أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن 90 % من الشركات العاملة في القطاع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال معاليه خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع “رواد الصناعة والثروة المعدنية” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”: إن المشاريع الريادية اليوم تلعب دوراً رئيساً ومحورياً في القطاع من خلال مساهمات مختلفة، مضيفاً أن “التطبيقات التقنية الصناعية أثبتت جدواها في حل الكثير من مشاكل الصناعات الكبيرة لأن التقنيات مرهونة بكفاءة المبدعين ورواد الأعمال، ففي قطاع التعدين نجد هناك تقنيات مثبتة ومجرّبة لبت احتياجات القطاع في الحفاظ على المناجم والبيئة والسلامة والإنتاجية بشكل أعلى “.


وأفاد “بفضل الدعم غير المحدود من القيادة أصبحت الصناعة ليست حصراً على الكبار فقط والتكامل الكبير في المنظومة عبر الخدمات التي تقدم من الترخيص وصولاً إلى التمويل “.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن العمل في منظومة الصناعة ليس فقط لتسهيل دخول المستثمرين ورواد الأعمال للقطاع؛ وإنما لضمان استمرار هذه المشاريع لمساعدة المستثمرين على تجاوز التحديات ووضوح رحلة المستثمر في ذلك.
وحول أبرز الفرص المتوفرة في قطاع الصناعة، أوضح معاليه أن قطاع التعدين يحمل اليوم فرصاً كبيرة لرواد الأعمال في ظل التوجه الكبير للاستثمار في القطاع، داعياً الجميع من رواد الأعمال إلى النظر في تلك الفرص المتوفرة بالقطاع.
ولفت الانتباه إلى أن هناك أكثر من 100 حافز ومبادرة عملت عليها الوزارة يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها في قطاعي الصناعة والتعدين.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة فی القطاع

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تطوير قطاع التعدين

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
 

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور جامعتي الملك فهد للبترول والمعادن والأمير محمد بن فهد بالظهران
  • وزير الصناعة يُشيد بدور معهد الصناعات الغذائية في تأهيل الكوادر الوطنية ويثمّن تطور الخرج في قطاع الألبان
  • مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير يزور المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالدمام
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية: إطلاق التجمع الصناعي للألبان في الخرج سيوفر بيئة إنتاجية متكاملة ومستدامة
  • مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير يزور مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي من الاستثمارات داخل الشركات
  • الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة