عودة الهدوء لباب سبتة بعد “الليلة الموعودة” التي خلفت إعتقال أزيد من 500 مرشح للهجرة السرية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
زنقة 20. مراسلة خاصة من أنس أكتاو- الفنيدق / باب سبتة
تشهد مدينة سبتة المحتلة منذ أولى ساعات اليوم الأحد 15 شتنبر 2024، حالة من التوتر بعد محاولة العشرات من المهاجرين غير النظاميين الوصول إلى المعبر الفاصل بين المدينة السليبة وباقي الأراضي المغربية.
وتحركت السلطات الأمنية بكافة تشكيلاتها، بما في ذلك الشرطة والدرك الملكي، لمنع هذه المحاولات والتصدي لها على طول الطريق السيار والطريق الوطنية الرابطة بين تطوان والفنيدق وباب سبتة، في وقت أكدت مصادر أمنية لموقع زنقة 20 اعتقال أكثر من 500 مرشح على الأقل منذ دخول اليوم 15 شتنبر.
وفي ساعات الصباح الأولى، عاين موقع زنقة 20 محاولة العديد من المهاجرين الاقتراب من المعبر، حيث قامت السلطات الأمنية بتوقيف المئات منهم ومنعهم من التسلل إلى المدينة السليبة ثم ترحيلهم عبر الحافلات إلى مدنهم وقراهم.
ومع ذلك، لم تكن العملية خالية من التوتر؛ فقد قام بعض المهاجرين، بعدما تم منعهم من التقدم، برمي الحجارة على عناصر الأمن والقوات المساعدة وسياراتهم، مما أدى إلى نشوب مواجهات قصيرة تمكنت السلطات من السيطرة عليها وإعادة الوضع الأمني إلى الهدوء.
كما استمرت السلطات في اتخاذ إجراءات صارمة لتفادي تسلل المهاجرين، حيث أقامت سدوداً أمنية على طول الطرق المؤدية إلى سبتة.
وعاين موقع زنقة 20 تفتيش السيارات القادمة إلى المنطقة بشكل دقيق بحثاً عن أي مرشحين للهجرة غير النظامية.
ورغم الهدوء النسبي الذي يعرفه المعبر في الساعات الأخيرة، فإن الوضع لا يزال متوتراً، في ظل استمرار محاولات المهاجرين البحث عن فرص للتسلل إلى المدينة السليبة.
ويتوقع أن تواصل السلطات الأمنية إجراءاتها المكثفة خلال الأيام المقبلة لضمان السيطرة على الأوضاع ومنع أي محاولات جديدة للهجرة غير النظامية عبر باب سبتة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.