يمانيون../
رحب الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة بالخطوات التنفيذية لسريان القرار الجمهوري الصادر بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات للملابس المحلية.

وأوضح الاتحاد في بيان أن القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1445 هجرية – 2024م، بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات (الملابس) المحلية، والذي صدر بناءً على محضر مشترك بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ومعمد من وزير المالية السابق يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الملبوسات”.

وعبر عن الأسف لما حصل من لغط في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس، داعيا الناشطين الإعلاميين إلى عدم الانجرار في نشر الشائعات المغرضة التي تستهدف تقزيم حجم الإنتاج المحلي لقطاع الملبوسات، والذي يعمل فيه نحو 200 ألف عامل وأصبح اليوم يصدر منتجاته فعلياً إلى بعض الدول.

وأكد الاتحاد أنه كان من أول المطالبين بمنح هذه الحوافز والامتيازات الضريبية التي تضمنت آلية مهمة لتحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة نهائية.

وأعتبر الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة سريان تنفيذ هذا القرار خطوة قوية وشجاعة لدعم المنتج المحلي.

وأشار البيان إلى أن ما ورد في القرار الجمهوري من إعفاءات ضريبية بنسبة 100 بالمائة من كل أنواع الضرائب لمنتجي الملابس المحلية، وكذلك إعفاء جميع مدخلات ومستلزمات الإنتاج، تعتبر حوافز نوعية لم يحظ بها أي قطاع آخر في البلد.

وأعلن الاتحاد عن استعداده الكامل للتعاقد مع كبار مستوردي الملابس الجاهزة لتوفير الكميات المطلوبة من الملابس، وبجودة أفضل وتكلفة أقل، لكل الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج وبنفس المواصفات.

وأكد أن استمرار إغراق السوق المحلية بمنتجات الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج يعد ضربة موجعة للإنتاج المحلي في هذا القطاع، ويهدد مصير عشرات الآلاف من الأفراد والأسر الذين يعملون في هذا القطاع.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: القرار الجمهوری

إقرأ أيضاً:

وكيل وزارة الحكم المحلي الليبية يناقش التحديات التي تواجه البلديات في الجنوب

الوطن|متابعات

عقدَ وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي ورئيس جهاز حرس البلدي سالم بوفارس  اليوم اجتماعًا موسعًا مع عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية في المنطقة الجنوبية، لتقييم الأوضاع الخدمية الراهنة، ومناقشة التحديات التي تواجه البلديات، وخصوصًا في مجالات شركات النظافة العامة ودور الحرس البلدي.

واستمع الزوي خلال الاجتماع إلى عديد الملفات والقضايا التي تعاني منها شركات النظافة والحرس البلدي في بلديات المنطقة الجنوبية.

وأوضح الزوي أن مشكلة شركات النظافة تعد مسألة مهمة وشائكة وأن الوزارة تعمل منذ فترة على حلحلة تلك المشاكل في أقرب وقت، أما فيما يخص جهاز الحرس البلدي فقد وعد بمناقشة تلك المشاكل مع رئيس جهاز الحرس البلدي، وطرحها في اجتماع البلديات.

من جانبه طرح عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية التحديات التي تعيق عملهم، مثل نقص الموارد المالية والصعوبات اللوجستية في الوصول إلى بعض المناطق النائية، مستعرضين خططهم المستقبلية  التي تهدف إلى تنفيذها خلال العام المقبل، والتي تشمل تحسين خدمات النظافة العامة وتعزيز الأمن المحلي من خلال تعزيز دور الحرس البلدي.

أبدى الزوي اهتمامًا بالاقتراحات التي تم تقديمها، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة ومحددة لتحسين مستوى الخدمات، وإنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم الأداء بشكل دوري.

الوسوم#اجتماع الحكومة الليبية #المنطقة الجنوبية #عمداء البلديات وكيل عام وزارة الحكم المحلي

مقالات مشابهة

  • توسيع حجم الاستثمارات السيرلانكية في قطاعات الملابس الجاهزة وتمويل المشروعات  
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وزير الإسكان والحكم المحلي الماليزي مجالات التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وزير الحكم المحلي في زامبيا سبل التعاون
  • إجراء القرعة السابعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وزير الحكم المحلي الماليزي مجالات التعاون المشترك
  • الإسكان: إجراء القرعة السابعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة
  • بزيادة 20%.. 2.9 مليار دولار صادرات الملابس المتوقعة بنهاية العام الحالي
  • سعيد الرميثي لـ«الاتحاد»: 20% من مبيعات المقاطع الإنشائية بـ«إمستيل» موجه لقطاع الطاقة
  • وكيل وزارة الحكم المحلي الليبية يناقش التحديات التي تواجه البلديات في الجنوب
  • شوبير يكشف رد اتحاد الكرة على طلب الأهلي بشأن لجنة الحكام