وزير الصناعة: 90% من الشركات العاملة في القطاع صغيرة ومتوسطة والصناعة ليست حكرًا على الكبار
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن 90 % من الشركات العاملة في القطاع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع "رواد الصناعة والثروة المعدنية" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت": إن المشاريع الريادية اليوم تلعب دورًا رئيسًا ومحوريًا في القطاع من خلال مساهمات مختلفة.
وأضاف أن "التطبيقات التقنية الصناعية أثبتت جدواها في حل الكثير من مشاكل الصناعات الكبيرة لأن التقنيات مرهونة بكفاءة المبدعين ورواد الأعمال، ففي قطاع التعدين نجد هناك تقنيات مثبتة ومجرّبة لبت احتياجات القطاع في الحفاظ على المناجم والبيئة والسلامة والإنتاجية بشكل أعلى ".
وأفاد "بفضل الدعم غير المحدود من القيادة أصبحت الصناعة ليست حصرًا على الكبار فقط والتكامل الكبير في المنظومة عبر الخدمات التي تقدم من الترخيص وصولًا إلى التمويل ".
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن العمل في منظومة الصناعة ليس فقط لتسهيل دخول المستثمرين ورواد الأعمال للقطاع؛ وإنما لضمان استمرار هذه المشاريع لمساعدة المستثمرين على تجاوز التحديات ووضوح رحلة المستثمر في ذلك.
وحول أبرز الفرص المتوفرة في قطاع الصناعة، أوضح معاليه أن قطاع التعدين يحمل اليوم فرصًا كبيرة لرواد الأعمال في ظل التوجه الكبير للاستثمار في القطاع، داعيًا الجميع من رواد الأعمال إلى النظر في تلك الفرص المتوفرة بالقطاع.
ولفت الانتباه إلى أن هناك أكثر من 100 حافز ومبادرة عملت عليها الوزارة يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها في قطاعي الصناعة والتعدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعة والثروة المعدنية فی القطاع
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
أكد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، موضحا أن هناك إصرارا وطنيا للنهوض بالصناعة حتى تساهم في نحو 20% من الناتج القومي بحلول عام 2030.
استراتيجية وطنية للصناعةونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة تمتد حتى 2030، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع جودة المنتج المصري، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القوميولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20 % سنويًا بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة، وخلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، علاوة على دعم المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشددا أن الصناعة هى أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وشدد الجيوشي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، تشمل حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير تراخيص الأراضي الصناعية، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات الدولة، وتساهم في ترشيد الاستيراد.
واختتم المهندس طارق الجيوشي، أن الرهان اليوم على قطاع الصناعة والعمل على زيادة مساهمتها في الناتج القومي، مضيفا أن هناك طفرة حقيقية في الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد الوطني.