من المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في إيران عجزًا في الصيف المقبل، ما لم تتحرّك الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة، من أجل مواجهة خطر انقطاع التيار الكهربائي.

ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تحتاج إيران إلى نحو مليار دولار من الاستثمارات في محطات الكهرباء، للتغلب على اختلال التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء في البلاد، وفقًا لرئيس مجلس إدارة نقابة محطات الكهرباء الإيرانية علي نيكبخت.

يُذكر أن ارتفاعات درجات الحرارة المستمرة والانخفاض الكبير في هطول الأمطار في جميع أنحاء إيران، أدت إلى وضع البلاد في موقف صعب فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء خلال أوقات الذروة، على مدى العقد الماضي.

وأعلنت شركة توليد وتوزيع ونقل الكهرباء الإيرانية (المعروفة باسم تافانير) مرارًا وتكرارًا، أنها تنفذ برامج مختلفة لإدارة الوضع، ومنع انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

أزمة الكهرباء في إيران

قال رئيس مجلس إدارة نقابة محطات الكهرباء الإيرانية علي نيكبخت، في مؤتمر صحفي عُقد في طهران، إن من المتوقع أن تواجه البلاد عجزًا في الكهرباء يبلغ 26 ألف ميغاواط في الصيف المقبل، إذا لم يُتخذ أي إجراء فيما يتعلق بشبكة الكهرباء الإيرانية.

وفي إشارة إلى اختلال التوازن الحالي في الطاقة لدى البلاد، قال نيكبخت: “مع إضافة وحدات جديدة إلى محطات الكهرباء الحالية وتطوير محطات الطاقة المتجددة، التي أصبحت مألوفة في العالم أجمع، يمكن تغيير الظروف”.

وأضاف: “تتمتع إيران بإمكانات عالية في مجال الطاقة المتجددة، ومن خلال تطوير هذا القطاع يُمكن حل المشكلات إلى حدٍ كبير”.

ووفق الأرقام لدى منصة الطاقة المتخصصة، بلغت ذروة استهلاك الكهرباء في إيران ما يقرب من 80 ألف ميغاواط هذا الصيف، مع موجات الحر الجديدة التي ضربت البلاد.

ولتلبية الطلب على الكهرباء في فترة الذروة الصيفية، نفذت وزارة الطاقة الإيرانية عدة برامج، من أهمها زيادة إنتاج الكهرباء وإدارة الاستهلاك، بحسب ما نقلته منصة “طهران تايمز” (Tehran Times).

ونفذت الوزارة برنامجًا شاملًا خلال الصيف، بناءً عليه تمت مكافأة الأسر ذات الاستهلاك المنخفض؛ في حين واجه المشتركون الذين تجاوز استهلاكهم المستوى الطبيعي عقوبة.

الطاقة المتجددة في إيران

في سياقٍ متصل، أنتجت محطات الطاقة المتجددة الإيرانية 264 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء في شهر مورداد الإيراني السابق (22 يوليو/تموز-22 أغسطس/آب)، مسجلة نموًا بنسبة 23% مقارنةً بالشهر نفسه في العام السابق (2023).

كما زادت الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بنسبة 9% في الشهر الإيراني الرابع تير (انتهى في 21 يوليو/تموز) مقارنة بالشهر السابق، بحسب ما نقلته منصة “طهران تايمز“.

ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، اتخذت الحكومة الإيرانية تدابير جادة لتسريع نمو مصادر الطاقة المتجددة وتطويرها في البلاد، على مدى السنوات القليلة الماضية.

وكان تنويع نماذج التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير إمكان شراء الكهرباء المتجددة وبيعها في اللوحة الخضراء لبورصة الطاقة الإيرانية (IRENEX)، وتوفير إمكان تصدير الكهرباء المتجددة، من أهم التدابير المتخذة لهذا الغرض.

وفي أواخر يوليو/تموز، قال رئيس منظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الإيرانية، محمود كاماني، إن 600 محطة للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تبلغ 13.5 ألف ميغاواط قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلاد.

وقال كاماني: “نأمل أنه من خلال تنفيذ محطات الكهرباء هذه، سترتفع حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في إيران إلى أكثر من 15% في العامين المقبلين”.

كما وضعت وزارة الطاقة الإيرانية على جدول الأعمال إضافة 10 آلاف ميغاواط إلى سعة محطات الطاقة المتجددة في البلاد بحلول نهاية الإدارة الحكومية الحالية (أغسطس/آب 2025).

وبالنظر إلى أن قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلاد كانت نحو 800 ميغاواط عندما تولت الحكومة الحالية منصبها في أغسطس/آب 2021، فإن الزيادة المذكورة في قدرة الطاقة المتجددة تعني ارتفاعًا بمقدار 13 ضعفًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link مرتبط

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: الکهرباء الإیرانیة الطاقة المتجددة فی الکهرباء فی إیران الطاقة الإیرانیة محطات الکهرباء فی البلاد

إقرأ أيضاً:

مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء

دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.

 

وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.

 

وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية

 

وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار. 

 

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.

 

فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.


مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة بشأن عدم وضوح إيصالات عدادات الكهرباء الكودية
  • مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
  • «الكهرباء»: تبدأ غداً صيانة محطات تحويل ثانوية بالمحافظات الست يترتب عليها قطع مجدول للتيار
  • المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
  • بسبب المهاجرين غير الشرعيين.. أزمات تواجه الولايات المتحدة بعد عودة ترامب
  • المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
  • عرقاب يبحث علاقات التعاون الطاقوي مع روسيا
  • نائب جمهوري:حكومة السوداني تدعم إيران بـ(10) مليارات دولار سنوياً بعنوان شراء الكهرباء!
  • وزارة الكهرباء:مفتاح تشغيل الكهرباء في العراق سيبقى بيد العامل الخارجي
  • فوائد محطة الطاقة النووية بالضبعة.. تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء