قراءة أكاديمية حول الحصانة المبطنة في العراق… التشهير فتنة أخرى
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، قراءة حول ما أسماها "الحصانة المبطنة" في العراق، فيما أشار إلى ضرورة إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقفها وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية التعبير من المبادئ الأساسية للبعد الديمقراطي، لكنها تصل إلى مرحلة التشهير والتنكيل بجهات ونخب وأشخاص في بعض الأحيان، وهذا ما يجب الوقوف عنده لخطورته في إثارة مشاكل وفتن، ما يستدعي تشريع قانون يشكل نقطة فصل مهمة بين حرية التعبير والتشهير لتفادي مشاكل كثيرة".
وأضاف، إن" القوى السياسية المتنفذة تقدم غطاءً وحصانة للبعض لأنهم يمثلون أدواتها في نقل أفكارها عبر وسائل الإعلام، لذا تمارس تلك القوى ضغوطًا على الحكومة ومؤسساتها لمنع اتخاذ أي إجراءات بحقهم، خاصة وأن بعضهم يتجاوز مبدأ التعبير إلى التشهير، مؤكدًا بأن" هناك مفارقة بين من لديهم غطاء سياسي وآخرين مستقلين وصولًا إلى الناشطين".
وأشار التميمي إلى، أن" إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقف هذه الحرية وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل مهم جدًا، وهناك من عرقل المضي به لأسباب غير معروفة رغم أنه شبه مكتمل، لافتا إلى أهمية صياغة قانون متكامل يمنع الإساءة للآخرين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وأنه لا يمكن اتهام أي شخص دون دليل مادي موثوق وفق القانون".
وكان الخبير القانوني محمد التميمي، وصف الثلاثاء (5 أيلول 2023)، فقرات بعض القوانين النافذة بـ "المطاطة" التي تستخدم في تكميم الافواه.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فقرات في القوانين العراقية النافذة، تكون مطاطة في تفسيراتها وممكن ان تستخدم بقضية تكميم الافواه ومنع النقد البناء للمسؤولين او حتى المؤسسات الحكومية التي تشهد تقصير في تقديم الخدمات للمواطنين".
وبين ان "الكثير من المدونين والناشطين رفعت عليهم شكاوى بسبب الانتقاد او لكشف ملفات فساد، وسبب ذلك وجود فقرات قانونية "مطاطية" ممكن تفسيرها لصالح المتنفذين".
وتابع: "بعض القوانين تحتاج الى تعديلات حتى تضمن كامل حرية التعبير والابداء عن الرأي".
وتشخص المنظمات المختصة بالحقوق وحرية التعبير عن الرأي والصحافة وجود عشرات القوانين والفقرات القانونية التي تسمح بتكميم الافواه في تشريعات تتسم بعدم امكانية تفسيرها تفسيرًا واضحًا، وممكن "تطويعها" لادانة الاشخاص بناء على الفاظ تلفظوها.
وتوصف بعض هذه التشريعات بـ"المطاطية" والتي تعني عدم امكانية "تفسير وتعريف" المصطلحات التي تتضمنها هذه المواد القانونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
نائب: المليارات التي خصصت إلى أمانة بغداد لمعالجة مياه الأمطار ذهبت إلى جيوب الفاسدين
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب زهير الفتلاوي، اليوم الاحد، إخفاق أمانة بغداد وأمانات المحافظات في إدارة ملف تصريف مياه الامطار، مشيراً إلى عيوب الشركات المنفذة للمشاريع وعدم صيانة شبكات المجاري على مدار السنة.وأكد الفتلاوي في تصريح صحفي، أن “المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها بتكلفة مليارات الدنانير، بما في ذلك مشاريع المجاري التي وصلت تكلفتها إلى 60 مليار دينار في بعض المحافظات، لم تحقق الهدف المرجو منها”.وأضاف: “اليوم لا نرى فائدة من هذه المشاريع، حيث أن شبكات الصرف الصحي لم تكن قادرة على استيعاب مياه الأمطار، مما أدى إلى فيضانات في العديد من المنازل وتضرر الممتلكات”.وأشار إلى أن “المشهد الذي شهده المواطنون خلال الأيام الماضية، حيث تم استخدام مضخات وصهاريج لسحب مياه الأمطار، كان مشهداً كوميدياً يعكس فشل حكومة السوداني والإدارات المحلية في التعامل مع الأزمة”.وحمّل الفتلاوي “مدراء المجاري في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى مديرية المجاري العامة، مسؤولية هذا الإخفاق”، مؤكداً أن “عدم الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي هو السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة”.ودعا إلى “تحميل الجهات المعنية مسؤولية ما حدث، وضرورة إجراء تحقيقات عاجلة لمعرفة أسباب الإخفاق ووضع حلول جذرية لتجنب تكرار هذه الأزمات في المستقبل”.وتعرضت معظم شوارع العاصمة للغرق بسبب الأمطار الغزيرة، مما أثار تساؤلات حول فاعلية الميزانيات الكبيرة التي أُنفقت على مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتي فشلت في الاختبار مجددا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة