انقسام إخواني جديد.. وقرارات الترحيل تنتظر مئات الهاربين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
في تحرك جديد من التكفيريين الأعضاء فيما يُسمى "تيار التغيير الإخواني"، أعلن المئات من الهاربين في دول الملاذ اﻵمن موافقتهم على مبادرة تدعو إلى انتخاب مرشد عام جديد لجماعة "الإخوان"، مع اعتماد لائحة انتخابية جديدة تمنع المرشد الحالي محمد بديع وأعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام من الترشح للمنصب. وزعم المشاركون في المبادرة أنه لا سبيل للخروج من الأزمات والإخفاقات المتلاحقة إلا بالإطاحة بجميع القيادات القديمة، واختيار قيادات جديدة تعمل على خطة تلتزم بما يُسمى "المسار الثوري والمقاومة".
بدأت التحركات الجديدة في السادس عشر من أغسطس 2024، عندما أرسل أحد المقربين من القيادي الإخواني الهارب يحيى موسى "خمسة آلاف استبيان" عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أعضاء الجماعة، بهدف استطلاع آرائهم حول انتخاب مرشد عام جديد بديلًا لمحمد بديع. وأعلن صاحب المبادرة نتائج الاستبيان بعد أسبوعين، حيث أظهرت النتائج أن 1750 عضوًا وافقوا على تغيير المرشد العام، بينما اعترض 500 عضو، وامتنع 2000 عن التصويت، فيما رفض 350 المشاركة بدعوى أنهم ليسوا أعضاء عاملين في الجماعة.
عبد المقصود الصيفي، الإخواني الهارب، أعلن دعمه الصريح لهذا الحراك الجديد، مما أشار إلى وقوفه خلف الدعوة للإطاحة بالمرشد العام وبقايا أعضاء مكتب الإرشاد.وانضم إليه آخرون من المتمردين على قواعد السمع والطاعة في الجماعة، وقد وجدوا النتائج مطمئنة بعد تأكدهم من دعم قرابة الألفين من أعضاء الجماعة، وكان المطلوب من كل عضو داعم إقناع عشرين فردًا من أسرته وأصدقائه بالفكرة في محاولة كتلة جديدة لا يقل عددها عن ثلاثين ألف عضو.
وأعاد أحد الهاربين ترويج منشور كتبه القيادي الإخواني يحيى موسى في التاسع والعشرين من مايو 2024، دعا فيه شباب "الإخوان" إلى الانقلاب على قياداتهم في مصر والأردن والتخلص منهم لإنقاذ الجماعة، وأضاف إلى منشوره تلميحات تشير إلى الشريك الأساسي في المخطط الجديد.
وكشفت الرسائل الواردة من المشاركين في المبادرة عن اتفاقهم على مجموعة من القواعد الجديدة لانتخاب المرشد العام، تضمنت:
- يحق لكل عضو عامل أكمل خمسة عشر عامًا في العضوية العاملة المنتظمة الترشح لمنصب المرشد العام.
- يجب على المرشحين تقديم برنامج يتم التصويت عليه من عموم "الإخوان" بعد عرضه لمدة شهر، لتقتصر المنافسة في النهاية على الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات.
- تُمنع القيادات السابقة من الترشح، ويتم استبعاد كل من كان له دور في الأوضاع التي وصلت إليها الجماعة.
- يجب ألا يتجاوز سن المرشح لمنصب المرشد العام 55 أو 60 عامًا في المرحلة الأولى، وألا يقل عن 40 عامًا.
- تتم الانتخابات بواسطة لجنة محايدة، يُفضل أن تتألف من علماء غير الأعضاء في الجماعة، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
- يحق لكل من تم فصله أو تجميد عضويته بغير حق المشاركة في الانتخابات بعد مراجعة حالته، بشرط ألا يكون له ارتباط بأي هيئة أو منظمة معادية للجماعة.
- يتم منح المرشحين فترة انتخابية لمدة شهر لعرض برامجهم، حتى لو عبر أسطوانات مدمجة يتم تداولها بين الأعضاء المصريين في الأقطار المعنية.
- على المرشد العام المنتخب الدعوة إلى انتخابات جديدة لأعضاء مجلس الشورى العام، والذي سيكون مستقلًا عن مكتب الإرشاد، ولمجلس الشورى العام الحق في محاسبة المرشد وحتى عزله إذا فشل في أداء مهامه أو خالف اللوائح.
- مدة ولاية المرشد أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- تتم الانتخابات في الخارج نظرًا للظروف الأمنية داخل مصر.
في الحادي عشر من سبتمبر 2024، أعلن أصحاب المبادرة أن جبهة "فلول إبراهيم منير"، بقيادة صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام، رفضت حتى مناقشة فكرة انتخاب مرشد جديد، مستندة إلى لائحة الجماعة التي تمنح الحق لأعضاء مكتب الإرشاد المحبوسين البقاء في مناصبهم مدى الحياة.
وفي المقابل، أصر المشاركون في المبادرة على أن أمام أعضاء الجماعة خيارًا بين بقاء القيادات الحالية واستمرار الفشل، أو الإطاحة بهم عبر إقالتهم أو عزلهم. وأكد أحد أعضاء الخلايا المسلحة أن الاستبيان كان "أشبه باستفتاء على مصير هذه القيادات".
