموال فأنها ستنفق في الاغراض الإنسانية.
غضب الجمهوريين
وانتقد الجمهوريين نقل أي أموال حتى ولو كان دافع الرئيس الديمقراطي جو بايدن الافراج عن مواطنين أمريكيين واستخدام إيران المال المخصص لأغراض إنسانية في تمويل برنامجها النووي أو حتى دعم الفصائل المسلحة في دول مثل العراق ولبنان واليمن.
وتريد إيران أيضًا الوصول إلى الأصول المجمدة في الخارج، ولا سيما ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المقيدة في البنوك الكورية الجنوبية، وعلى غرار ذلك، احتجزت طهران ناقلة نفط كورية جنوبية وسط النزاع وهددت بمزيد من الانتقام في أغسطس الجاري.
الأمريكيون المحتجزون
قال محامي أحد المواطنين الأمريكيين إنه يأمل أن تكون هذه خطوة صوب مغادرتهم إيران في نهايةالمطاف، وكشف جاريد جينسر، المحامي الذي يمثل سياماك نمازي، عن هوية الأمريكيين الإيرانيين وأنهم يضمون رجلي الأعمال نمازي 51 عاما، بينما عماد شرقي 58 عاما، بالإضافة إلى داعية حماية البيئة مراد طهباز 67عاما، والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، ولم تُعلن بعد عن هوية المواطن الرابع.
أما فيما يتعلق بالشخص الخامس فهي امرأة أمريكية تحمل جنسية إيرانية مزدوجة، قد أفرج عنها بالفعل في الإقامة الجبرية في وقت سابق من هذا العام، ويأمل جينسر أن تكون هذه الخطوة جادة، وأنه لا شيء مضمون لما يحدث.
وعلى الصعيد نفسه، أدين نمازي في عام 2016 بتهم تتعلق بالتجسس تنفيذها الولايات المتحدة الأمريكية وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وسُمح لوالده باقر نمازي بمغادرة إيران في أكتوبر لتلقي الرعاية الطبية بعدما اعتقل في تهم مماثلة نفتها واشنطن أيضًا.
وأدين طبهاز بتهمة الحشد والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني والعمل جاسوسا لصالح الولايات المتحدة، واعتقل في عام 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، ومن ناحية أخرى أُدين شرقي بالتجسس في 2020 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات أيضًا، وغالبا ما يكون الإيرانيون الأمريكيون الذين لا تعترف طهران بجنسيتهم الأميركية رهائن بين البلدين.
سجناء إيران وأمريكا
وذكرت إيران أن هناك عدة سجناء في أمريكا، تتهم طهران بالإفراج عنهم وهم متهمون في قضايا مرتبطة بانتهاك قوانين التصدير الأميركية وقيود التعامل مع إيران، وتتضمن الانتهاكات تحويل الأموال عبر فنزويلا وبيع معدات ذات استخدام مزدوج من قبل الولايات المتحدة، وفيما يخص ذلك، تقول واشنطن إن هذه المنتجات يمكن استخدامها في برامج إيران العسكرية والنووية.
وفي سياق متصل، رفض مسؤولو إدارة بايدن تأكيد التفاصيل حول ما ستحصل عليه إيران في مقابل الأفراج عن الأمريكيين المحتجزين لديها، ولكن صرح الأشخاص المطلعين على الاتفاقية، أنه عندما يسمح للأمريكيين بالعودة إلى الولايات المتحدة، ستفرج إدارة بايدن عن مجموعة من المواطنين الإيرانيين الذين يقضون عقوبات بالسجن لخرقهم العقوبات المفروضة على إيران.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية استخدام التجسس الرئيس الأمريكي عقوبات إقتصادية الإقامة الجبرية كوريا الجنوبية الولایات المتحدة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.
إعلانوقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.
وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.
وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.
وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.
كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.
جدل قانونييثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.
وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.
إعلانكما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.
وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.
وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.
إعلانوقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية