»ﻣﺼﺮ« و»اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ« ﻳﻤﻨﺤﺎن ﺗﻤﻮﻳﻼ ً ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ً ﻟﺼﺎﻟﺢ »ﺳﻮدﻳﻚ« ﺑﻘﻴﻤﺔ 4 ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قام بنك مصر بصفته المقرض والمرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب والبنك التجارى الدولى بصفته المقرض والمرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل الضمان، بمنح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» قرضاً مشتركاً طويل الأجل بقيمة تصل إلى 4.14 مليار جنيه مصرى، بهدف التمويل الجزئى للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمرانى بمدينة الشيخ زايد الجديدة.
قام بتوقيع عقد التمويل المشترك كل من محمد الإتربى- رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى مع أيمن عامر– مدير عام شركة سوديك، بحضور حسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، بحضور لفيف متميز من قيادات البنكين والشركة.
ويعد المشروع العمرانى متكامل متعدد الأغراض سكنى، تجارى، ادارى، خدمى بمساحة إجمالية قدرها نحو 464 فداناً.
وأشاد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنكى مصر، والبنك التجارى الدولى الذى أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوى الذى يقوم به القطاع المصرفى المصرى فى دعم الاقتصاد القومى.
وأوضح أن مشاركة بنك مصر فى هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى خاصة أن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة التى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول فى المبادرات والبروتوكولات التى تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كل شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائماً محفزاً للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
وأكد حسام الدين عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن التمويل يأتى استمراراً للعلاقة الممتدة مع الشركة واستثماراتها فى مصر. حيث تعد شركة سوديك أحد أهم وأكبر المطورين العقارين فى السوق المصرى، ويقع المشروع الممول بموقع استراتيجى بمدينة زايد الجديدة على بعد 10 دقائق من سوديك ويست بالقرب من مطار سفنكس الدولى الجديد. ومن المتوقع أن يضم أكثر من 5000 وحدة على مساحة 464 فداناً ويعد ثانى أكبر مشروع للشركة بمنطقة غرب القاهرة.
وقد تم أخذ عوامل الاستدامة بعين الاعتبار عند تصميم المشروع حيث قامت الشركة بالتعاون مع الشركات الناشئة والشركات العاملة بمجال الاستدامة لتحقيق تلك الأهداف. وهو ما يسهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة فى المدن الجديدة
قال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى مصر: دائماً ما يسعدنا التعاون مع سوديك كونها واحدة من الشركات الرائدة فى قطاع التنمية العقارية، حيث إن استراتيجية البنك التجارى الدولى موجهة لدعم المطورين العقاريين المميزين مثل سوديك. كما أن التعاون بين بنكين رائدين فى القطاع المصرفى المصرى مثل البنك التجارى الدولى مصر وبنك مصر فى هذا التسهيل الائتمانى المشترك يتماشى مع استراتيجية الدولة فى التوسع العمرانى والتى تعد أحد الأعمدة الرئيسية فى الاقتصاد المصرى».
أضافت سها أبوذكرى، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجارى الدولى مصر: نحن سعداء بتوقيع هذا التسهيل الائتمانى المشترك الجديد بقيمة 4.14 مليار جنيه مع سوديك، حيث يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لنا منذ أول عملية إقراض للشركة فى عام 2014. أن فريق العمل بالبنك التجارى الدولى فخور بتعزيز علاقته طويلة الأمد مع كيان مرموق مثل شركة سوديك. أود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق العمل بالبنك التجارى الدولى مصر وبنك مصر وبيكر آند مكنزى ووايت اند كيس الذين لم يدخروا جهد لضمان إتمام هذه الاتفاقية فى الوقت المحدد.
قال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك: سعداء بالتعاون مرة أخرى مع بنك مصر والبنك التجارى الدولى، اللذان يعتبران من أهم شركاء سوديك خلال السنوات السابقة، ومن أبرز البنوك العاملة فى مصر. ويأتى توقيع هذا التسهيل الائتمانى كدليل على أدائنا المالى المتميز وتدفقاتنا النقدية القوية، والسيولة المالية التى تتمتع بها قائمة المركز المالى للشركة، بالإضافة لعلاقاتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع كبرى البنوك المصرية، وهو ما يتيح لنا سهولة الوصول لسوق الديون ويدعم جهودنا فى تحقيق النمو المستدام لسوديك».
ويؤمن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويحرص البنكان على القيام بدورهما الحيوى فى مساندة كافة الأنشطة التى تسهم فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى. كما يسعى البنكان إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنكان على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائهما، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنكين تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر التجارى الدولى سوديك محمد الإتربي التجارى الدولى مصر إدارة بنک مصر شرکة سودیک رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تقترب من إنهاء تنظيم التمويل التشاركي بالصناديق العقارية و الأسهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
حيث استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية العمل على عدة محاور استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن على إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
أوضح الدكتور فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
تقدمت 7 شركات حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منهم بالفعل بالسجل يقوموا بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي ، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
كما أشار الدكتور فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
فيما أشار الدكتور فريد إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو ( الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهود رقابية بالتفتيش على الشركات المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالهم للقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين