اللجنة المالية تحدد الفئة المتضررة في العراق من انخفاض ايرادات النفط
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، الفئة التي ستتأثر في انخفاض ايرادات بيع النفط العراقي.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "الايرادات المالية من بيع النفط في الاسواق العالمية تشكل اكثر من 85% من خزينة الدولة، وبالتالي فأن أي انخفاض في الاسعار ينعكس سلبا بشكل مباشر على الوضع المالي".
وأردف: "لكن بالمقابل يجب التأكيد بأنه تم تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولار في الموازنة الثلاثية، والانخفاض الاخير في الاسعار له تبعات ولكن تبقى ضمن نطاق ليس كبيرا".
وأضاف، أن "قدرة العراق الانتاجية للنفط يوميا تتجاوز 3 ملايين و400 ألف برميل وكل دولار يفقده العراق في انخفاض الاسعار يؤثر، لكن بالمجمل رواتب موظفي العراق والمتقاعدين والذي يصل الى 7 ملايين مع مليونين من الرعاية الاجتماعية مؤمنة خلال 2024 لان اجمالي ما تكلفه من اموال تتجاوز الـ80 ترليون دينار فيما المتوقع من الايرادات للعام 2024 تصل الى 140 ترليون دينار".
واشار الى أن "الانخفاض في اسعار النفط ينعكس على مصروفات اخرى في وزارت حكومية، منها الكهرباء والنفط إضافة الى الميزانية الاستثمارية ومنها تنمية الاقاليم"، لافتا الى ان "هذه الجهات هي من تتأثر في انخفاض في أسعار النفط".
وأمس السبت (14 أيلول 2024)، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على صرف الدولار والرواتب في العراق.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار في العراق، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فهذا الملف يعتمد على العرض والطلب داخل السوق المحلي، وليس له علاقة بملف النفط والإيرادات النفطية".
وبين انه "من ناحية النفقات التشغيلية ومنها الرواتب فإنها لن تتأثر ايضاً بالأزمة حتى في حال وصلت اسعار النفط الى 50 دولاراً فالدولة باستطاعتها دفع الرواتب والنفقات الحاكمة".
وأضاف حنتوش ان "تأثير التذبذب بأسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على البرامج الاستثمارية وان اسعار النفط قد تهدد الجنبة الاستثمارية للدولة مثل ما حصل في السنوات الماضية منها في اعوام 2015 و2016 و2017 حيث عانت المشاريع في تلك السنوات من تلكأ كبير".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار النفط فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يؤكد انخفاض اطلاقات الغاز الايرانية.. ماذا عن تركمانستان؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، على المضي بالإجراءات لإطلاق الغاز التركمانستاني، فيما أشارت إلى أن الأزمات التي تمر على الكهرباء وساعات التجهيز سببها شح الوقود.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى: إنه "في خضم استعدادات وزارة الكهرباء والخطة الاستباقية لاستقبال ذروة الأحمال الشتوية والاستعدادات المبكرة لفصل الصيف، بدأت جاهزية وزارة الكهرباء نوعا ما لاستقبال ذروة الأحمال الشتوية من حيث تهيئة محطات الإنتاج والوحدات التوليدية، الشبكات، خطوط نقل الطاقة، شبكات التوزيع، والأعمال الجارية عليها لمعالجة الاختناقات وتأهيل أداء الشبكة في خضم هذه الخطة الكبيرة التي تجريها وزارة الكهرباء".
ولفت إلى أن "بعض الأزمات التي تمر على الكهرباء وساعات التجهيز حقيقتها ليست أزمة كهرباء وإنما شح بالوقود، وهي تنعكس بشكل واضح وصريح في بعض الأوقات على محطات الكهرباء، حيث تتكفل بتحديد الأحمال وتتوقف بعض الوحدات التوليدية الأخرى".
وفي الحديث عن الغاز الإيراني، أوضح موسى، أن "هنالك انخفاضاً بالإطلاقات من13مليون متر مكعب الى يوم أمس 12 مليون متر مكعب، واليوم وصل التخفيض إلى 7 ملايين متر مكعب"، مؤكداً أن "انخفاض الغاز بهذا الشكل مع الإقبال على ذروة الأحمال الشتوية التي تحتاج إلى الطاقة واستدامة لعمل المحطات يحدد أحمال بعض المحطات الإنتاج وخصوصا المحطات الكبيرة مثل (بسماية، الصدر الغازية، والمنصورية، ومحطات أخرى)".
وأشار موسى إلى أن "نقصان الغاز بهذا الشكل كفيل بأن يحدد أحمال المنظومة وإيقاف بعض الوحدات التوليدية الاخرى"، لافتاً الى أنه "أنجزنا التوقيع على اتفاقية الغاز التركمانستاني وتم الاتفاق على الكميات والتسعيرة، ومرور الغاز وكيفيته عبر الأنابيب الإيرانية".
وتابع: " الحديث جارٍ عن تطبيق مقررات مجلس الوزراء بفتح الاعتماد لدى الـ " tbi" بوضع الدفعة الأولى حسب قرار مجلس الوزراء وآلية الدفع المسبق المتمثل بالدفعة الأولى من الأموال لقاء الغاز التركمانستاني"، مشيراً إلى أن "هنالك جملة من الإجراءات مع وزارة المالية ينبغي أن تستكمل وتوضع الدفعة الأولى حتى يتم إطلاق الغاز التركمانستاني".
وذكر أن "انخفاض الوقود أو الغاز سواء كان وطنياً أو مستورداً يؤثر في محطات الإنتاج، وليست هنالك خطة بديلة سوى التنسيق مع وزارة النفط وبحسب قرار مجلس الوزراء والذي هو دائم ومستمر بتأمين الوقود لصالح المحطات أو الكاز أويل أو مشتقات الوقود الأخرى لعمل المحطات".
وأردف، أن "الحاجة لن تسد في غياب الغاز المستورد وجزء من الوطني، وإن بعض أزمات الكهرباء بحقيقتها هي أزمة وقود ونقص عن محطات الإنتاج، فيما عدا ذلك الخطة تسير بشكل جيد والاستعدادات جارية لإكمال جاهزية الدخول بذروة الأحمال الشتوية".
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية