هل يمكن أن تحيي حرب غزة حظر الانتشار النووي في الشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
ترجمة - أحمد شافعي -
في أكتوبر من عام 2023، وجّه عضو في الكينيست الإسرائيلي عن حزب الليكود يدعى ريفيتال «تالي» جوتليف دعوة إلى الجيش الإسرائيلي باستعمال «صاروخ أريحا» (وهو صاروخ باليستي تنتجه إسرائيل منذ ستينيات القرن الماضي) وسلاح دومسداي [أي «يوم القيامة»] النووي ضد حماس وفلسطين. ثم اقترح وزير التراث الإسرائيلي ـ آنذاك ـ عميحاي إلياهو في حوار إذاعي أجري في نوفمبر 2023 أن تلقي إسرائيل قنبلة ذرية على غزة، ثم صرح لاحقا إنه قال ذلك على سبيل «التعبير المجازي»، قبل أن يقوم رئيس الوزراء نتنياهو بتعليق حضوره للاجتماعات الوزارية.
كما أن الرئيس ترامب قد وجّه ضربة لحظر انتشار الأسلحة النووية من خلال انسحابه أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران سنة 2018. فقد اختار بدلا من الصفقة سياسة «الضغط الأقصى»، وبلغ ذلك ذروته في تصعيد خطير في الخليج حتى عام 2021. وردا على التقدم الدبلوماسي البطيء مع إدارة بايدن، توقفت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي في 2021 الذي كان يمنح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرة مطلقة على تفقد منشآت إيران وخاماتها النووية. ثم زادت إيران الأمر تعقيدا في ما يتعلق بمفاوضاتها النووية الضمنية الجارية مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان عندما قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة.
منذ نشوب حرب غزة، قامت إسرائيل باغتيال أفراد من أمثال محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس في لبنان وسوريا، ومحمد سرور ممول حماس، وفؤاد شكر القائد رفيع المستوى لحزب الله، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحماس. بدأ الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان في الخامس والعشرين من أغسطس، فسارع حزب الله إلى الرد بهجمة جوية على جيش إسرائيل وقواعد دفاع جوية. وتستمر إسرائيل في شنِّ غاراتها واسعة النطاق على الضفة الغربية. وبرغم أن التصعيد قد لا يفضي إلى حرب شاملة مع حزب الله وإيران لأسباب تتعلق بالحفاظ على الذات، فإن منحنى الصراع الحالي قد يمنح إيران أسبابًا أكثر للحصول على ردع نووي تتحدى به قوة الردع الإسرائيلية على نحو أفضل.
وهذا ما سيعود بالدبلوماسية النووية مع إيران عودة حازمة إلى الطاولة. ومع ذلك، في حال تولّي كامالا هاريس الرئاسة القادمة في الولايات المتحدة، سوف يتطلب الأمر ثقلا سياسيا كثيفا من الولايات المتحدة.
ليس التصعيد الإقليمي المستمر هو الدافع الوحيد للدبلوماسية الوقائية في هذه المنطقة. فالحاجة إلى تعزيز القواعد وحماية المنشآت النووية المدنية الوليدة في الشرق الأوسط تضفي أهمية وعجلة على التوصل إلى اتفاقية أسلحة نووية شاملة للمنطقة. ومن المؤكد أن عقبات كبيرة تحول دون التوصل إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومنها سلسلة المشكلات بين إسرائيل ومصر. واستجابة لذلك، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقيات التطبيع مع إسرائيل بموجب الاتفاقات الإبراهيمية بدلا من الخضوع لأسس مبادرة السلام العربية المطروحة منذ 2002 والتي كان يمكن أن تضمن التطبيع مع جميع أعضاء جامعة الدول العربية. وهكذا يكون قد ثبت بأثر رجعي أن الوقت الأمثل للدفع بمعاهدة أسلحة في المنطقة لم يكن له وجود قط.
وفي سياق التصعيد الإقليمي وبدعم من التقدميين في الحزب الديمقراطي، قد تكون إدارة هاريس أنسب موضعًا للحديث بانفتاح عن الردع النووي الإسرائيلي وللانخراط مع الشعب الإسرائيلي في إعادة التفكير في السياسة. واجتذابًا للدعم من المجتمع اليهودي الأمريكي والكتلة اليهودية في الكونجرس على وجه الخصوص، قد يعرض البيت الأبيض على الحكومة الإسرائيلية ضمانات أمنية مشددة على هيئة مظلة نووية أمريكية من شأنها أن تنبني على عرض بدفاع الولايات المتحدة الأمريكية عن إسرائيل حسبما تقدم به وزير الدفاع لويد أوستن في يوليو من العام الحالي.
وبعد أن تلتزم إيران وآخرون بالتوقف عن الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية والتراجع عنها، فقد يؤدي الجمع بين التأكيدات والضمانات الأمنية الأمريكية إلى أن تقوم إسرائيل بتفكيك ما يقترب من تسعين رأسًا نوويًا والتوقيع على اتفاقية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
لقد حذر بالفعل رؤساء سابقون لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي ورؤساء للموساد من «تهديد وجودي» تمثله سياسات نتنانياهو على دولة إسرائيل. فأسلحة إسرائيل النووية مشكوك في قيمتها ـ في أحسن الأحوال ـ أمام قيادة إيرانية تعلمت من ضربة إسرائيل الاستباقية لمفاعل أوزيراك في العراق في التاسع من يونيو سنة 1981، ومن ضربتها سنة 2007 لمفاعل نووي محتمل أقامته كوريا الشمالية في سوريا، فنشرت مفاعلاتها النووية في أرجاء البلد وحصنتها تحت الأرض. ولقد مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إلى حد قوله علنا إن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من خطة العمل الشاملة المشتركة كان خطأ لأن إيران أحرزت تقدما في برنامجها النووي من ذلك الحين يفوق ما حققته من تقدم في أي وقت مضى. وتشير هذه الاستجابة إلى أن الحل الدبلوماسي يبقى هو أفضل الخيارات.
من شأن إدراج إسرائيل في إطار إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل أن يفتح جوانب مهمة تتعلق بحظر الانتشار النووي في الشام والخليج وأن يبدد قسما كبيرا من انعدام الأمن في المنطقة من خلال وضع إسرائيل وإيران في ترتيب نووي عادل، مما يمنع المزيد من العمل العسكري الحركي المدمر واستخدام الأسلحة النووية، فضلًا عن الحوادث النووية والمخاوف الإرهابية.
روبرت ماسون زميل غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن
ذي ناشونال إنتريست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأسلحة النوویة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يقر بإمكانية تبادل الضربات النووية في حالة واحدة
الولايات المتحدة – أكد ممثل القيادة الاستراتيجية في البنتاغون الأدميرال توماس بيوكانن إن بلاده تقر بإمكانية تبادل الضربات النووية إذا ما ظل لديها احتياطي في ترسانتها النووية يسمح لها بالهيمنة.
جاء ذلك خلال حديث بيوكانن، أحد كبار أعضاء القيادة الاستراتيجية الأمريكية، بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن CSIS، حيث تابع الأدميرال، تعليقا على احتمال استخدام الأسلحة النووية: “عندما نتحدث عن القدرات النووية وغير النووية، فمن الطبيعي أننا لا نرغب في خوض تبادل للضربات النووية، أليس كذلك؟ لكنني أعتقد أن الجميع يتفقون على أنه إذا اضطررنا لذلك، نريد أن يحدث وفقا لشروط تضمن مصلحة الولايات المتحدة”.
وأشار بيوكانن إلى أن الولايات المتحدة تفضل تجنب التبعات التي ستنجم عن تبادل الضربات النووية، وقال إن الظروف المثلى من وجهة النظر الأمريكية هي تلك التي تضمن “استمرار قيادة الولايات المتحدة للعالم”، ما يتطلب الحفاظ على احتياطي استراتيجي من الأسلحة.
وشدد بيوكانن على ضرورة أن تجري الولايات المتحدة حوارا مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، حيث أنه “لا أحد يرغب في اندلاع حرب نووية”.
وتابع: “يجب أن نكون دائما مستعدين لإجراء محادثات، لأن المحادثات، في أغلب الأحيان، تجلب الأطراف إلى طاولة الحوار لمناقشة القيم المشتركة. ولا أحد يريد حربا نووية، أليس كذلك؟”، مضيفا أن وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من الوكالات الحكومية الأخرى “يجب أن تستمر في حوار حقيقي وجوهري مع منافسينا”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر، الثلاثاء الماضي، مرسوما بالمصادقة على العقيدة النووية الروسية المحدثة، والتي تؤكد على احتفاظ روسيا بحق استخدام الأسلحة النووية ردا على أي استخدام لأسلحة دمار شمال ضدها أو ضد حلفائها. كما تنص الوثيقة كذلك على أن أي عدوان على روسيا أو حلفائها من قبل دولة غير نووية، بدعم من دولة نووية، سيعد هجوما مشتركا.
وكان الرئيس بوتين قد صرح في وقت سابق بأن دول “الناتو”، بمناقشتها السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى، تناقش مشاركتها الفعلية بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا.
وأضاف الرئيس أن النظام الأوكراني يشن بالفعل هجمات على الأراضي الروسية باستخدام المسيرات وغيرها من الأسلحة، أما في حالة استخدام أسلحة غربية دقيقة وبعيدة المدى، فيجب إدراك أن تنفيذ مثل هذه العمليات يتم بمشاركة مباشرة من خبراء عسكريين غربيين، لأنهم الوحيدون القادرون على برمجة هذه الأنظمة.
واختتم بوتين حديثه بالإشارة إلى أن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع الأوكراني تغير من جوهره بالكامل، وتعني أن دول “الناتو” بقيادة الولايات المتحدة تشارك في حرب مباشرة ضد روسيا، مؤكدا أن موسكو ستتخذ قراراتها بناء على التهديدات التي تواجهها.
المصدر: نوفوستي
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة