أبرزها تنظيم ورقابة.. ننشر اختصاصات هيئة الدواء المصرية طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
حدد القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية ٧ اهداف رئيسية للهيئة.
ونصت المادة ١٦ من القانون على أن تقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، بما لا يخالف أيا من أحكام هذا القانون، وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك، ولها بوجه خاص ما يأتي:
١- وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
٢- تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقا لمستجدات العلم.
٣- وضع قواعد بيانات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون.
٤- التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.
٥- تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.
٦- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة.
٧- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإمداد والتموين الهيئة المصرية للشراء الموحد المستلزمات الطبية المستلزمات الوزارات والهيئات المنتجات المصرية قانون مزاولة مهنة الصيدلة
إقرأ أيضاً:
المستلزمات الطبية: «الشراء الموحد» تفتتح أول 3 مستودعات عملاقة فبراير المقبل
أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة افتتاح هيئة الشراء الموحد ثلاثة مستودعات عملاقة للدواء والمستلزمات الطبية فبراير المقبل ضمن ستة مستودعات عملاق تخطط الهيئة لإنشائها في إطار استراتيجيتها لتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية يكفي حاجة مصر لمدة 6 أشهر علي الأقل.
وقال إن تلك الخطط تدعمها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خاصة أنها تستهدف مواجهة أى أزمات محتملة، في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية وتحديات اقتصادية، مشيدا بقيادات هيئة الشراء الموحد ونجاحهم في توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية بمصر علي مدى خمس سنوات.
وأوضح أن مجلس إدارة الشعبة العامة ناقش في اجتماعه مساء أمس الإثنين، الدراسة التي أعدتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية احتفالا بمرور خمس سنوات علي انشاء هيئتى الدواء المصرية والشراء الموحد، والتي أظهرت حجم الدور المهم والإنجازات التي حققتها الهيئتان طوال تلك الفترة، إضافة إلى التيسيرات والخدمات المقدمة للعاملين بقطاعي الدواء والمستلزمات الطبية ما أسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لجموع المرضى بمصر.
وأضاف أن هيئة الشراء الموحد بجانب دورها الرئيسي في توفير كامل احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بل وكثير من مستشفيات القطاع الخاص، مما وفر لخزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات فإنها تساند أيضا جهود تعميق الصناعات الطبية في مصر، حيث وجه الشكر العديد من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية للهيئة لدعمها ومساعدتهم في انشاء مصانع جديدة بالقطاع رغم أن هذا ليس من مهامها ومسئولياتها.
وبالنسبة لهيئة الدواء المصرية اكد محمد إسماعيل عبده ان العلاقة بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والهيئة شهدت طفرة مع القيادة الجديدة للهيئة، مشيدًا بحرص رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي علي التعاون مع الشعبة وحل اية مشكلات تواجه أعضاءها، ايمانا باننا شركاء معا في خدمة المريض المصري، وأيضا مصلحة البلاد العليا، فكلا من الهيئة والشعبة يكمل كل منهما دور الاخر في الرقابة والتنظيم وتطوير القطاع.
كشف تقدم الشعبة باقتراحات لهيئة الدواء المصرية لضمان سلامة تداول وتخزين المستلزمات الطبية حفاظا علي صحة المواطنين المصريين، حيث تشمل تلك الاشتراطات مراعاة نسب الرطوبة والتهوية الامنة لحفظ المستلزمات الطبية، وأيضا اشتراطات في مدير محال بيعها ومخازنها، فلا يعقل إسناد تلك الإدارة لأشخاص غير مؤهلين للتعامل في سلع طبية بالغة الحساسية، خاصة أن بعضها قد يظل في جسد المريض لعقود مثل المسامير والشرائح الطبية.
وحول القضايا الأخرى التي ناقشها اجتماع مجلس الإدارة أوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وجهت دعوة لعدد من شركات خدمات الباركود لمناقشة هذا الملف المهم، لافتًا إلى أن أكبر شركة عالمية متخصصة في الباركود للقطاع الطبي دخلت بالفعل السوق المصرية وقدمت عرضا لتقديم خدماتها لاعضاء الشعبة، وهو ما ندرسه الآن.
وأضاف أن مجلس النواب من المنتظر أن يدرس مع استئناف نشاطه الشهر المقبل طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من لجنة الفتوي والتشريع إيضاح مدي قانونية الزام أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسداد الدمغة الطبية علي مبيعاتهم، معربا عن أمله في إنهاء مجلس النواب لهذه المشكلة خاصة أن هناك شبهة ازدواج في عمليات السداد حيث يسدد المستوردون الدمغة الطبية علي وارداتهم، وعند بيعها للمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة المحلية يتم سداد الدمغة الطبية مرة ثانية، ناهيك عن أنها في الأصل رسم يسدد علي خدمات المستشفيات والعيادات وتورد لاتحاد النقابات الطبية للانفاق علي المزايا التي يتمتع بها أعضاء تلك النقابات المهنية.
اقرأ أيضاًرئيس "المستلزمات الطبية"يكشف مكاسب جهود الشعبة.. ويعلن محاور الاجتماع القادم
شعبة المستلزمات الطبية: هيئة الدواء وفرت النقد الأجنبي للإفراج عن 150 شحنة
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار