مصر.. السيسي ينهي خدمة 11 مستشاراً في رئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قراراً بإعفاء وإنهاء خدمة 11 مستشاراً بالرئاسة المصرية من مناصبهم.
وبحسب القرار الذي حمل رقم 292 لسنة 2024، ووقعه السيسي في يوليو (تموز) الماضي، وتم الكشف عنه، الأحد، بحسب شبكة "روسيا اليوم"، فقد تضمن القرار إنهاء خدمة 11 مستشاراً برئاسة الجمهورية المصرية، اعتباراً من بداية أغسطس (آب) الماضي.وشمل القرار إعفاء الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، ومستشار الرئيس لشؤون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ومحسن محمود السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، والذي يعمل مستشاراً بالرئاسة منذ عام 2014.
كما شمن القرار، محمد عمرو هيبة، رئيس هيئة الرقاية الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، واللواء مجدي محمد عبدالغفار، وزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الإرهاب منذ عام 2018، وعبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.
وكذلك شمل قرار الإعفاء المستشارين بالرئاسة مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبدالموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السيسي مصر السيسي
إقرأ أيضاً:
تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة