ألمانيا: على صناع السياسة النقدية الأوروبية أن يظلوا في حالة تأهب
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، يواكيم ناجيل إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يجب أن يظلوا في حالة تأهب حتى مع اتجاه نمو أسعار المستهلك إلى التباطؤ ليصل إلى 2% بحلول نهاية العام المقبل.
وأضاف ناجيل، في اليوم المفتوح للبنك المركزي في فرانكفورت أمس السبت "إذا نظرنا إلى معدل التضخم لهذا العام والعام المقبل، فإننا نتوقع الوصول إلى هدفنا بحلول نهاية عام 2025 على أبعد تقدير".
وتابع "لكنني أعلم أيضا -لسوء الحظ، أنه في حالة التعامل مع التضخم- فإننا يجب أن نظل في حالة تركيز لأن هناك العديد من الأمور، مثل أسعار الطاقة، التي لا يستطيع البنك المركزي السيطرة عليها."
وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي الألماني بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ يونيو/حزيران وأكد توقعات اقتصادية بنمو أسعار المستهلك بمعدل يتراوح ما بين 2.2% العام المقبل و1.9% في 2026.
وأكد ناجيل هذا التوقع، اليوم الأحد، قائلا إنه "متأكد تماما" من إمكانية تحقيق معدل 2% بحلول نهاية العام المقبل، مضيفا أن خفض تكاليف الاقتراض في 12 سبتمبر/أيلول الجاري "يتوافق" مع هذا الرأي. ومع ذلك، قال ناجيل إنه فيما يتعلق بالتضخم "فإننا لم نصل بعد إلى حيث نريد أن نكون".
يأتي حديث ناجيل بعد أيام من تحذير أصدره ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، بشأن التدهور الاقتصادي المتزايد في القارة العجوز، واصفا الوضع بأنه "معاناة بطيئة" ناجمة عن سنوات من الإهمال الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح دراجي أن أوروبا ليست في مواجهة أزمة مفاجئة بقدر ما هي في خضم "معاناة بطيئة" بسبب سنوات من الإهمال. ووفقًا للتقرير -الذي يتألف من 400 صفحة- تحتاج أوروبا إلى استثمارات إضافية تصل إلى 800 مليار يورو (حوالي 881 مليار دولار) سنويًا لتعزيز اقتصادها المتدهور.
وأشار إلى أن أوروبا لم تعد قادرة على الاعتماد على العوامل التي ساعدت في تعويض النمو البطيء في الإنتاجية مثل الطلب العالمي القوي، والطاقة الروسية الرخيصة، والاستقرار الجيوسياسي.
واعتبر ناجيل أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لإخراج الاقتصاد الألماني من مأزقه الحالي. وقال إن النمو الاقتصادي لألمانيا ثابت، وربما يكون عند 0% في نهاية العام أو أقل.
وأضاف "لسوء الحظ، لدينا سكان متقدمون في السن. يتعين علينا أن ننظر في كيفية تمكننا من توظيف الأشخاص المؤهلين في الوظائف حيث نعاني بوضوح من مشاكل ديموغرافية".
وانكمش اقتصاد ألمانيا بشكل غير متوقع في الربع الثاني، ويخشى خبراء الاقتصاد من آفاقه لعام 2024، حيث يتوقعون نموا سنويا بنسبة 0.1% فقط.
ويخشى المتابعون للاقتصاد الألماني من أن الأخبار الأخيرة من صناعة السيارات، بما في ذلك تحذير شركة فولكسفاغن من أنها قد تغلق مصانع قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.
ونبه ناجيل إلى أنه لا توجد "حلول سريعة أو سهلة" للتحديات الحالية، مضيفا أن "التقدم الاقتصادي والقدرة التنافسية يتطلبان جهدا مشتركا من الجميع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک المرکزی العام المقبل فی حالة
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل