وزير الكهرباء يراجع خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات ومتطلبات التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى منها
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
في إطار الخطة العاجلة لتحسين الاداء والحرص على تطبيق معايير الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستخدام الأصول المتاحة من خلال اقتصاديات التشغيل وتعظيم العوائد، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وذلك لبحث تقارير الاداء ومراجعة خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات ومدى الالتزام بمعايير التشغيل الجيد ومتطلبات النهوض بالمحطة والتحديات التي تواجه التشغيل الأمثل للمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
ناقش الاجتماع كيفية تحسين الجدوى الاقتصادية لمحطة الكريمات وخطة العمل لخفض تكلفة انتاج الكيلوات وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل بتفعيل الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وإطالة عمر المكونات وزيادة سعة الحقل الشمسي، وتطرق الاجتماع إلى تقييم الاداء لانظمة التشغيل ومقارنتها بالطاقة التصميمية للمحطة،وكمية أشعة الشمس التى تصل إلى سطح المرايا الشمسية على مدار العام ونسبة أشعة الشمس التى تركزها المرايا على المجمع الشمسي ونسبة الطاقة الحرارية التى يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية وعدد ساعات التشغيل الفعلية، بالاضافة إلى معدل استهلاك الوقود بالمقارنة ومحطات الدورة المركبة وتوفير قطع الغيار اللازمه للإحلال والتجديد والصيانة وغيرها لتحسين معدلات الاداء.
أكد الدكتور محمود عصمت ان المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات كان مشروعا رياديا تجريبيا وقت انشاؤه فى عام 2007 وهو مايؤكد ان ان قطاع الكهرباء والطاقة كان سباقا فى هذا المجال، مشيرا إلى خطة العمل التى تقوم على حسن ادارة الأصول وتعظيم العوائد منها فى اطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لمشروعات الطاقة المتجددة، مضيفا ان هناك خطوات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق معايير السلامة والكفاءة والجودة فى تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات فى ضوء الدراسات الفنية الاقتصادية والعمل وفقا للطاقة التصميمية والشروع فى تنفيذ خطط التوسع الخاصة بالمحطة الشمسية.
قال الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية العمل تقوم على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والاجنبي، موجها بالتنفيذ الدقيق لخطة الصيانة والالتزام بالجداول الزمنية وتوفير قطع الغيار المطلوبة والتى تضمن استمرارية التشغيل، وان ترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه سياسة عمل يومية واحد اهم المحددات للمشروعات الجديدة وكذلك رفع كفاءة الشبكات وتطوير تحديث الشبكة القومية للكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن خطتها لمواجهة صيف 2025 وتأمين إمدادات الكهرباء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة الهيدروجين الأخضر، وموقف الطاقة في الصيف المقبل، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس إيهاب إسماعيل، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، و رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمود عصمت، بشكل تفصيلي قدرات ومواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأبرز المشروعات التي تم تسليم مواقعها لبدء الدراسات، والمشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل، وعرض أيضاً الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و 15 اتفاقية اطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالف.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محددات خطة الوزارة للاستعداد لصيف 2025 بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل، وتأثير ذلك على تحقيق الوفر المستهدف في الوقود.
بدوره، عرض اللواء ناصر فوزى، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2016 وحتى الآن، في مختلف المناطق المستهدفة، بما في ذلك المساحات الصادر لها قرارات جمهورية، والجاري استصدار قرارات بشأنها، موضحاً أن إجمالي المساحات الصادر لها قرارات جمهورية في هذا الصدد تبلغ حوالي 41.3 ألف كم2، كما أنه جار حالياً استصدار قرارات لمساحات بإجمالي 4859.3 كم2، ليبلغ الإجمالي العام للمساحات المُخصصة لهذا الغرض قرابة 46.2 ألف كم2 تعادل نحو 10.9 مليون فدان.
كما عرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تفاصيل دراسة عددٍ من المواقع التي يتم النظر في تخصيصها لتنفيذ مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بعدة محافظات، كما تناول موقف الطلبات المُقدمة للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لتخصيص مواقع جديدة لإقامة مشروعات لتلك الأغراض، وتتضمن مشروع بمنطقة بورسعيد لإنتاج الأمونيا الخضراء وتغذيته باستخدام طاقة مُنتجة من الكهرباء الخضراء بطاقة تصل إلى 5.5 جيجاوات، ومشروعين آخرين بمنطقة شرق بورسعيد لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وكلوريد البوتاسيوم والصودا الكاوية، المستخلصين من مياه البحر؛ مع تغذية المشروعين باستخدام كهرباء مُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 13 جيجاوات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض