قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بالصناعة المصرية يتصدر أولويات الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس، قائلا إن إحداث نقلة صناعية، وفتح المصانع المغلقة، وفتح الأبواب أمام تدفقات الاستثمار في مجال الصناعة سيكون له أثر واسع في النهوض بالاقتصاد الوطني.

أهمية ملف الصناعة 

ونوه عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أشار فيها إلى أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، وهي أهداف اقتصادية عظيمة لا يمكن التقليل منها وتحقيقها سيحدث الفارق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى تأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتذليل كل المعوقات، وتنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.

النهوض بالصناعة المصرية

واختتم النائب الصافي عبد العال بالقول: النهوض بالصناعة المصرية سيؤدي لزيادة الصادرات المصرية للخارج ويعمل على توطين الصناعة، ويحقق الاكتفاء الذاتي في منتجات كثيرة، مشددا أن الصناعة هي عماد الاقتصاد والنظر لها كأولوية يحقق مستهدفات الاقتصاد المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النهوض بالصناعة المصرية الاكتفاء الذاتي بالصناعة المصریة الصناعة المصریة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

ويتضمن  مشروع القانون الجديد إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.

وتستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.

كما يعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.

وتتضمن فلسلفة مشروع القانون طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام. 

مقالات مشابهة

  • برلماني: تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان
  • برلماني: موقف مصر ثابت تجاه رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم
  • برلماني: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للحقوق المشروعة للشعب الشقيق
  • برلماني: جلسة النواب تعكس تأييد المعارضة موقف الدولة الرافض للتهجير
  • برلماني: ندعم «بوصلتنا الوطنية» ونرفض المخططات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط
  • طلب برلماني باتخاذ إجراءات ضد تصريحات ترامب وعدم الاكتفاء بالبيانات -تفاصيل
  • برلماني عراقي: إضعاف إيران لن يؤثر سلباً على بغداد
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
  • برلماني: القضية الفلسطينية في قلب أولويات مصر ودعم غزة مستمر بلا انقطاع
  • عضو بـ«النواب»: تخفيف الضرائب على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج المحلي