تجدد محاولات اقتحام الحدود البرية مع سبتة هذا المساء رغم الحشد الأمني
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بدأت مجموعات جديدة من المرشحين للهجرة غير النظامية مساء الأحد، في تنفيذ محاولة اقتحام السياج الحدودي، حيث تشكل حشد غفير يضم المئات من الشبان والقاصرين، وأخذ طريقه صوب سبتة متحديا التعبئة الأمنية غير المسبوقة التي خُصصت لإحباط محاولة الهجرة الجماعية التي نودي إليها في وسائل التواصل الاجتماعي. لم تتمكن السلطات من إيقاف زحف هذه المجموعة، ولقد داست حاجزا للشرطة في مدخل مدينة الفنيدق شرقا في اتجاه طنجة.
وهذه هي ثاني محاولة جدية لاقتحام الحدود البرية إلى سبتة، عقب محاولة أولى فاشلة صباح هذا اليوم. يستمر المرشحون للهجرة في التدفق من الطرق الثانوية، أو عبر الغابات حيث تضعف التغطية الأمنية. تحاول السلطات تدارك هذا النقص باستخدام طائرة هيلوكبتر تابعة للدرك الملكي، أقلعت من مطار تطوان ظهر الأحد، في مسعى لاستباق حركة هذه الحشود.
فرض الطوق الأمني المغربي على شواطئ الفنيدق تغييرا في خطط هذه المجموعات التي حددت 15 شتنبر تاريخا لبدء الاقتحامات، حيث تحول الطريق من السباحة بحرا، إلى القفز برا فوق السياج الحدودي. تغيير في الخطط لم يؤت اكله حتى الآن.
في التفاصيل، فقد اقتربت مجموعتان أخريتان من المهاجرين من منطقة السياج الحدودي في وقت مبكر من بعد ظهر هذا اليوم، بمنطقة واد الضاويات، بعد مواجهات عنيفة بالحجارة بين الطريق المؤدي إلى طنجة ومدينة الفنيدق. حاولت قوات الأمن صد هذه المحاولات، ولكن بعض هذه المجموعات تمكنت من الابتعاد والتوغل مرة أخرى في الجبال، كما حدث في صباح اليوم.
جرى نشر وحدات من الحرس المدني الإسباني في المنطقة لمنع دخول هؤلاء الأشخاص الذين حاولوا الاقتراب من السياج لتحقيق هدفهم. كان التوتر ملموسًا على طول الحدود، حيث لم يحدث في النهاية دخول فعلي بفضل جهود قوات الأمن. كانت هذه الحالة مشابهة لما حدث في صباح اليوم نفسه، حيث عملت قوات الأمن المغربية بجد في منطقة « فينكا بيروكال ».
https://www.facebook.com/share/v/duSkmetC87B1CbKx/?mibextid=oFDknk
في هذه الأثناء، تظل قوات الأمن المغربية والإسبانية في حالة تأهب لمنع دخول هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية بعد ليلة من التوتر الشديد في جميع أنحاء الحدود، نتيجة الدعوة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للعبور إلى سبتة.
على كلا الجانبين، المغربي والإسباني، تم حشد جميع قوات الأمن المتاحة. في سبتة، شارك الحرس المدني والشرطة الوطنية، بينما تمركزت جميع قوات الأمن في المغرب لقطع الطريق عبر البحر والبر.
انتشار الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة العبور الجماعي للمهاجرين هذا الأحد، 15 سبتمبر، هو ما دفع عشرات الأشخاص لمحاولة الوصول إلى شواطئ الفنيدق سباحة. لكن المحاولات لا تقتصر فقط على السباحة، بل تشمل أيضًا محاولة القفز فوق السياج.
صور وفيديو: أحمد معتكف
كلمات دلالية المغرب حدود سبتة لاجئون هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حدود سبتة لاجئون هجرة قوات الأمن
إقرأ أيضاً:
صراع شيعي محتدم.. هل حسم السوداني رهاناً أمام معسكر المالكي؟
أشعلت أزمة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، صراعا داخليا، انتهى بما يوصف بـ"انتصار" لجناح رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، ورئيس الهيئة، فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري. فيما "خسر" المعسكر المنافس بقيادة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وأمين عام حركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي.
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، فإنّ فريق السوداني يرغب بتمديد فترة عمل القادة الحاليين في الهيئة، بينما كان جناح المالكي مصرّا على الالتزام بالسن التقاعدي وإحالة المستحقين على التقاعد، ومن بينهم الفياض، الذي تسعى "عصائب أهل الحق" للظفر بمنصبه.
وفي السياق نفسه، يحاول معسكر السوداني، أن يظلّ مسيطرا على المؤسسة وفصائلها، من أجل تجنّب أيّ إحراج دولي في المنطقة. وبالتالي، فإن رئيس الحكومة بات يخشى مما يوصف بـ"فقدان البوصلة إذا ما سيطرت عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، على رئاسة الحشد".
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة إنّ: "إقرار القانون مهم لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية"، مشيرا في عدد من التصريحات الإعلامية إلى أنّ: "لجنته نجحت في تمرير العديد من القوانين، في مقدمتها قانون الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني".
وأضاف نعمة، بأنّه: "الآن، أنجزنا القراءتين الأولى والثانية لقانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي"، مبرزا أنّ: "اللجنة أخذت بالاعتبار مطالب الكتل السياسية التي ترغب في تضمينها ضمن القانون، إذ تمّ إنضاج هذا القانون".
"بعض المقترحات التي وردت اللجنة من قبل الحكومة وهيئة الحشد، في خصوص السنّ التقاعدي لمجاهدي الحشد، أخّرت إقرار القانون حتى الآن" أكّد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فيما أشار إلى أنّ: "القانون يحاول إنصاف جميع منتسبيه وتنظيم حياتهم وحقوق الشهداء والجرحى والمفقودين".
إلى ذلك، تابع بأنّ: "بعض الاعتراضات جرت بشأن منح القيادات العليا بدرجة آمري الألوية فصاعداً تمديدا للعمل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بطلب من رئيس الفياض".
وأردف: "يكون هناك وقت مناسب لاختيار قيادات بديلة عن القيادات التي ستحال إلى التقاعد"، مبرزا أنه "بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون، ستجري إحالة مستحقي التقاعد، نزولا عند رغبة العامري وبعض قيادات الحشد".
أيضا، أضاف أنّ: "القانون المرتقب منح القائد العام للقوات المسلحة صلاحية التمديد لقيادات الحشد، بمن فيهم رئيس الهيئة"، مسترسلا بأنّ: "مجلس الوزراء صادق، قبل يومين، على القانون بصيغته الحالية، وننتظر وصوله إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية من أجل التصويت عليه داخل اللجنة ومجلس النواب".
وختم بالقول إنّ: "جميع القوى السياسية ليس لديها اعتراض على القانون، وبالتالي فإنه يتوقع تمريره قريبا".
من جهته، قال أحد المقاتلين في الحشد الشعبي، فاضل سجاد، إنّ: "القانون يخدم منتسبي الهيئة، لأنه يضع إطاراً تشريعياً لحقوقنا، أسوة ببقية الوزارات والقوات الأمنية".
وأضاف سجاد، في تصريحه لصحيفة "النهار" بأنّ: "القانون يشتمل على امتيازات لأصحاب الشهادات وغيرهم"، مبرزا أن المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي يتضمّن تعديلا لقانون 2016، كما ينص على هيكلية كاملة للهيئة ومديرياتها وألوية الحشد وآلية عملها ومسميات الأفراد والرتب والدرجات الوظيفية.
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين