مدبولي: اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته التي بدأها اليوم إلى العاصمة السعودية، الرياض، بعقد لقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار السعودية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.
بدوره، أكد وزير الاستثمار السعودي قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض، وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المُشتركة.
وقال «الفالح»: توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات.
وأشاد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، قائلًا: «نحن كوزارة استثمار، قُمنا بحصر استثمارات المُستثمرين السعوديين في الخارج، فوجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالي أحد مهامي هو دعم المستثمر السعودي، وتوفير الحماية له، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر».
وقال «المهندس خالد الفالح» مُوجهًا حديثه لرئيس الوزراء: سمعتُ من المستثمرين، ورأيتُ بعيني اهتمامكم الشخصي بحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، وأعلم حرصكم على عقد اجتماعات بنفسك من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين مع معاونيك ومنهم المهندسة راندة المنشاوي، التي تتابع حل هذه المشكلات بصورة واسعة.
وأشار إلى اهتمام الجانب السعودي خلال المرحلة الحالية بملف الاستثمارات القادمة في مصر، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري بهذا الشأن، مُستعرضاً في هذا السياق جهود عددٍ من المستثمرين السعوديين في مصر ودورهم البارز في المشهد الاقتصادي المصري، مؤكداً أن المستثمرين السعوديين في مصر يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يوجد توجّه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات، من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات.
وأضاف: «أنا متفائل بتوجه الحكومة الحالية، وهذه النظرة تُعبر عما يقوله المستثمرون السعوديون لنا، ونتمني سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة».
وتابع: نتطلع أن تكون لنا استثمارات غير عادية في مشروعات مستقبلية في مصر، وأن تسهم استثماراتنا في جذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر.
وفي غضون ذلك، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للمهندس خالد الفالح على المجهود المبذول من الجانب السعودي بهدف التوصل لاتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مضيفاً أن ما تمَّ حتى الآن يُعد إنجازًا حقيقيًا.
وتابع رئيس الوزراء: لدينا اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، وسنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن، مُجددًا التأكيد على اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار السعودي أنه جار العمل على تجهيز عدد من اللقاءات لرئيس الوزراء والوفد المرافق له مع عدد من المستثمرين السعوديين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصل الرياض لبدء زيارة لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض لبحث تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تتعامل مع استغاثة أم لحجز ابنها بمعهد الأورام (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصر والسعودية وزير الاستثمار السعودي حل مشكلات المستثمرين السعوديين العلاقات بين مصر والسعودية مشکلات المستثمرین السعودیین وزیر الاستثمار السعودی رئیس الوزراء فی مصر سهم فی عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.