قراءة أكاديمية حول الحصانة المبطنة في العراق… التشهير فتنة أخرى
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، قراءة حول ما أسماها "الحصانة المبطنة" في العراق، فيما أشار إلى ضرورة إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقفها وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية التعبير من المبادئ الأساسية للبعد الديمقراطي، لكنها تصل إلى مرحلة التشهير والتنكيل بجهات ونخب وأشخاص في بعض الأحيان، وهذا ما يجب الوقوف عنده لخطورته في إثارة مشاكل وفتن، ما يستدعي تشريع قانون يشكل نقطة فصل مهمة بين حرية التعبير والتشهير لتفادي مشاكل كثيرة".
وأضاف، إن" القوى السياسية المتنفذة تقدم غطاءً وحصانة للبعض لأنهم يمثلون أدواتها في نقل أفكارها عبر وسائل الإعلام، لذا تمارس تلك القوى ضغوطًا على الحكومة ومؤسساتها لمنع اتخاذ أي إجراءات بحقهم، خاصة وأن بعضهم يتجاوز مبدأ التعبير إلى التشهير، مؤكدًا بأن" هناك مفارقة بين من لديهم غطاء سياسي وآخرين مستقلين وصولًا إلى الناشطين".
وأشار التميمي إلى، أن" إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقف هذه الحرية وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل مهم جدًا، وهناك من عرقل المضي به لأسباب غير معروفة رغم أنه شبه مكتمل، لافتا إلى أهمية صياغة قانون متكامل يمنع الإساءة للآخرين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وأنه لا يمكن اتهام أي شخص دون دليل مادي موثوق وفق القانون".
وكان الخبير القانوني محمد التميمي، وصف الثلاثاء (5 أيلول 2023)، فقرات بعض القوانين النافذة بـ "المطاطة" التي تستخدم في تكميم الافواه.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فقرات في القوانين العراقية النافذة، تكون مطاطة في تفسيراتها وممكن ان تستخدم بقضية تكميم الافواه ومنع النقد البناء للمسؤولين او حتى المؤسسات الحكومية التي تشهد تقصير في تقديم الخدمات للمواطنين".
وبين ان "الكثير من المدونين والناشطين رفعت عليهم شكاوى بسبب الانتقاد او لكشف ملفات فساد، وسبب ذلك وجود فقرات قانونية "مطاطية" ممكن تفسيرها لصالح المتنفذين".
وتابع: "بعض القوانين تحتاج الى تعديلات حتى تضمن كامل حرية التعبير والابداء عن الرأي".
وتشخص المنظمات المختصة بالحقوق وحرية التعبير عن الرأي والصحافة وجود عشرات القوانين والفقرات القانونية التي تسمح بتكميم الافواه في تشريعات تتسم بعدم امكانية تفسيرها تفسيرًا واضحًا، وممكن "تطويعها" لادانة الاشخاص بناء على الفاظ تلفظوها.
وتوصف بعض هذه التشريعات بـ"المطاطية" والتي تعني عدم امكانية "تفسير وتعريف" المصطلحات التي تتضمنها هذه المواد القانونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″