دراسة: 80 مليار دولار لإعادة إعمار غزة و700 مليون لرفع الأنقاض
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية تواجه مليوني نازح فلسطيني في مناطق مختلفة بالقطاع مع حلول فصل الشتاء.
وقال المكتب الحكومي إن 74% من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام وإن 100 ألف خيمة من أصل 135 ألفا بحاجة إلى تغير فوري وعاجل نتيجة اهترائها.
وأشار المكتب الحكومي إلى أن إغلاق إسرائيل للمعابر منع إدخال قرابة ربع مليون خيمة وكرفان.
وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى دمار هائل أدى لفقد أكثر من مليون شخص منازلهم وفقا لبيانات البنك الدولي، وتعرض ما يقرب من 90% من المرافق الصحية إلى دمار كلي أو جزئي، كما دمرت المدارس والبنية التحتية لقطاع غزة الذي تحول إلى أكبر منطقة ركام في العالم.
وفي وقت سابق كشفت دراسة لمؤسسة راند البحثية الأميركية أن إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف أكثر من 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.
وخلصت الدراسة إلى:
أن الحرب على غزة خلّفت 42 مليون طن من الأنقاض، وهو ما يكفي لملء ما يزيد على 1.3 مليون شاحنة. تكلفة إزالة الركام والأنقاض يزيد على 700 مليون دولار وتستغرق عدة سنوات. عملية إزالة الأنقاض معقدة بسبب وجود القنابل والألغام والصواريخ غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، فضلا عن مصاعب العثور على مواقع للتخلص من كل تلك الأنقاض الملوثة.وأشارت إلى أن:
أكثر من 70% من مساكن غزة تضررت بين تدمير كلي وجزئي، إلى جانب المستشفيات والمرافق الأخرى والمصانع والورش والشركات. أن الحرب أدت لدمار اجتماعي كانت محصلته تمزيق الأسر وهو ما خلّف أكثر من 17 ألف طفل يتيم. فقد عشرات آلاف الأسر عائليها، حيث تظهر تقديرات منظمة العمل الدولية أن 25% ممن استشهدوا في غزة كانوا من الرجال في سن العمل.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أکثر من
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.