تقارب مصري تركي لحل أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن تقارب ملحوظ بين مصر وتركيا؛ لحل “الأزمة الليبية الجديدة”، بعد أن كانتا متعارضتين في حرب العاصمة طرابلس قبل خمس سنوات.
وبحسب بلومبيرغ فإن القاهرة وأنقرة تضغطان على الحكومتين المتنافستين في ليبيا للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يساعد في إنهاء الحصار النفطي، وفقًا لمسؤولين ودبلوماسيين يتابعون القضية، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وأوضحت للوكالة أن تركيا أجرت محادثات مع خليفة حفتر “عدوها القديم” بشأن أزمة من يدير مصرف ليبيا المركزي.
وأشارت الوكالة -وفقًا لدبلوماسيين- إلى أن نفوذ تركيا ومصر المشترك في ليبيا قلل بشكل كبير من المخاوف من اندلاع حرب شاملة، مضيفة أن التقارب المصري التركي أسهم في عودة الشركات والعمال المصريين إلى الغرب الليبي من جهة، والشركات التركية إلى شرق ليبيا من جهة أخرى.
المصدر: وكالة بلومبيرغ الأمريكية
المصرف المركزيتركيارئيسيمصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي تركيا رئيسي مصر
إقرأ أيضاً:
ليبيا تخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار الأميركي، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار.
وقالت وكالة رويترز إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، نُشر في بيان رسمي للبنك جاء فيه: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%… يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من أبريل/نيسان 2025".
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الضغوط المالية والانقسام المؤسسي في البلاد. وأوضحت رويترز أن سعر صرف الدينار في السوق الموازية بلغ 7.20 دنانير مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر الرسمي والسوق غير الرسمية.
خلفية الأزمة المصرفية والسياسيةوأشارت الوكالة إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول 2024 على خلفية صراع على السيطرة بين فرعي البنك المركزي في طرابلس وبنغازي، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الليبي وصادراته، وهو ما يُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته، توصل ممثلون عن المجلسين التشريعيين لحكومتي غرب ليبيا وشرقها إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة، مهد الطريق لتوحيد المؤسسة المالية وتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
إعلان خفض الضرائب على شراء العملة الأجنبيةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن رئيس البرلمان المتمركز في الشرق خفض الضريبة المفروضة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، وهي ضريبة تُضاف إلى سعر الصرف عند شراء المواطنين للعملات من البنوك التجارية.
وفي بيان صادر اليوم، قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي إنفاق الحكومتين المتنافستين خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار)، من بينها 42 مليار دينار (نحو 8.6 مليارات دولار) خصصت لمبادلات النفط الخام مقابل الوقود المستورد.
وأضاف البنك أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار (نحو 55.7 مليار دولار)، متوقعا أن يتجاوز 330 مليار دينار (نحو 68 مليار دولار) بحلول نهاية العام، في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة للدولة.
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، دعوتها في ديسمبر/كانون الأول 2024، لصناع القرار في البلاد إلى الاتفاق العاجل على إطار إنفاق موحد للعام 2025.
وقالت خوري حينها: "هناك حاجة ملحّة للاتفاق على إطار عمل واضح للإنفاق في 2025 يتضمن حدودا وإجراءات إشراف متفقا عليها من الطرفين".
اقتصاد تحت ضغط دائموتُعد ليبيا من الدول الغنية بالنفط، لكنها تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وما تبعها من انقسام سياسي حاد منذ 2014 بين حكومتين متنافستين، كل واحدة منهما تدير جزءا من البلاد بمؤسسات مالية مستقلة عن الأخرى.
وبحسب مراقبين، فإن القرار الأخير بخفض قيمة الدينار يعكس محاولة يائسة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وتحسين الإيرادات من بيع العملة الأجنبية، إلا أن تأثيره الفعلي سيعتمد على استقرار صادرات النفط والوضع السياسي العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة