انقسام إخواني جديد.. وقرارات الترحيل تنتظر مئات الهاربين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
في تحرك جديد من التكفيريين الأعضاء فيما يُسمى "تيار التغيير الإخواني"، أعلن المئات من الهاربين في دول الملاذ اﻵمن موافقتهم على مبادرة تدعو إلى انتخاب مرشد عام جديد لجماعة "الإخوان"، مع اعتماد لائحة انتخابية جديدة تمنع المرشد الحالي محمد بديع وأعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام من الترشح للمنصب. وزعم المشاركون في المبادرة أنه لا سبيل للخروج من الأزمات والإخفاقات المتلاحقة إلا بالإطاحة بجميع القيادات القديمة، واختيار قيادات جديدة تعمل على خطة تلتزم بما يُسمى "المسار الثوري والمقاومة".
بدأت التحركات الجديدة في السادس عشر من أغسطس 2024، عندما أرسل أحد المقربين من القيادي الإخواني الهارب يحيى موسى "خمسة آلاف استبيان" عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أعضاء الجماعة، بهدف استطلاع آرائهم حول انتخاب مرشد عام جديد بديلًا لمحمد بديع. وأعلن صاحب المبادرة نتائج الاستبيان بعد أسبوعين، حيث أظهرت النتائج أن 1750 عضوًا وافقوا على تغيير المرشد العام، بينما اعترض 500 عضو، وامتنع 2000 عن التصويت، فيما رفض 350 المشاركة بدعوى أنهم ليسوا أعضاء عاملين في الجماعة.
عبد المقصود الصيفي، الإخواني الهارب، أعلن دعمه الصريح لهذا الحراك الجديد، مما أشار إلى وقوفه خلف الدعوة للإطاحة بالمرشد العام وبقايا أعضاء مكتب الإرشاد.وانضم إليه آخرون من المتمردين على قواعد السمع والطاعة في الجماعة، وقد وجدوا النتائج مطمئنة بعد تأكدهم من دعم قرابة الألفين من أعضاء الجماعة، وكان المطلوب من كل عضو داعم إقناع عشرين فردًا من أسرته وأصدقائه بالفكرة في محاولة كتلة جديدة لا يقل عددها عن ثلاثين ألف عضو.
وأعاد أحد الهاربين ترويج منشور كتبه القيادي الإخواني يحيى موسى في التاسع والعشرين من مايو 2024، دعا فيه شباب "الإخوان" إلى الانقلاب على قياداتهم في مصر والأردن والتخلص منهم لإنقاذ الجماعة، وأضاف إلى منشوره تلميحات تشير إلى الشريك الأساسي في المخطط الجديد.
وكشفت الرسائل الواردة من المشاركين في المبادرة عن اتفاقهم على مجموعة من القواعد الجديدة لانتخاب المرشد العام، تضمنت:
- يحق لكل عضو عامل أكمل خمسة عشر عامًا في العضوية العاملة المنتظمة الترشح لمنصب المرشد العام.
- يجب على المرشحين تقديم برنامج يتم التصويت عليه من عموم "الإخوان" بعد عرضه لمدة شهر، لتقتصر المنافسة في النهاية على الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات.
- تُمنع القيادات السابقة من الترشح، ويتم استبعاد كل من كان له دور في الأوضاع التي وصلت إليها الجماعة.
- يجب ألا يتجاوز سن المرشح لمنصب المرشد العام 55 أو 60 عامًا في المرحلة الأولى، وألا يقل عن 40 عامًا.
- تتم الانتخابات بواسطة لجنة محايدة، يُفضل أن تتألف من علماء غير الأعضاء في الجماعة، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
- يحق لكل من تم فصله أو تجميد عضويته بغير حق المشاركة في الانتخابات بعد مراجعة حالته، بشرط ألا يكون له ارتباط بأي هيئة أو منظمة معادية للجماعة.
- يتم منح المرشحين فترة انتخابية لمدة شهر لعرض برامجهم، حتى لو عبر أسطوانات مدمجة يتم تداولها بين الأعضاء المصريين في الأقطار المعنية.
- على المرشد العام المنتخب الدعوة إلى انتخابات جديدة لأعضاء مجلس الشورى العام، والذي سيكون مستقلًا عن مكتب الإرشاد، ولمجلس الشورى العام الحق في محاسبة المرشد وحتى عزله إذا فشل في أداء مهامه أو خالف اللوائح.
- مدة ولاية المرشد أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- تتم الانتخابات في الخارج نظرًا للظروف الأمنية داخل مصر.
في الحادي عشر من سبتمبر 2024، أعلن أصحاب المبادرة أن جبهة "فلول إبراهيم منير"، بقيادة صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام، رفضت حتى مناقشة فكرة انتخاب مرشد جديد، مستندة إلى لائحة الجماعة التي تمنح الحق لأعضاء مكتب الإرشاد المحبوسين البقاء في مناصبهم مدى الحياة.
وفي المقابل، أصر المشاركون في المبادرة على أن أمام أعضاء الجماعة خيارًا بين بقاء القيادات الحالية واستمرار الفشل، أو الإطاحة بهم عبر إقالتهم أو عزلهم. وأكد أحد أعضاء الخلايا المسلحة أن الاستبيان كان "أشبه باستفتاء على مصير هذه القيادات".
تلقى بعض المشاركين في المبادرة رسائل تهديد تحذرهم من الاستمرار في "شق الصف"، مهددة بالكشف عن اتصالاتهم السرية مع تنظيمات مسلحة ومصادر تمويل إيرانية. كما تضمنت التهديدات التلويح باستصدار قرارات بإلغاء "الإقامات الإنسانية" الممنوحة لهم في دولة الملاذ الآمن، وإلزام الجمعيات الخاضعة لسيطرة قيادات "الإخوان" بمنع تقديم أي مستندات لتجديد إقاماتهم أو منحهم إقامات جديدة، مما يضعهم في مواجهة قرارات ترحيل لا مفر منها.
وفي ظل الانقسامات المتكررة داخل جماعة "الإخوان"، يبدو أن الصراع على المناصب والتمويل المشبوه قد تجاوز كل الخطوط الحمراء وبات يهدد بتفكيك ما تبقى من تماسك فلول الأجنحة الإخوانية. ومع تصاعد التهديدات بالترحيل وفقدان الامتيازات التي تمتع بها الهاربون لسنوات طويلة، تتجه الأمور نحو منعطف حاسم. وفي النهاية، يبقى السؤال المطروح: هل ينجح التكفيريون في الإطاحة بالقيادات القديمة، أم أن الانقسام الجديد سيقود إلى المزيد من التشرذم والتناحر في الداخل والخارج؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مکتب الإرشاد المرشد العام فی المبادرة
إقرأ أيضاً:
“العرب اللندنية”: انفراجة في تشكيل حكومة ليبية موحدة أوائل العام
أكدت تقارير صحفية، أنه من المرجح أن يتم التوصل إلى تشكيل حكومة موحدة أوائل العام الجديد، مشيرة لزيارة مرتقبة لمجموعة من أعضاء مجلس الدولة إلى مدينة القبة، الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات النهائية.
وقالت صحيفة “العرب” اللندنية، في تقرير: “من المنتظر أن تشهد أوائل يناير القادم اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة درنة للنظر في آليات تفعيل اتفاق بوزنيقة الذي أُبرم الأسبوع الماضي في المغرب”.
وأضافت “الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، وهو ما رفضته حكومة الدبيبة، والخلافات بين المشري وتكالة على منصب رئيس مجلس الدولة تعكس حالة الانقسام السياسي التي تعرفها البلاد”.
وتابعت “مساعي النواب والدولة، تأتي بالتزامن مع تفعيل مبادرة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، لتشكيل لجنة لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات للوصول إلى الانتخابات”.
الوسومبوزنيقة حكومة موحدة ليبيا
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا