رئيس هاتاي سبور التركي يرد على أنباء رغبة الزمالك بضم ستراندبيرج
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كشف ليفينت ميستيك أوغلو، رئيس نادي هاتاي سبور التركي، عن حقيقة الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن عرض نادي الزمالك لضم مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرج.
بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة.. غدًا رضا عبدالعال: الزمالك يحتاج إلى صفقة جماهيرية تدريبات بدنية للاعبى الزمالك بفندق الإقامة
وقد أكدت التقارير أن الزمالك قدم عرضًا رسميًا لشراء اللاعب، مما أثار الكثير من التكهنات حول مستقبل ستراندبيرج.
قال ميستيك أوغلو في تصريحات صحفية: "الأنباء التي تتحدث عن وجود عرض رسمي من الزمالك للتعاقد مع كارلوس ستراندبيرج غير صحيحة".
وأضاف رئيس النادي التركي بأن ستراندبيرج سيبقى في صفوف هاتاي سبور ولن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت التقارير الصحفية قد ربطت أيضًا نادي الزمالك بمهاجمين آخرين في الدوري التركي، بينما أكد ميستيك أوغلو في تصريحات سابقة لموقع "كورة بلس" أن هناك محاولات من النادي الأهلي المصري للتعاقد مع ستراندبيرج، مما يدل على الاهتمام الواسع باللاعب.
في سياق متصل، يواصل نادي الزمالك تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، حيث أبرم عدة صفقات مهمة تشمل اللاعب المغربي محمود بن تايج، والسنغالي سيدي ندياي، والفلسطيني عمر فرج، والبولندي كونراد ميشالاك، بالإضافة إلى محمد حمدي الذي انتقل من إنبي.
يبدو أن الزمالك يهدف إلى تعزيز تشكيلته بشكل كبير هذا الصيف لضمان المنافسة بقوة في البطولات المقبلة، ولكن مسألة ضم ستراندبيرج لم تتحقق وفقًا للتصريحات الرسمية من نادي هاتاي سبور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك هاتاي هاتاي سبور ستراندبيرج كارلوس ستراندبيرج هاتای سبور
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المحاسبة يلتقي السفير التركي لدى ليبيا
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، مع السفير التركي لدى ليبيا “غوفين بيجيتش”، عدداً من ملفات التعاون بين ليبيا والجمهورية التركية ذات العلاقة بعمل الديوان.
واستعرض اللقاء “اتفاقية التعاون الموقعة بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية سنة 2020م، والتي تشمل تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين ومجالات التدريب المختلفة”.
وتناول اللقاء “الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، والمشروعات المنفذة من قبل الشركات التركية، كما تم التأكيد على الاستقلالية التي يتمتع بها الديوان في أعماله ودوره الرقابي والتي من بينها فحص ومراجعة العقود العامة في سبيل تحقيق رقابة فعالة على المال العام”.