تلقى بعض المشاركين في المبادرة رسائل تهديد تحذرهم من الاستمرار في "شق الصف"، مهددة بالكشف عن اتصالاتهم السرية مع تنظيمات مسلحة ومصادر تمويل إيرانية. كما تضمنت التهديدات التلويح باستصدار قرارات بإلغاء "الإقامات الإنسانية" الممنوحة لهم في دولة الملاذ الآمن، وإلزام الجمعيات الخاضعة لسيطرة قيادات "الإخوان" بمنع تقديم أي مستندات لتجديد إقاماتهم أو منحهم إقامات جديدة، مما يضعهم في مواجهة قرارات ترحيل لا مفر منها.
وفي ظل الانقسامات المتكررة داخل جماعة "الإخوان"، يبدو أن الصراع على المناصب والتمويل المشبوه قد تجاوز كل الخطوط الحمراء وبات يهدد بتفكيك ما تبقى من تماسك فلول الأجنحة الإخوانية. ومع تصاعد التهديدات بالترحيل وفقدان الامتيازات التي تمتع بها الهاربون لسنوات طويلة، تتجه الأمور نحو منعطف حاسم. وفي النهاية، يبقى السؤال المطروح: هل ينجح التكفيريون في الإطاحة بالقيادات القديمة، أم أن الانقسام الجديد سيقود إلى المزيد من التشرذم والتناحر في الداخل والخارج؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مکتب الإرشاد المرشد العام فی المبادرة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: انقسام حاد بين الحكومة والجيش حول احتلال غزة بالكامل
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصاعد الضغوط داخل الحكومة الإسرائيلية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار باحتلال كامل قطاع غزة، في ظل مخاوف رئيس الأركان الجديد إيال زامير من الثمن العسكري لمثل هذه الخطوة.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية عبر مراسلتها للشؤون السياسية موريا أسرف وولبرغ، أنه بالرغم من التقارير التي تتحدث عن مقترح لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة 5-7 سنوات، لا يوجد في إسرائيل أي تأكيد على الموافقة على هذا الأمر.
وأشارت المراسلة إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وستتوقف إذا تم توسيع المعركة.
وفي السياق نفسه، قال مراسل القناة 14 للشؤون السياسية تامير موراغ إن المجلس السياسي الأمني التأم على خلفية مطالب الوزراء المتعاظمة برفع مستوى القتال.
وأضاف أن هناك مطالبات بإصدار أمر باحتلال قطاع غزة بعملية برية كبيرة وعدوانية.
وفي نفس السياق، أشارت مراسلة قناة كان 11 غيلي كوهين إلى دعوة واضحة من قبل الوزراء في المجلس المصغر لتوسيع العملية العسكرية، خاصة من قبل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، مشيرة إلى أنهما "ليسا وحدهما" في هذا الموقف.
لا توسيع للحرب
وفي المقابل، يرى محلل الشؤون العسكرية في قناة 24 يوسي يهوشع أنه لا توجد صفقة حاليا ولن يجري توسيع الحرب بشكل كبير.
إعلانوأوضح أن سموتريتش يريد القفز والمسارعة إلى الخطة الكبرى باحتلال قطاع غزة، لكن هذا لن يحدث لأن نتنياهو لا يريد ذلك، ولكنه أشار إلى أن خطة رئيس الأركان زامير هي التصعيد التدريجي في محاولة لاستنفاد المفاوضات.
ومن زاوية أخرى، أشار محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 ألون بن دافيد إلى أن إسرائيل دخلت مرحلة حرب استنزاف في غزة تعتمد في معظمها على الجيش النظامي، ولكنه حذر من أن توسيع العملية سيتطلب استدعاء جنود الاحتياط، وهناك مخاوف من عدم استجابة الكثيرين.
وأوضح بن دافيد أن التحدي الذي يواجهه رئيس الأركان زمير هو أنه ليس مندفعا لمعركة واسعة وغير متحمس لها، حتى لا يعرض قواته للخطر، وكي لا يضع قوات الاحتياط أمام الاختبار.
ولفت إلى أنه سيواجه تحديا كبيرا في أن يقدم للمستوى السياسي ماذا يعني الذهاب إلى عملية واسعة في غزة، وهل يخدم ذلك أهداف الحرب.
أما عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه سعادة فقد انتقد تعيين زامير في منصبه، قائلا: مع الأسف، لقد قلت هذا قبل تعيين زامير، إنه شخص من القرية ذاتها التي تؤمن بالتصور الخاطئ، وهذا ما حصلنا عليه.
من جهته، تساءل زعيم حزب الديمقراطيين، نائب رئيس الأركان السابق يائير غولان: لماذا يُقتل جنودنا هناك؟ ولماذا الحرب وما الأهداف؟، مضيفا أنه "لا يجب أن نخضع أنفسنا لقصة" أنه يمكن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة الأسرى، فـ"هذا لا يمكن أن يتحقق في الواقع".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية