اللجنة المالية تحدد الفئة المتضررة في العراق من انخفاض ايرادات النفط
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، الفئة التي ستتأثر في انخفاض ايرادات بيع النفط العراقي.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "الايرادات المالية من بيع النفط في الاسواق العالمية تشكل اكثر من 85% من خزينة الدولة، وبالتالي فأن أي انخفاض في الاسعار ينعكس سلبا بشكل مباشر على الوضع المالي".
وأردف: "لكن بالمقابل يجب التأكيد بأنه تم تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولار في الموازنة الثلاثية، والانخفاض الاخير في الاسعار له تبعات ولكن تبقى ضمن نطاق ليس كبيرا".
وأضاف، أن "قدرة العراق الانتاجية للنفط يوميا تتجاوز 3 ملايين و400 ألف برميل وكل دولار يفقده العراق في انخفاض الاسعار يؤثر، لكن بالمجمل رواتب موظفي العراق والمتقاعدين والذي يصل الى 7 ملايين مع مليونين من الرعاية الاجتماعية مؤمنة خلال 2024 لان اجمالي ما تكلفه من اموال تتجاوز الـ80 ترليون دينار فيما المتوقع من الايرادات للعام 2024 تصل الى 140 ترليون دينار".
واشار الى أن "الانخفاض في اسعار النفط ينعكس على مصروفات اخرى في وزارت حكومية، منها الكهرباء والنفط إضافة الى الميزانية الاستثمارية ومنها تنمية الاقاليم"، لافتا الى ان "هذه الجهات هي من تتأثر في انخفاض في أسعار النفط".
وأمس السبت (14 أيلول 2024)، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على صرف الدولار والرواتب في العراق.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار في العراق، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فهذا الملف يعتمد على العرض والطلب داخل السوق المحلي، وليس له علاقة بملف النفط والإيرادات النفطية".
وبين انه "من ناحية النفقات التشغيلية ومنها الرواتب فإنها لن تتأثر ايضاً بالأزمة حتى في حال وصلت اسعار النفط الى 50 دولاراً فالدولة باستطاعتها دفع الرواتب والنفقات الحاكمة".
وأضاف حنتوش ان "تأثير التذبذب بأسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على البرامج الاستثمارية وان اسعار النفط قد تهدد الجنبة الاستثمارية للدولة مثل ما حصل في السنوات الماضية منها في اعوام 2015 و2016 و2017 حيث عانت المشاريع في تلك السنوات من تلكأ كبير".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار النفط فی العراق
إقرأ أيضاً:
”السوق المالية“ تحدد الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسساتها
طرحت هيئة السوق المالية عبر منصة ”استطلاع“ الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية، بهدف تنظيم هذه الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والتي تتعلق بعقود مالية مؤهلة تخضع للرقابة، على أن يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية.
ويهدف التنظيم الجديد إلى ضمان نفاذ هذه العقود وفق بنودها، حتى في حالة إجراءات الإفلاس.
أخبار متعلقة 12 نشاطًا مشمولًا بتراخيص نظام المياه.. "البلديات" توضح القواعد والإجراءاتإطلاق خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر.. ما هي؟المرور السعودي.. خطوات الاستعلام عن تأمين المركبات عبر أبشرأكدت الهيئة أن العقود المالية المؤهلة ستظل نافذة وصحيحة وفق بنودها، بغض النظر عن أي تغيير قد يطرأ على الأحوال المالية للطرفين.
كما أن أي اتفاقية مقاصة ستكون ملزمة في مواجهة أي طرف، بما في ذلك الطرف المفلس، أو الضامن، أو أي شخص يقدم ضمانًا مرتبطًا بالتزامات الطرف المفلس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها، عبر منصة ”استطلاع“ (متداولة)إجراءات الإفلاس
لا يمكن وقف تنفيذ هذه الاتفاقيات أو تقييدها نتيجة لإجراءات الإفلاس، سواء كانت صادرة عن أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس.
بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الأطراف، يقتصر التزام الطرفين بالسداد على تسوية جميع الحقوق والالتزامات وفق اتفاقية المقاصة، بحيث يتم دفع صافي الالتزام فقط، كما هو محدد في بنود الاتفاقية. وبالمثل، فإن حق الطرف الآخر في استلام الدفعات يقتصر على صافي مستحقاته المحددة في الاتفاقية، دون أي التزامات إضافية.صلاحيات أمين الإفلاس
أوضحت الهيئة أن صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس لا تشمل تعليق أو إبطال أو منع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات المقاصة.
إذ لا تسري صلاحياتهم إلا على صافي المبالغ المتبقية بعد تصفية جميع العقود المالية المؤهلة، حيث تُعدّ هذه المبالغ جزءًا من أصول التفليسة التي تخضع لأحكام نظام الإفلاس.
وأكدت الهيئة أن اتفاقيات المقاصة ستظل سارية المفعول، ولن يؤثر أي إيقاف أو تعليق أو إبطال قضائي على تنفيذها. كما أن بيع أو تسييل الضمانات المالية سيتم وفقاً للاتفاقيات المعتمدة، دون الحاجة إلى إشعار مسبق لأي طرف، إلا إذا نصّت الاتفاقية على خلاف ذلك.أطراف متعددة
نصت اللائحة على أنه بالنسبة للاتفاقيات التي تشمل أطرافًا متعددة الفروع، سيتم تحديد التزامات الفرع المحلي المفلس بناءً على صافي الدفعات المترتبة عليه وفقًا للاتفاقية.
كما يتم تخفيض هذه الالتزامات بمقدار أي مبالغ يتم دفعها للطرف غير المفلس أو أي ضمانات يتم استخدامها لتسوية الالتزامات.
وفي حال إفلاس أحد الفروع المحلية، يتم احتساب التزامات الطرفين بناءً على قيم الدفعات المحلية أو الكلية، مع تخفيض الالتزامات بموجب أي مبالغ يتم دفعها أو ضمانات يتم تسييلها.
ولفتت الهيئة إلى أنه في حالة حصول الطرف غير المفلس على ضمان مالي لدعم التزامات الطرف الآخر، فإنه يمكنه الاحتفاظ بهذا الضمان وتنفيذه عند الحاجة، بشرط إعادة أي فائض إلى الطرف المفلس أو من يمثله.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين