#سواليف

قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، #خليل_الحاج_توفيق، الأحد، إن #قرار #رفع_الضريبة تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من #المركبات_الكهربائيَّة لم يتم التشاور به مع الغرفة.

وأضاف في حديثه أن القرار مفاجئ وغير مبرر، وفقا للمملكة.

استضافت غرفة تجارة عمان مئات التجار بقطاع المركبات، لبحث ملف الضريبة التي فرضت على المركبات الكهربائية، وفق توفيق.

مقالات ذات صلة سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان 2024/09/15

أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وبخصوص التبريرات الرسمية التي صدرت قال الحاج توفيق: “التبريرات الرسمية لا تقنع أحدا بها وبالتالي هذا قرار مجحف سيؤدي إلى حالة شلل في المنطقة الحرة وقطاع السيارات، المتضرر الرئيسي من هذا القرار هو المستهلك، وبالدرجة الثانية هو التاجر والمستثمر.”

ولفت إلى أن الأردن متقدم بالنسبة للطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.

وأضاف الحاج توفيق: “نشاهد منذ فترة قرارات اتجاه التخفيض من استهلاك سيارات الكهرباء”.

والحكومة قالت إن التَّعديلات تهدف إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.

وقالت الحكومة، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها “حاليا”.

وبينت أن التخفيض على سيارات البنزين سيشمل المركبات التي عمرها أقل من 5 سنوات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قرار رفع الضريبة المركبات الكهربائي الحاج توفیق ة المفروضة

إقرأ أيضاً:

برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا إستراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة.

إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.          

الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام

 

  وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق إستراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
 

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل بشأن عامل صعقته الكهرباء داخل مزرعة في الواحات
  • مصر.. الحكومة تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر.. ومسؤول يعلق
  • الحكومة تراهن على الطاقات المتجددة لتأمين نصف حاجيات المملكة من الكهرباء بحلول 2030
  • الوزراء يوافق مذكرة تفاهم مع إيطاليا بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة
  • بيان مهم من وزارة الكهرباء بشأن استعدادات القطاع لفصل الصيف
  • مستوطنون صهاينة يهاجمون مركبات في تقوع ببيت لحم..ويعتدون على المركبات وينصبون خيمة غرب سلفيت
  • مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • ياسمين فؤاد: حماية البيئة مسؤولية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين
  • أرامكو: ابتكار تقنيات مركبات الطاقة الجديدة