عمرو الفقي بـ«IBC»: نتوسع بخدماتنا الإنتاجية بالمنطقة والهند وإندونيسيا
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مصر لها تاريخ طويل في مجال الإعلام، وقد كانت منذ القدم، تمتلك هذا المجال الرائع وتتمتع بكفاءة كبيرة، مشددًا على أن مصر كانت لديها أول صحيفة إخبارية في المنطقة في عام 1832، وبعد ذلك أسست أول محطة إذاعية.
كان لمصر أول بث إذاعي في عام 1960وتابع «الفقي»، خلال كملته مؤتمر «Ibc» الدولي، اليوم الأحد: «كان لمصر أول بث إذاعي في عام 1960، مصر لها باع كبير في هذا الشأن»، موضحًا أن ما يتم العمل عليه خلال الفترة الحالية هو البناء على هذا الإرث العظيم لكي يكون لدى مصر خبرة كبيرة وكوادر، نحاول مزج كل هذه الأنواع من الخدمات الإعلامية التقنية الرقمية والتقليدية».
وأردف: «لدينا القدرات الإعلامية من نظام يتسم بدرجة 360 للنظر في كل النواحي، ولدينا منصات بث وإعلام وكلات إعلانية وإخبارية، ولدينا بيئة تتسم بأنها تنظر لكل الأبعاد، ولدى الشركة المتحدة الخدمات الإنتاجية التي تشمل منطقة الشرق الأوسط، ونتوسع في مناطق مثل الهند وإندونيسيا وعدد من الاتجاهات الأخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو الفقي المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية
إقرأ أيضاً:
نحو تصحيح المسار الاقتصادي للشركات
محمد بن عيسى البلوشي **
يتَّفق المختصون في مجال الاقتصاد والاستثمار أن بورصة مسقط تمضي قدمًا نحو ترسيخ مرحلة جديدة من عملها، والناظر إلى جهودها في الأعوام الأخيرة والتي شهدت فيها البورصة ولأول مرة اكتتابات مليونية في عده قطاعات اقتصادية حيوية، يجد الأمر متحققا، ولهذا بات موضوع إعادة هيكلة بعض شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة أمرا ملحا وضروريا حتى يستقيم السير نحو الهدف المنشود ووفق :رؤية عُمان 2040".
والتخلص من عباءة المديونيات المستمرة التي لا زالت تلاحق بعضًا من الشركات، وأيضا استمرار عدم تحقيق الأرباح لسنوات عدة، بات أمرًا مُقلقًا ليس لجمهور المستثمرين فحسب؛ بل لهاجس قدرة تلك الشركات على الاستمرار واستدامتها ونمو مثل هذه الاستثمارات الاقتصادية التي تتطلع منها الحكومة الى أن تؤدي دورًا محوريًا خلال الفترة المقبلة في ظل التنافس المحموم الذي تشهده القطاعات الاقتصادية.
ينظر المستثمر إلى الإجراءات الرسمية التي من الواجب على هيئة الخدمات المالية وجهاز الاستثمار العُماني المضي بها وتبنيها خلال المرحلة المقبلة، على أنها تعزز الثقة في السوق العُمانية من خلال تخصيص استراتيجية التحول في الشركات المتعثرة واعادة هيكلتها، وسوف نجد أثرة ولو بعد حين ظاهرًا بشكل إيجابي على بورصة مسقط.
فكرة أن تظل الشركات على ما هي عليه من دعم حكومي مباشر أو غير مباشر أصبحت لا تتناسب مع وضع الاقتصادات الطموحة والفاعلة، وأيضا لا تنسجم مع رؤيتنا الوطنية نحو "عُمان 2040"، فلا بُد أن نرسخ مبدأ بناء شركات حكومية أو مساهمة عامة قوية وقادرة على المساهمة بفاعلية في الاقتصاد وتحقق تطلعات المستثمرين، وعلينا المضي قدما إلى هذا الجانب بشكل واضح وفق أهدافنا الوطنية.
والتجربة التي خاضتها الحكومة في إعادة هيكلة بعض الشركات -وعلى سبيل المثال الطيران العُماني- هي محل دراسة وتقدير للتوجه المحمود الذي يجب على الحكومة المضي فيها؛ فسنوات الصرف المباشر دون تحقيق أي نتائج إيجابية بات أمرًا غير مقبول، لأنها تختلف عن المؤسسات الحكومية (الوزارات) الملتزمة بتقديم الخدمات الرئيسية كالتعليم والصحة والأمن؛ حيث إن الشركات مهما كانت مسمياتها هي مؤسسات اقتصادية واستثمارية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
وهنا أدعو الجهات المعنية: مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومجلس الدولة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وهيئة الخدمات المالية وجهاز الاستثمار العُماني، وغيرها من المؤسسات، إلى رسم استراتيجية واضحة نحو مسألة إعادة النظر في الشركات كافةً (حكومية/ مساهمة عامة)، خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم تقييم أداء تلك الشركات؛ بما يتفق مع التوجهات الاقتصادية و"رؤية عُمان 2040"، وهذه مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة تقع على عاتق الجميع.
وعلى النُخَب في جميع المجالات تفهم حساسية هذه المرحلة من عُمر اقتصادنا الوطني، وغرس المعلومة الصحيحة لبناء فكر اقتصادي مُستنير من أجل أن يُسهم الجميع من مواطن/ مؤسسات في إنجاح هذا الدور الوطني المُهم.
** مستشار إعلامي في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر