اللجنة المالية تحدد الفئة المتضررة في العراق من انخفاض ايرادات النفط
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، الفئة التي ستتأثر في انخفاض ايرادات بيع النفط العراقي.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "الايرادات المالية من بيع النفط في الاسواق العالمية تشكل اكثر من 85% من خزينة الدولة، وبالتالي فأن أي انخفاض في الاسعار ينعكس سلبا بشكل مباشر على الوضع المالي".
وأردف: "لكن بالمقابل يجب التأكيد بأنه تم تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولار في الموازنة الثلاثية، والانخفاض الاخير في الاسعار له تبعات ولكن تبقى ضمن نطاق ليس كبيرا".
وأضاف، أن "قدرة العراق الانتاجية للنفط يوميا تتجاوز 3 ملايين و400 ألف برميل وكل دولار يفقده العراق في انخفاض الاسعار يؤثر، لكن بالمجمل رواتب موظفي العراق والمتقاعدين والذي يصل الى 7 ملايين مع مليونين من الرعاية الاجتماعية مؤمنة خلال 2024 لان اجمالي ما تكلفه من اموال تتجاوز الـ80 ترليون دينار فيما المتوقع من الايرادات للعام 2024 تصل الى 140 ترليون دينار".
واشار الى أن "الانخفاض في اسعار النفط ينعكس على مصروفات اخرى في وزارت حكومية، منها الكهرباء والنفط إضافة الى الميزانية الاستثمارية ومنها تنمية الاقاليم"، لافتا الى ان "هذه الجهات هي من تتأثر في انخفاض في أسعار النفط".
وأمس السبت (14 أيلول 2024)، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على صرف الدولار والرواتب في العراق.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار في العراق، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فهذا الملف يعتمد على العرض والطلب داخل السوق المحلي، وليس له علاقة بملف النفط والإيرادات النفطية".
وبين انه "من ناحية النفقات التشغيلية ومنها الرواتب فإنها لن تتأثر ايضاً بالأزمة حتى في حال وصلت اسعار النفط الى 50 دولاراً فالدولة باستطاعتها دفع الرواتب والنفقات الحاكمة".
وأضاف حنتوش ان "تأثير التذبذب بأسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على البرامج الاستثمارية وان اسعار النفط قد تهدد الجنبة الاستثمارية للدولة مثل ما حصل في السنوات الماضية منها في اعوام 2015 و2016 و2017 حيث عانت المشاريع في تلك السنوات من تلكأ كبير".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار النفط فی العراق
إقرأ أيضاً:
اعتماد اللائحة المالية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بصيدلة أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أنه خلال اجتماع مجلس الجامعة المنعقد في 26 مارس 2025، تم اعتماد اللائحة المالية الخاصة بلجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة، والتي تم تسجيلها كأول لجنة على مستوى الجامعة بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط العلمية. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس ريادة الجامعة في مجال البحث العلمي وحرصها على الالتزام بالمعايير الأخلاقية الدولية.
وتعمل اللجنة تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان نبيل فتيح، عميدة كلية الصيدلة، والدكتورة تهاني حسن الفحام، الأستاذ بقسم الصيدلانيات ومقررة اللجنة.
وأشاد الدكتور المنشاوي بجهود كلية الصيدلة في تطوير منظومة البحث العلمي وضبط الجوانب الأخلاقية للأبحاث، بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية الدولية. وأكد أهمية دور اللجنة في تنظيم آليات إجراء الأبحاث والمشروعات البحثية.
يُذكر أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة تأسست وفقًا لقرار مجلس الكلية في جلسته رقم 714 بتاريخ 22 أبريل 2022، وتم تسجيلها رسميًا بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء في 2 يناير 2025، لتصبح الأولى من نوعها بجامعة أسيوط التي تحظى بهذا التسجيل والاعتماد.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز النزاهة والمصداقية في الأبحاث العلمية بالكلية، وزيادة الوعي بالمعايير الأخلاقية بين الباحثين، وضمان حماية حقوق المرضى والمشاركين في الدراسات العلمية. كما تسعى إلى تطبيق القواعد الأخلاقية في رعاية واستخدام الحيوانات في البحث العلمي والتعليم، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد خطط البحوث والرسائل العلمية وفق معايير النزاهة البحثية والمواثيق الدولية.
وفي إطار سعي الجامعة لتعزيز جودة البحث العلمي وخدمه المجتمع، تقوم اللجنة بمراجعة إجراءات النزاهة البحثية في المعامل والمختبرات بالكلية، ورفع التوصيات لمجلس الكلية، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية، بالإضافة إلى توثيق حقوق جميع أطراف العملية البحثية، بما يشمل حماية الملكية الفكرية وترتيب الباحثين في الأوراق العلمية المنشورة.
كما تعمل اللجنة على ضمان حقوق الباحثين الجدد وحمايتهم، فضلًا عن احترام حقوق الملكية الفكرية للبيانات والمعلومات العلمية والصناعية والإحصائية الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة، وفقًا للضوابط المتفق عليها.