بلا سبب معلن.. السيسي يقيل 11 مستشارا له بقرار واحد
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية، من بينهم وزيران سابقان للداخلية، وفق مراسلة الحرة في القاهرة.
ونص القرار على إنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية المصرية، اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي، وصدق عليه الرئيس السيسي في 13 يوليو الماضي.
ولم يتضمن القرار أي أسباب معلنة.
وضم القرار أسماء بارزة، مثل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق مستشار الرئيس لشؤون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ووزير الداخلية الأسبق، أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، الذي يعمل مستشارا بالرئاسة منذ عام 2014، واللواء مجدي محمد عبد الغفار، وزير الداخلية الأسبق مستشار الرئيس لشئون مكافحة الإرهاب منذ عام 2018، بالإضافة إلى محسن محمود السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015.
وشمل القرار محمد عمرو هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، وعبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، ومحمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.
وتضمن القرار كذلك المستشارين بالرئاسة مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبد الموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مستشار الرئیس
إقرأ أيضاً:
عبر البريد الإلكتروني.. ترامب يقيل الرئيس التنفيذي لمكتب حماية المستهلك المالي
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير مكتب حماية المستهلك المالي، روهيت شوبرا ، في أحدث عملية تطهير لواحد من بقايا إدارة بايدن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
وكان شوبرا أحد أهم المسئولين التنظيميين من الإدارة الديمقراطية السابقة الذي ظل في منصبه منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، اختار الجمهوري تشوبرا كعضو ديمقراطي في لجنة التجارة الفيدرالية.
وتم إخطار تشوبرا بفصله من منصبه في رسالة إلكترونية من البيت الأبيض، وفقًا لشخص مطلع على الإشعار والذي لم يكن مخولاً بمناقشة الأمر علنًا وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
وبموجب القانون، كان من المقرر أن يقضي تشوبرا فترة ولاية مدتها خمس سنوات، وهو ما يعني أنه كان بوسعه أن يظل في منصبه كمدير لمكتب حماية المستهلك المالي. ولكنه صرح علناً بأنه سيترك منصبه إذا طلب منه الرئيس الجديد ذلك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت