يمانيون../
رحب الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة بالخطوات التنفيذية لسريان القرار الجمهوري الصادر بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات للملابس المحلية.

وأوضح الاتحاد في بيان أن القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1445 هجرية – 2024م، بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات (الملابس) المحلية، والذي صدر بناءً على محضر مشترك بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ومعمد من وزير المالية السابق يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الملبوسات”.

وعبر عن الأسف لما حصل من لغط في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس، داعيا الناشطين الإعلاميين إلى عدم الانجرار في نشر الشائعات المغرضة التي تستهدف تقزيم حجم الإنتاج المحلي لقطاع الملبوسات، والذي يعمل فيه نحو 200 ألف عامل وأصبح اليوم يصدر منتجاته فعلياً إلى بعض الدول.

وأكد الاتحاد أنه كان من أول المطالبين بمنح هذه الحوافز والامتيازات الضريبية التي تضمنت آلية مهمة لتحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة نهائية.

وأعتبر الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة سريان تنفيذ هذا القرار خطوة قوية وشجاعة لدعم المنتج المحلي.

وأشار البيان إلى أن ما ورد في القرار الجمهوري من إعفاءات ضريبية بنسبة 100 بالمائة من كل أنواع الضرائب لمنتجي الملابس المحلية، وكذلك إعفاء جميع مدخلات ومستلزمات الإنتاج، تعتبر حوافز نوعية لم يحظ بها أي قطاع آخر في البلد.

وأعلن الاتحاد عن استعداده الكامل للتعاقد مع كبار مستوردي الملابس الجاهزة لتوفير الكميات المطلوبة من الملابس، وبجودة أفضل وتكلفة أقل، لكل الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج وبنفس المواصفات.

وأكد أن استمرار إغراق السوق المحلية بمنتجات الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج يعد ضربة موجعة للإنتاج المحلي في هذا القطاع، ويهدد مصير عشرات الآلاف من الأفراد والأسر الذين يعملون في هذا القطاع.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: القرار الجمهوری

إقرأ أيضاً:

الشعب الجمهوري يطلب تحقيقا تركيا في أحداث الساحل السوري

أنقرة (زمان التركية) – تقدم 23 برلمانيا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بمقترح لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجمات والانتهاكات الحقوقية التي شهدتها مدن حماه وحمص واللاذقية وطرطوس بحق العلويين في الساحل السوري.

أسفرت الهجمات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 1000 حالة وفاة.

وشدد المقترح على ضرورة التحقيق في الأمر بشكل شامل وتحديد الخطوات الوطنية والدولية لحماية الضحايا.

وأكد المقترح أنه لا ينبغي لتركيا تجاهل الانتهاكات الحقوقية في المناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أن هذا الوضع يشكل انتهاكا للقانون.

وذكر المقترح أن أنه يتوجب على البرلمان التركي تشكيل لجنة والتحقيق في جميع جوانب الواقعة وجمع معلومات وثيقة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية والمصادر الدبلوماسي وإبداء مبادرات مؤثر على المنصات الدولية والتحرك لإنهاء هذه الأحداث وحماية الضحايا تقديم مقترحات بشأن معاقبة المتورطين في إطار القانون الدولي وإعداد تقرير شامل بشأن خارطة الطريق الواجب اتباعها في هذه الأزمة.

وتقدم البرلماني عن عن مدينة شانلي أورفه محمود تونال بطلب منفصل إلى لجنة المراقبة الحكومية لإعداد تقرير خاص بشأن الانتهاكات الحقوقية ضد العلويين في سوريا، مشددا على ضرورة استخدام تركيا للآليات الدبلوماسية والقانونية واتخاذ مبادرات لمعاقبة الجناه.

 

Tags: أحداث الساحل السوريالانتهاكات الحقوقيةالبرلمان التركيالتطورات في سورياحزب الشعب الجمهوري

مقالات مشابهة

  • عاجل.. اتحاد الكرة يصدر بيانًا رسميًا بشأن أزمة حكام القمة
  • نواب: الإصلاحات الجمركية الجديدة تدعم الإنتاج المحلي وتُحفّز الاستثمار
  • خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
  • الشعب الجمهوري يطلب تحقيقا تركيا في أحداث الساحل السوري
  • رئيس مياه سوهاج: ورشة الملابس الجاهزة للعاملين حققت الاكتفاء الذاتى خلال عام
  • العلامة مفتاح: لا بد من التحول إلى الإنتاج المحلي للأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة العربية لإعمار غزة ويؤكد رفضه لدور حماس
  • نوفاك: قرار “أوبك+” بزيادة الإنتاج قرار مستقل وجاهزون للتدخل في سوق النفط عند الحاجة
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • موسكو: قرار «أوبك+» مستقل وجاهزون للتدخل في سوق النفط عند الحاجة