عالم أزهري: أطالب من يدعوا لسرقة أموال الدولة بمراجعة نفسه والاعتذار على الهواء | فيديو
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
علق الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على دعوة البعض لاستحلال أموال الدولة وسرقة الخدمات «غاز - كهرباء - مياه»، قائلا: ظُلمت مرة في شغلي ودخلت في قضية و2 و3 ووقفت في القفص، وقلت لمن ظلمني حسبي الله ونعم الوكيل.. اللهم انتقم منه».
وأضاف إبراهيم رضا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: أطالب من يدعوا لسرقة أموال الدولة بمراجعة نفسه والاعتذار على الهواء، وهذه قضية تحتاج لتنقية في ظل تنقية الخطاب الديني.
وتابع عالم الأزهر الشريف: «هذه فتنة ودعوى غير صالحة، المساجد بتدفع كهرباء، والعالم دوره تأليف القلوب وتجميع العباد على الطاعة»، معقا: «محدش على رأسه ريشة في البلد.. هذا هو قانون الدولة».
اقرأ أيضاًعقوبة جديدة ضد مخالفي قوانين الكهرباء والأراضي.. الزراعة توضح «فيديو»
الزراعة تعلن تعليق دعم الأسمدة لسارقي الكهرباء والمتعدين على الأراضي لحين البت القضائي
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حكم سرقة التيار الكهربائي استحلال سرقة الكهرباء سرقة أموال الدولة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل