ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻳﻤﻮل ﻣﺸﺮوع زد إﻳﺴﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ 7 ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻘﻴﺎدة CIB
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
رتب البنك التجارى الدولى– مصر CIB تمويل مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مصرى لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، تعمل فى مجال التطوير العقارى.
ويضم التحالف المصرفى 4 بنوك كبرى بقيادة البنك التجارى الدولى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق ووكيل التمويل وبنك الحساب. وبلغت حصة البنك التجارى الدولى- مصر (سى أى بى- CIB) فى التمويل مبلغاً وقدره 4 مليارات جنيه مصرى.
يهدف التمويل إلى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع «زد إيست» بنشاط خدمى عمرانى متكامل طبقاً لأعلى وأفضل المواصفات والمعايير العالمية والمقام على مساحة 334 فداناً بمنطقة القاهرة الجديدة، الذى يعد أحد أبرز مشروعات أورا ديفلوبرز إيجيبت فى القاهرة الجديدة.
أعرب عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى– مصر (سى أى بى- CIB)، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مصرى لصالح مشروع «زد إيست- القاهرة الجديدة» بنجاح.
وأكد اعتزاز فريق العمل بالبنك بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، وذلك عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز مشروعاتهم العقارية بمنطقة شرق القاهرة، مؤكداً ثقته فى قدرة الشركة على تسطير فصل جديد فى مسيرة نجاحهم.
وأضاف أن إتاحة تمويل مشترك بهذا الحجم هو دليل على حرص البنك التجارى الدولى– مصر (سى أى بى - CIB) على المشاركة فى دفع قاطرة التنمية وذلك من خلال تقديم التمويلات اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية المتميزة فى السوق المحلى الذى يتميز بالقوة والنشاط.
كما أشاد الجناينى بالدور الرائد للبنك التجارى الدولى فى تمويل المشروعات الكبرى للقطاع الخاص المصرى فى إطار الخطة التنموية الشاملة للدولة بما فيها توسيع رقعة التنمية العمرانية وما تحمله من فرص هائلة لجميع القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن، وقد حققت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت نجاحات جديرة بمواصلة الدعم والتمويل لمزيد من التنمية.
وتم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب معتوق بسيونى والحناوى للاستشارات القانونية» (مستشار المقرضين) و«مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع وايت اند كيس «White & Case LLP» (مستشار المقترض) لإتمام عملية التمويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 4 بنوك كبرى البنک التجارى الدولى أورا دیفلوبرز إیجیبت
إقرأ أيضاً:
"البيئة": شح التمويل فرصة للدول النامية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلى الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطنى بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذى سيعقد فى البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامه بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى وممثلو وزارات الخارجية ، التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، والإسكان والمجتمعات العمرانية ، الصناعة والنقل ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اليوم الخميس، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة فى الدولة، إرتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc)، مشددة على ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع فى تحديث هذه الخطة، أخذا فى الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها فى الخطة سواء التي تم تحديثها لعام ٢٠٢٣، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض عدد من التأثيرات السلبية فى ظل تخفيض التمويل المناخي والذى يُعد عنصرا أساسياً فى تنفيذ التزامات الدول النامية فى إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخرى؛ ما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية فى ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة فى القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون.
كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة فى المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الأفريقية فى القضايا البيئية ، وتعزيز دورها فى المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة فى الإجتماع عن تقديرها الكبير للسيدة الدكتورة وزيرة البيئة لعقدها هذا الإجتماع التنسيقى الهام الذى يعد خطوة إستباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 فى البرازيل ، تمهيدا لاجتماع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ
وأكد الحضور ضرورة تضافر الجهود فى ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار فى تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التى تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.