تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فدانًا، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى، والمكتب الفنى للوزير.


ووجه وزير الإسكان، بتقسيم نطاقات العمل فى تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمنطقة غرب الضبعة، لسرعة إنهاء الأعمال تباعًا، ووضع جدول زمنى مضغوط، والمتابعة المستمرة لمعلات التنفيذ، كما وجه باستيعاب أكبر قدر من التواجدات داخل المخطط التنموي للمنطقة، وسرعة إنهاء حصر التواجدات القائمة، وأخذها فى الاعتبار ضمن المخطط، ووضع عدد من النماذج المعمارية وتسليمها للأهالى المستحقين لقطع الأراضى السكنية البديلة، من أجل توحيد الهوية البصرية للتجمع العمراني.


وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى تنمية منطقة غرب الضبعة من خلال تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى، وتوفير فرص العمل والخدمات المختلفة لأهالي المنطقة، ورفع مستوى معيشتهم.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

"المجتمعات العمرانية" تحظر على العاملين بيع الوحدات 5 سنوات

تقرر حظر البيع أو التنازل عن الوحدات المتاحة للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة، والتي سيتم تخصيصها بموجب القرعة العلنية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ التخصيص للوحدة.

 ووجهت المهندسة عزة رمضان محمد رئيس الإدارة المركز لقطاع الشؤون العقارية والتجارية ورئيس اللجنة العقارية الرئيسية، خطابا إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة بحظر البيع أو التنازل عن الوحدات المتاحة للعاملين بالهيئة والأجهزة التابعة.

 كما تقرر حظر الموافقة على إصدار خطاب من جهاز المدينة لإجراء التوكيلات بالبيع والتنازل للنفس أو للغير على تلك الوحدات، على أن يتم السماح فقط بالتوكيلات المخصصة للإدارة وبموجب كتاب رسمي بذات الشأن يصدر من جهاز المدينة المختص وذلك لمدة 5 سنوات.

 وفي خطابها، قالت إنه بالعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم 81 بتاريخ 12 سبتمبر بشأن إضافة بعض الضوابط بإتاحة طرح الوحدات السكنيه للعاملين بالهيئة وأجهزتها والمعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 188 بتاريخ 5 مارس وتعديلاته بالجلسة رقم 191 بتاريخ 16 مايو لصالح العاملين بالهيئه وأجهزة المدن فقد تقرر الآتي:

إلزام الحاجزين من العاملين بالهيئه وأجهزتها بالتوقيع على إقرار بالموافقة على حظر البيع لتلك الوحدات مدة خمس سنوات، وعلى أن يتم الإعلان عن ذلك بالصفحة الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال لوحة الإعلانات الخاصة بكل جهاز، على ان يكون الإقرار أحد الشروط الأساسيه للتقدم للقرعة العلنية لحجز الوحدات وفي حاله تبين مخالفة ما جاء بهذا الشرط حاليا أو مستقبلا خلال فترة الحجز يعتبر التخصيص لاغيا ويتم مصادرة جدية الحجز المسددة عن الوحدة في حالة عدم رغبة الحاجز في التوقيع على الإقرار أو استكمال الإجراءات قبل الموعد المحدد لنهاية فترة الحجز يسمح باسترداد مبلغ جدية الحجز فقط وعلى أن يتم ذلك بموجب طلب رسمي يقدم من الموظف.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يتابع مع مسئولي CSCEC الصينية معدلات تنفيذ مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية
  • وزير الإسكان يتابع مع مسئولى "CSCEC" الصينية موقف مشروعات الشركات بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة
  • "الإسكان": اجتماع تنسيقي لمناقشة خطط تطوير العمل بإدارات الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها
  • وزير الإسكان يتابع تطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • "المجتمعات العمرانية" تحظر على العاملين بيع الوحدات 5 سنوات
  • وزير الإسكان يعلن إعادة ضخ المياه لمناطق القاهرة الجديدة
  • نائب وزير الإسكان يتابع موقف التطور العمراني والمرافق والطرق بتوسعات مدينة الشيخ زايد
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بعددٍ من المناطق الصناعية بالمدن الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تطوير الطرق والمرافق بالمدن الجديدة