الغذاء العالمي: 15 مليون شخص في سوريا يعانون الجوع وسوء التغذية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أفاد برنامج الأمن الغذائي (WFP)، بأن سوريا احتلت المرتبة السادسة عالميًّا من حيث انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيراً إلى أنه "مع نقص التمويل، لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي دعم سوى ثلث الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد".
وأضاف في تقرير له عن بؤر الجوع في العالم، أنه "في حزيران/يونيو 2024، قدَّم البرنامج الدعم لـ1.
وتابع أن هناك 2.9 مليون شخص آخرين معرَّضون لخطر انعدام الأمن الغذائي بزيادة بنسبة 52% في عام واحد فقط، بجانب ارتفاع معدلات التقزم وسوء التغذية في بعض أجزاء البلاد.
مخاطر متصاعدة
وقال التقرير إنه "بعد 13 عامًا من الصراع الوحشي، لم يتبق للناجين أي شيء من أحبائهم إلى وظائفهم ومنازلهم، لقد ضاع كل شيء، والآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن السوريين في مواجهة خطر المجاعة، ومساعدة الأطفال السوريين على البقاء".
وأضاف: "لقد أدى الصراع المطول، إلى جانب مستويات التضخم القياسية ونظام الغذاء المحلي الضعيف والصدمات المتفرقة المستمرة مثل الزلازل الكارثية في فبراير/شباط 2023، إلى تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية الوحشية في سوريا".
وتظل البلاد من بين الدول العشر التي تضم أعلى عدد من الجياع على مستوى العالم. وأجبرت أزمة التمويل الإنساني العالمية برنامج الأغذية العالمي على إنهاء برنامج المساعدات الغذائية، الذي خدم الأسر السورية في جميع أنحاء البلاد لأكثر من عقد من الزمان.
ورغم أن المساعدات الإنسانية تظل حيوية، فإنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلاد. وتتطلب القضايا القائمة منذ فترة طويلة مثل الدمار الواسع النطاق، وانهيار شبكات الأمان الوطنية، ونقص الموارد، اهتمامًا عاجلًا وتدخلات من شأنها أن تمنع تفاقم الوضع. وهذا أمر حيوي بشكل خاص مع تقلص المساعدات الإنسانية.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي أنه سيستمر في تنفيذ برامج أخرى تشمل الوجبات المدرسية، والتغذية، وسبل العيش، والتعافي المبكر. كما سيستجيب لحالات الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، من خلال استجابات طوارئ أصغر حجمًا وأكثر استهدافًا.
وأشار برنامج الأغذية العالمي في سوريا إلى حاجته إلى 459 مليون دولار أمريكي حتى كانون الأول/ديسمبر 2024، لضمان تقديم المساعدة للأشخاص الأكثر ضعفًا.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی الأمن الغذائی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
ووافق المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”