الكهرباء في إيران تواجه عجزًا.. ومليار دولار تحل الأزمة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
من المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في إيران عجزًا في الصيف المقبل، ما لم تتحرّك الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة، من أجل مواجهة خطر انقطاع التيار الكهربائي.
ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تحتاج إيران إلى نحو مليار دولار من الاستثمارات في محطات الكهرباء، للتغلب على اختلال التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء في البلاد، وفقًا لرئيس مجلس إدارة نقابة محطات الكهرباء الإيرانية علي نيكبخت.
يُذكر أن ارتفاعات درجات الحرارة المستمرة والانخفاض الكبير في هطول الأمطار في جميع أنحاء إيران، أدت إلى وضع البلاد في موقف صعب فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء خلال أوقات الذروة، على مدى العقد الماضي.
وأعلنت شركة توليد وتوزيع ونقل الكهرباء الإيرانية (المعروفة باسم تافانير) مرارًا وتكرارًا، أنها تنفذ برامج مختلفة لإدارة الوضع، ومنع انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.
أزمة الكهرباء في إيرانقال رئيس مجلس إدارة نقابة محطات الكهرباء الإيرانية علي نيكبخت، في مؤتمر صحفي عُقد في طهران، إن من المتوقع أن تواجه البلاد عجزًا في الكهرباء يبلغ 26 ألف ميغاواط في الصيف المقبل، إذا لم يُتخذ أي إجراء فيما يتعلق بشبكة الكهرباء الإيرانية.
وفي إشارة إلى اختلال التوازن الحالي في الطاقة لدى البلاد، قال نيكبخت: “مع إضافة وحدات جديدة إلى محطات الكهرباء الحالية وتطوير محطات الطاقة المتجددة، التي أصبحت مألوفة في العالم أجمع، يمكن تغيير الظروف”.
وأضاف: “تتمتع إيران بإمكانات عالية في مجال الطاقة المتجددة، ومن خلال تطوير هذا القطاع يُمكن حل المشكلات إلى حدٍ كبير”.
ووفق الأرقام لدى منصة الطاقة المتخصصة، بلغت ذروة استهلاك الكهرباء في إيران ما يقرب من 80 ألف ميغاواط هذا الصيف، مع موجات الحر الجديدة التي ضربت البلاد.
ولتلبية الطلب على الكهرباء في فترة الذروة الصيفية، نفذت وزارة الطاقة الإيرانية عدة برامج، من أهمها زيادة إنتاج الكهرباء وإدارة الاستهلاك، بحسب ما نقلته منصة “طهران تايمز” (Tehran Times).
ونفذت الوزارة برنامجًا شاملًا خلال الصيف، بناءً عليه تمت مكافأة الأسر ذات الاستهلاك المنخفض؛ في حين واجه المشتركون الذين تجاوز استهلاكهم المستوى الطبيعي عقوبة.
الطاقة المتجددة في إيرانفي سياقٍ متصل، أنتجت محطات الطاقة المتجددة الإيرانية 264 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء في شهر مورداد الإيراني السابق (22 يوليو/تموز-22 أغسطس/آب)، مسجلة نموًا بنسبة 23% مقارنةً بالشهر نفسه في العام السابق (2023).
كما زادت الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بنسبة 9% في الشهر الإيراني الرابع تير (انتهى في 21 يوليو/تموز) مقارنة بالشهر السابق، بحسب ما نقلته منصة “طهران تايمز“.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، اتخذت الحكومة الإيرانية تدابير جادة لتسريع نمو مصادر الطاقة المتجددة وتطويرها في البلاد، على مدى السنوات القليلة الماضية.
وكان تنويع نماذج التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير إمكان شراء الكهرباء المتجددة وبيعها في اللوحة الخضراء لبورصة الطاقة الإيرانية (IRENEX)، وتوفير إمكان تصدير الكهرباء المتجددة، من أهم التدابير المتخذة لهذا الغرض.
وفي أواخر يوليو/تموز، قال رئيس منظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الإيرانية، محمود كاماني، إن 600 محطة للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تبلغ 13.5 ألف ميغاواط قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلاد.
وقال كاماني: “نأمل أنه من خلال تنفيذ محطات الكهرباء هذه، سترتفع حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في إيران إلى أكثر من 15% في العامين المقبلين”.
كما وضعت وزارة الطاقة الإيرانية على جدول الأعمال إضافة 10 آلاف ميغاواط إلى سعة محطات الطاقة المتجددة في البلاد بحلول نهاية الإدارة الحكومية الحالية (أغسطس/آب 2025).
وبالنظر إلى أن قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلاد كانت نحو 800 ميغاواط عندما تولت الحكومة الحالية منصبها في أغسطس/آب 2021، فإن الزيادة المذكورة في قدرة الطاقة المتجددة تعني ارتفاعًا بمقدار 13 ضعفًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الکهرباء الإیرانیة الطاقة المتجددة فی الکهرباء فی إیران الطاقة الإیرانیة محطات الکهرباء فی البلاد
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
واقع الأزمة الليبية
لأكثر من 14 عامًا، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، وضعف المؤسسات، وانتشار الفوضى، مما أدى إلى جمود المشهد السياسي واستمرار الصراعات على السلطة والمصالح الضيقة.
رغم أن انتخابات 2012 كانت فرصة لترسيخ الديمقراطية، إلا أنها كشفت عن انقسامات عميقة أعاقت بناء الدولة وتحقيق التنمية، وتؤكد عن نوايا أطراف لاتملك حضواء أو قبول لدي الليبيين ، بأنهم لا يستطيعون الا استخدام العيب، من أجل سيطرتهم على المشهد السياسي لمصالحهم.
أسباب استمرار الأزمة
بدلًا من التركيز على إنهاء الانقسام، تتصدر المشهد أفكار نظرية غير واقعية، بينما تبقى القضايا الأساسية بلا حلول، مثل:
استمرار النزاع بين الأطراف السياسية. انتشار السلاح في يد التشكيلات المسلحة. تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. غياب الاستقرار الأمني رغم جهود الجيش الليبي في حماية الحدود والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.النظام الفيدرالي حل أم تعميق للأزمة؟
في ظل هذه الظروف، يظهر طرح النظام الفيدرالي كأحد الحلول، مستندًا إلى تجارب دول مستقرة ومتقدمة، لكن ليبيا، التي ألغت نظام الأقاليم عام 1963 رغم ظروفها الأفضل آنذاك، كما أن وجود النفط في أماكن دون غيرها، كان أحد أهم أسباب توحيد البلاد من خلال دور أمريكا وبريطانيا، وتواجه تحديات تجعل نجاح الفيدرالية مشكوكًا فيه.
متطلبات نجاح النظام الفيدرالي
لضمان نجاح الفيدرالية، تحتاج ليبيا إلى:
نظام اجتماعي وهوية وطنية مشتركة، واحترام التنوع والثقافات التي تعطي تمازح، مما يزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الوطن وتوافق الجميع على ذلك، وتمنع النزعات القبلية والمناطقية. وجود دستور توافقي ينظم العلاقة بين الأقاليم والسلطة المركزية، فالدستور حبيس الإدراج منذ عام 2017. . وجود اقتصاد قوي مستقر ومتنوع، لا يعتمد على مصدر واحد، وتوزيع عادل للثروات خاصة النفط، وليبيا تملك بدائل اقتصادية بدل الاعتماد على النفط. ضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية واحدة، كالقيادة العامة للجيش الليبي، التي تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما فيها ثروات البلاد النفطية والزراعية والتجارية والسياسية، وتبقي التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية العائق دون استقرار الدولة، جيش وأمن موحدين للحد من سطوة الميليشيات والفوضى. مسألة التدخلات الخارجية التي قد تستغل الفيدرالية لتعزيز نفوذها، وقد لاحظنا اجتماعات بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتناولهم للنظام الفيدرالية.ما الأولويات الحقيقية
قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، الأولوية يجب أن تكون:
إنهاء الانقسام السياسي. تحقيق المصالحة الوطنية. بناء مؤسسات قوية وموحدة. القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني.الخلاصة:
الفيدرالية قد تكون حلًا في ظروف معينة، لكنها في واقع ليبيا اليوم قد تؤدي إلى مزيد من التفكك بدلًا من الاستقرار، ما لم تُحل المشكلات الأساسية أولًا.
ونعتقد بأن البلاد بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وجود سلطة واحدة ، تعمل على إقرار القانون وإعادة هيبة الدولة، إطلاق عملية التنمية وارساء الأمن والاستقرار، وقد فشلت الانتخابات بسبب غياب الوعى المجتمعي، وعزوف الشارع عن الانتخابات، والمطالبات بوجود سلطة واحدة، تستمر المحاولات لتحقيق الديمقراطية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية