القانون يحدد شروط الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي ( تفاصيل)
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
وضع القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ المتعلق بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشروط والإجراءات اللازمة للانضمام إلى التحالف.
ويهدف هذا التحالف إلى تحقيق أهدافه من خلال مؤسساته المتنوعة، حيث يسعى لتقديم أفضل أشكال الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في محافظات مصر. يتم ذلك من خلال توحيد الجهود تحت مظلة واحدة، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشي.
وطبقا للمادة ٥، على أنه يجوز أن يضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.
ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 5 مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتة بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
ووفقًا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني، فإنه يجوز أن يضم إلى التحالف أي من:
١ – مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية.
٢- الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
٣- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقا مع الأنشطة التي تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات اللازمة التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون التحالف الوطني قرار رئيس الجمهورية الأشخاص الاعتباریة
إقرأ أيضاً:
ما شروط التصالح في قضايا حقوق المستهلك؟.. القانون يجيب
يتيح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إمكانية التصالح مع المتهمين في الجرائم الواردة في القانون، ولكن وفقًا لشروط محددة.
حيث تنص المادة 59 على أنه "يمكن لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بموافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المشار إليها في هذا القانون، بشرط ألا تكون قد نتجت عنها إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، ويشترط أيضًا إزالة أسباب المخالفة".
١- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.
٢- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفضل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت".
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار