مسؤولون في دائرة ذوي الاحتياجات في بابل يتلاعبون بمعاملات المواطنين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
11 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبط 8 مسؤولين وموظفين بدائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في بابل.
وذكر بيان للهيئة، أنها “دائرة التحقيقات في الهيئة تمكنت من ضبط عددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين بدائرة ذوي الاحتياجات الخاصَّة في بابل إثر المُخالفات المُرتكبة في الدائرة”.
واشار البيان الى أن “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة وعند انتقاله لدائرة ذوي الاحتياجات الخاصَّة في محافظة بابل، تمكن من ضبط 8 مُتَّهمين من مسؤولي الشعب والمُوظَّفين المُختصّين؛ لتورُّطهم في ارتكاب مُخالفاتٍ أشَّرها ديوان الرقابة الماليَّة”.
واوضح البيان أنَّ “المُخالفات تمثَّلت بتكرار رقم صادر بعض صفحات سجلات صادر الإحالة الخاصَّة بإحالة المعاق إلى اللجان الطبية ولأسماء مُختلفةٍ وبأعداد كبيرةٍ، واستخدام القرار الطبي ذاته لأكثر من مستفيدٍ، فضلاً عن عدم إيقاف صرف راتب معين المعاق، على الرغم من وفاة المعاق أو تعيين المعين، وضعف متابعة توصيات اللجنة التحقيقيَّة التي ألزمت الممثل القانونيّ بتحريك شكوى جزائيَّةٍ في قضيَّة تزوير الإحالات الطبيَّة البالغ عددها (94) معاملة”.
وتابع أن “المُتَّهمين الثمانية سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصولي في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، إلى قاضي التحقيق الخافر؛ لتقرير مصيرهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين