إيران.. إضراب نسائي داخل سجن في ذكرى مهسا أميني
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلنت نرجس محمدي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام والمسجونة منذ عام 2021 في طهران، أن 34 سجينة أضربن عن الطعام في سجن إوين، الأحد، في ذكرى مرور عامين على اندلاع الاحتجاجات في إيران.
وقالت الناشطة عبر منصة إكس: "مرة أخرى، بدأت السجينات على خلفيات سياسية وأيديولوجية في إوين إضراباً عن الطعام، تضامناً مع المحتجين في إيران ضد السياسات القمعية للحكومة".Today, on the 15th September 2024 34 female political prisoners in Evin Prison have gone on a hunger strike in commemoration of the second anniversary of the 'Woman, Life, Freedom' movement and the killing of Mahsa (Jina) Amini.#WomanLifeFreedom https://t.co/Xh12pKmdee pic.twitter.com/BGcvoOxWhg
— Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) September 15, 2024 وأضافت عبر حساب تديره عائلتها "اليوم، في 15 سبتمبر (أيلول) 2024، أضربت 34 سجينة سياسية في سجن إوين عن الطعام، إحياء للذكرى الثانية لحركة امرأة، حياة، حرية، ومقتل مهسا أميني"، في إشارة إلى الشابة الإيرانية الكردية التي أثارت وفاتها بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة، احتجاجات في أنحاء البلاد.وتابعت الناشطة: "نؤكد من جديد التزامنا بإرساء الديمقراطية والحرية والمساواة وهزيمة الاستبداد الثيوقراطي، واليوم نرفع أصواتنا أعلى ونعزز إرادتنا".
لعدة أشهر بعد وفاة مهسا أميني، هزت تظاهرات منددة بإلزامية وضع الحجاب إيران، وقُتل خلالها ما لا يقل عن 551 شخصاً واعتقل آلاف آخرون، وفق منظمات حقوقية غير حكومية.
كما أُعدم 10 رجال في قضايا مرتبطة بحركة "امرأة، حياة، حرية"، كان آخرهم غلام رضا رسائي (34 عاماً)، الذي أعدم شنقاً في أغسطس (آب)، بعد أيام من تولي الرئيس الجديد مسعود بزشكيان منصبه.
وتدين منظمات حقوقية تزايد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مدانين بجرائم مختلفة، معتبرة أن ذلك يهدف إلى خلق مناخ من الخوف وإثناء المعارضين عن أي رغبة في الاحتجاج.
بينهم 15 امرأة..#إيران تعدم أكثر من 400 مُدان في 8 أشهرhttps://t.co/1nqx2zLcft
— 24.ae (@20fourMedia) September 2, 2024 مُنحت نرجس محمدي (52 عاماً) جائزة نوبل لعام 2023 خصوصاً لنضالها ضد عقوبة الإعدام، وهي مسجونة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وقضت جزءاً كبيراً من العقد الماضي في السجن.وحُكم على الناشطة الإيرانية في يونيو (حزيران) بعقوبة جديدة بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد الدولة"، وهي تضاف إلى قائمة طويلة من التهم الأخرى، فقد حُكم عليها بالسجن لمدة 12 عاماً و3 أشهر، و154 جلدة، وبالنفي لسنتين، وبعقوبات اجتماعية وجنائية مختلفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران احتجاجات مظاهرات إيران إيران
إقرأ أيضاً:
نصيحة امرأة .. عابرة
نصيحة امرأة .. عابرة..
كنت في طريقي إلى السفارة السودانية بالقاهرة. تعودت أن بعض أحبابنا السودانيين والسودانيات يديرون معي حلقات حوار مباشر بلا ترتيب. ورغم أني أحياناً أكون في عجلة من أمري، إلا أنني أسعد بهذا التلاقي العفوي، وأجتهد في استثمار العقول النيرة التي تقابلني. ومهما كان اللقاء صدفة وعفوياً، فإنه يمنح فرصة لتحسس الرأي العام.
قبل يومين، استوقفني أحد الأصدقاء وتحاورنا قليلاً، لكن فجأة قطعت حوارنا سيدة تبدو عليها الوقار والجدية. قالت لي إنها تتابع ما أقوله عبر الفضائيات، وتتفق معي تماماً، إلا في أمر واحد.
هنا، حشدت حواسي وانتبهت لكل كلمة. قالت: “ألا يمكن أن تغض الطرف عن أخطاء الحكومة والسلطة ريثما نخرج من هذا النفق؟”
وأضافت: “لا أعني أن ما تقوله خطأ، بل أقصد أنه قابل للتأجيل قليلاً.”
قلت لها: “لكن ما أقوله في تبصير الحكومة بما يجب أن تفعله لا يشغل الجيش عن مهامه التي اتفق معك أنها أولوية قصوى. أنا أتحدث وأنتقد الجانب السياسي والتنفيذي فقط. كلما تأخر الزمن في مراجعة وتصحيح بعض الأخطاء، تعقدت نتائجها وحلولها.”
لكنها لم تقتنع. ردت عليّ: “مهما كان، اتركوا كل شيء الآن. فقط المعركة ولا شيء غيرها. وبعدها سنجد وقتاً كافياً لمراجعة كل ما تنتقده.”
بالطبع شكرتها وأعربت عن سعادتي بالنصيحة. لكن بعد مغادرتها للمكان، قلت لصديقي: “هي مثلها وملايين السودانيين يظنون أن إصلاح الجانب السياسي في الدولة يشوش على المهام العسكرية للجيش. وفي تقديري، العكس تماماً هو الصحيح. لابد من تقسيم الملعب إلى نصفين: ما للجيش للجيش، وهو قادر عليه ويديره بأفضل وجه، وما للسياسة للسياسة، وهو الآن في أسوأ حال، بما يشكل ضغطاً على الجيش الذي نحمله بأعباء أخرى بينما كان بالإمكان أن ندعم الجيش بتقوية الدولة.
الذي ذكرني بهذا الحوار مع تلك السيدة هو ما قرأته في الأيام الماضية لكثير من المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار مزعجة عن إرغام أسر في مدينة مدني على العودة للنزوح بعد أن ساءت الأوضاع الأمنية، مع غياب الخدمات تماماً. وأكثر من ذلك غياب الإدارة المحلية التي ترعى شؤون المواطن.
ثم قرأت الأمر ذاته في كرري، لكن الصورة الأكثر خطورة هي ما راج عن أحداث في ميناء سواكن. أرغم المغتربين على توجيه نداء عاجل ينصح بعدم العودة للوطن.
في معظم الحلول التي اقترحها البعض، كان هناك دعوة للجيش بأن يتولى فرض النظام وحماية المواطنين من الفوضى. بعبارة أخرى، مطلوب من الجيش أن يخوض معاركه العسكرية، ثم يتولى حراسة الأحياء وتوفير أقسام لتلقي بلاغات المواطنين وفرض القانون.
هذا عين ما انتقدتنا فيه السيدة الكريمة، إذ اعتبرت أن غض الطرف عن الحكومة والإدارة المدنية يمنح الجيش تركيزاً أكبر في العمليات العسكرية. والعكس هو الصحيح. هنا تضعف الجبهة الداخلية ويتحمل الجيش مسؤولية الشرطة والإدارات المحلية والنيابة وربما القضاء.
الدولة – أي دولة – جسم متكامل لا يمكن تجزئته. والأمر لا يحتاج إلى معجزة. كل المطلوب تمتين هياكل ومؤسسات الدولة وتركها تعمل وفق خطط وإدارة تستبصر خطواتها بكل حرص، لتجعل المواطن يعيش حياته في أفضل وضع.
الأوجاع الأخيرة والشكاوى كلها مصدرها واحد: غياب مؤسسات الدولة.
#حديث_المدينة الاثنين 10 مارس 2025