إصابة أيمن حسين وفقا لنظرية المؤامرة ..
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بقلم : حسين الذكر ..
لقد اعلن عن إصابة لاعب المنتخب العراقي وهدافه أيمن حسين بعد مباراة العراق وعمان مباشرة وقبل مباراتنا مع الكويت في الكويت بخمسة أيام بكل ما تعتري وتحيط هذه المدة من حرب نفسية إعلامية غاية بالدقة لخطورتها وارتباطها بملفات سياسية وامنية واقتصادية سابقة وبعضها قائم ..
وقد فرضت طريقة عرض الإصابة وما يحيط بها وظروفها جملة من التساؤلات المشروعة – باقل تقادير – .
قطعا الإجابة لا يمكن حصرها بزاوية ووقت محدد .. فالاجابة بعد المباراة تتطلب ان تكون بصورة مختلفة عما كانت هي عليه قبلها لاسباب ومعطيات تحتمها أهمية المباراة التي ينبغي ان تكون محسوبة بدقة . سيما وان حرب التصريحات الإعلامية اطلق لها العنان بين البلدين منذ أوقعتهما القرعة معا وما يتطلبه ذلك من وسائل يعد بعضها حق مشروع كجزء من متطلبات تطور اليات اللعبة وأهدافها التي تعدت حدود الدبلوماسية .
بعد المباراة تطلب معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت الى ابعاد ايمن عن التشكيلة وخسارة نقطتين مهمة جدا في مسيرة المنتخب يعرف المختصون انها ستشكل ازمة لاحقة سيما بعد ان ظهر الكويت بأداء ضعيف وما يتطلب حصد نقاط مبارياته لمن يفكر الوصول الى كاس العالم 2026 .
سالني احد الأساتذة العرب عن هذا الملف فاجبت : ( قبل كل شيء يجب ان نعترف بان كرة القدم – بالنسبة للحكومات – لم تعد ترفيها جماهيرا او لغطا شعبيا للخوض فيه .. فقد أصبحت سلاح ناعم فاقت خطورته بقية الأسلحة التقليدية . ثم ان الإصابة احاطها الغموض اذ لم نسمع او نرى إصابة حدثت للكابتن اثناء مباراتنا امام عمان .. وما هي الأسباب الحقيقية لنقل اللاعب الى مشفى الكويت وليس الى البصرة وبغداد وقد سمعنا تصريحات لاطباء عراقيين قالوا ???? ان الإصابة بسيطة ويمكن معالجتها والكشف عنها في العراق) .. فلماذا غاب هدافنا وورقتنا الرابحة عن المباراة ونتيجتها التي آلت اليها وما كان يفترض ان يثار عنها من ردت فعل كبرى لو لا غطاء الطرد القاسي للمدافع العراقي بداية المباراة . كما تم التساؤل عن حقيقة عدد الجماهير العراقية التي سمح لها الحضور في الملعب اذ لم نشاهد اعدادهم على الشاشة .. الا مرة او اثنين لمجموعة يحملون الاعلام ويلبسون الزي العراقي لا يتجاوزن المائتين باحسن الأحوال فيما اعلن بوسائل الاعلام عن دخول خمسة الاف مشجع عراقي لم يكن لهم وجود على الشاشات .
هذا وغيره يستحق التساؤل ! وان يجاب عنه بصورة رسمية من خلال قنوات ولجان مؤسساتية مختصة غايتها البحث عن مصالح الوطن بكل مكان وتحريها وفقا لتعريفات الدبلوماسية والسياسات الخارجية .. بمعزل عن تسمية الملف والازمة ان كانت ارض حدودية او مصالح اقتصادية او ملف امني او رياضي او فني او غير ذلك الكثير ..
فلم تعد نظرية المؤامرة .. مجرد تصريحات تحاك خلف الستار او صواريخ تطلق من تحت السواتر .. وانما هي قضية وطنية واعية صريحة شفافة غير محرجة ولا مخجلة ولا محرمة .. لمن يخوض بتفاصيلها لأغراض تتمحور وتتموضع حول مصالح وطن مؤسساتي لا يمكن ان يدار وفقا لنظرة ضيقة !
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد