سام برس:
2025-02-22@12:23:40 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£ط¹ظ„ظ†طھ ط§ظ„طµط­ط© ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹط© ظپظٹ ظ‚ط·ط§ط¹ ط؛ط²ط© طŒ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط£ط­ط¯ طŒ ط§ط±طھظپط§ط¹ ط­طµظٹظ„ط© ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ ظ…ظ†ط° 7 ط£ظƒطھظˆط¨ط±/ طھط´ط±ظٹظ† ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط§ط¶ظٹطŒ ط¥ظ„ظ‰ "41 ط£ظ„ظپط§ ظˆ206 ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ‹طŒ ظˆ 95 ط£ظ„ظپط§ظ‹ ظˆ337 ط¬ط±ظٹط­ط§ظ‹ ط­طھظ‰ ط§ظ„ظٹظˆظ… 345 طŒ ط¨ط­ط³ط¨ ظ…ط§ظ†ط´ط±طھظ‡ ظˆظƒط§ظ„ط© ظˆظپط§ ط§ظ„ظ‚ظ„ط·ط³ظٹظ†ظٹط©.

.

المصدر: سام برس

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".


وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.


وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.

مقالات مشابهة