مسؤولون في دائرة ذوي الاحتياجات في بابل يتلاعبون بمعاملات المواطنين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
11 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبط 8 مسؤولين وموظفين بدائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في بابل.
وذكر بيان للهيئة، أنها “دائرة التحقيقات في الهيئة تمكنت من ضبط عددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين بدائرة ذوي الاحتياجات الخاصَّة في بابل إثر المُخالفات المُرتكبة في الدائرة”.
واشار البيان الى أن “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة وعند انتقاله لدائرة ذوي الاحتياجات الخاصَّة في محافظة بابل، تمكن من ضبط 8 مُتَّهمين من مسؤولي الشعب والمُوظَّفين المُختصّين؛ لتورُّطهم في ارتكاب مُخالفاتٍ أشَّرها ديوان الرقابة الماليَّة”.
واوضح البيان أنَّ “المُخالفات تمثَّلت بتكرار رقم صادر بعض صفحات سجلات صادر الإحالة الخاصَّة بإحالة المعاق إلى اللجان الطبية ولأسماء مُختلفةٍ وبأعداد كبيرةٍ، واستخدام القرار الطبي ذاته لأكثر من مستفيدٍ، فضلاً عن عدم إيقاف صرف راتب معين المعاق، على الرغم من وفاة المعاق أو تعيين المعين، وضعف متابعة توصيات اللجنة التحقيقيَّة التي ألزمت الممثل القانونيّ بتحريك شكوى جزائيَّةٍ في قضيَّة تزوير الإحالات الطبيَّة البالغ عددها (94) معاملة”.
وتابع أن “المُتَّهمين الثمانية سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصولي في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، إلى قاضي التحقيق الخافر؛ لتقرير مصيرهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات
إقرأ أيضاً:
مسؤولون إسرائيليون يكشفون عن تعثر المفاوضات مع حماس
أفادت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب الفجوة الكبيرة في المواقف بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى.
في وقتٍ سابق، أفادت تقارير بأن إسرائيل تبحث فرض مزيد من الحصار على قطاع غزة، بما في ذلك وقف تدفق المياه إلى القطاع، وكذلك إيقاف إجلاء الجرحى عبر معبر رفح.
كما تطرقت هذه التقارير إلى احتمال وجود مقترحات أخرى قيد البحث من قبل صناع القرار الإسرائيليين.
ومع ذلك، شدد المسؤولون على أن القرار النهائي بشأن هذه الإجراءات سيبقى بيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سيحسم اتخاذ الخطوات المستقبلية في هذا الصدد.