قراءة أكاديمية حول الحصانة المبطنة في العراق… التشهير فتنة أخرى
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، قراءة حول ما أسماها "الحصانة المبطنة" في العراق، فيما أشار إلى ضرورة إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقفها وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية التعبير من المبادئ الأساسية للبعد الديمقراطي، لكنها تصل إلى مرحلة التشهير والتنكيل بجهات ونخب وأشخاص في بعض الأحيان، وهذا ما يجب الوقوف عنده لخطورته في إثارة مشاكل وفتن، ما يستدعي تشريع قانون يشكل نقطة فصل مهمة بين حرية التعبير والتشهير لتفادي مشاكل كثيرة".
وأضاف، إن" القوى السياسية المتنفذة تقدم غطاءً وحصانة للبعض لأنهم يمثلون أدواتها في نقل أفكارها عبر وسائل الإعلام، لذا تمارس تلك القوى ضغوطًا على الحكومة ومؤسساتها لمنع اتخاذ أي إجراءات بحقهم، خاصة وأن بعضهم يتجاوز مبدأ التعبير إلى التشهير، مؤكدًا بأن" هناك مفارقة بين من لديهم غطاء سياسي وآخرين مستقلين وصولًا إلى الناشطين".
وأشار التميمي إلى، أن" إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقف هذه الحرية وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل مهم جدًا، وهناك من عرقل المضي به لأسباب غير معروفة رغم أنه شبه مكتمل، لافتا إلى أهمية صياغة قانون متكامل يمنع الإساءة للآخرين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وأنه لا يمكن اتهام أي شخص دون دليل مادي موثوق وفق القانون".
وكان الخبير القانوني محمد التميمي، وصف الثلاثاء (5 أيلول 2023)، فقرات بعض القوانين النافذة بـ "المطاطة" التي تستخدم في تكميم الافواه.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فقرات في القوانين العراقية النافذة، تكون مطاطة في تفسيراتها وممكن ان تستخدم بقضية تكميم الافواه ومنع النقد البناء للمسؤولين او حتى المؤسسات الحكومية التي تشهد تقصير في تقديم الخدمات للمواطنين".
وبين ان "الكثير من المدونين والناشطين رفعت عليهم شكاوى بسبب الانتقاد او لكشف ملفات فساد، وسبب ذلك وجود فقرات قانونية "مطاطية" ممكن تفسيرها لصالح المتنفذين".
وتابع: "بعض القوانين تحتاج الى تعديلات حتى تضمن كامل حرية التعبير والابداء عن الرأي".
وتشخص المنظمات المختصة بالحقوق وحرية التعبير عن الرأي والصحافة وجود عشرات القوانين والفقرات القانونية التي تسمح بتكميم الافواه في تشريعات تتسم بعدم امكانية تفسيرها تفسيرًا واضحًا، وممكن "تطويعها" لادانة الاشخاص بناء على الفاظ تلفظوها.
وتوصف بعض هذه التشريعات بـ"المطاطية" والتي تعني عدم امكانية "تفسير وتعريف" المصطلحات التي تتضمنها هذه المواد القانونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: العراق يسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ التزاماته المناخية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير البيئة هه لو العسكري، الأربعاء، أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ التزاماته المناخية بالشراكة مع المجتمع الدولي.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير البيئة هه لو العسكري، بحث مع السفير الأسترالي في بغداد غلين مايلز، آفاق التعاون الثنائي في مواجهة تحديات التغير المناخي، بحضور نائب السفير وكالة مادلين سومرز إلى جانب عدد من المختصين في شؤون المناخ في السفارة الأسترالية".
وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة أبرز المحاور المتحققة ضمن استراتيجية العراق الوطنية للمناخ، وفي مقدمتها إعداد خطة المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)، واستكمال خطة التكيّف الوطنية، إضافة إلى الخطوات المعتمدة لرصد تلوث الهواء في المدن العراقية، وفي طليعتها العاصمة بغداد، وملف التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية".
وأكد العسكري، بحسب البيان، أن "العراق يسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ التزاماته المناخية، بالشراكة مع المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى، "أهمية التعاون مع أستراليا في مجالات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتمويل مشروعات الطاقة النظيفة".
ونوّه إلى، أن "الاستعدادات جارية لمشاركة العراق في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية".
من جانبه، ثمّن السفير الأسترالي "المنجزات المتحققة في العراق ضمن ملف البيئة والمناخ"، مؤكدًا، أن "بلاده تتابع باهتمام الخطوات المتقدمة التي أحرزها العراق في هذا المجال، فيما استعرض بعضًا من التجارب الأسترالية الناجحة في مجالات الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة وإدارة الموارد، والتي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتعاون التقني وتبادل الخبرات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية