وزير الصناعة والثروة المعدنية: 90 % من الشركات العاملة في القطاع صغيرة ومتوسطة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن 90 % من الشركات العاملة في القطاع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال معاليه خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع “رواد الصناعة والثروة المعدنية” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”: إن المشاريع الريادية اليوم تلعب دوراً رئيساً ومحورياً في القطاع من خلال مساهمات مختلفة، مضيفاً أن “التطبيقات التقنية الصناعية أثبتت جدواها في حل الكثير من مشاكل الصناعات الكبيرة لأن التقنيات مرهونة بكفاءة المبدعين ورواد الأعمال، ففي قطاع التعدين نجد هناك تقنيات مثبتة ومجرّبة لبت احتياجات القطاع في الحفاظ على المناجم والبيئة والسلامة والإنتاجية بشكل أعلى “.
وأفاد “بفضل الدعم غير المحدود من القيادة أصبحت الصناعة ليست حصراً على الكبار فقط والتكامل الكبير في المنظومة عبر الخدمات التي تقدم من الترخيص وصولاً إلى التمويل “.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن العمل في منظومة الصناعة ليس فقط لتسهيل دخول المستثمرين ورواد الأعمال للقطاع؛ وإنما لضمان استمرار هذه المشاريع لمساعدة المستثمرين على تجاوز التحديات ووضوح رحلة المستثمر في ذلك.
وحول أبرز الفرص المتوفرة في قطاع الصناعة، أوضح معاليه أن قطاع التعدين يحمل اليوم فرصاً كبيرة لرواد الأعمال في ظل التوجه الكبير للاستثمار في القطاع، داعياً الجميع من رواد الأعمال إلى النظر في تلك الفرص المتوفرة بالقطاع.
ولفت الانتباه إلى أن هناك أكثر من 100 حافز ومبادرة عملت عليها الوزارة يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها في قطاعي الصناعة والتعدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تطوير قطاع التعدينويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.