رابطة المصارف الخاصة: عدد نقاط الدفع الالكتروني في العراق ارتفع من 7 آلاف إلى 30 ألفاً
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، الاحد، أن "عدد نقاط الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية ارتفع من 7 آلاف إلى 30 ألفاً".
وقال طارق، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع المالي والمصرفي وشركات الدفع الالكتروني والمؤسسات المالية الأخرى في العراق تحتاج إلى يكون لها تأثير أكبر على حياة المواطن من ناحية التمويل أو استخدام أدوات الدفع الالكتروني وتطويرها".
وأضاف أن "البنك المركزي العراقي يعمل اليوم على خطة كبيرة لإصلاح القطاع المصرفي بشكل عام سواء الحكومي أو الخاص".
ونوه إلى أن "التركيز في المرحلة القادمة سيكون نحو تنمية وتطوير هذه الخدمات لتقوية القطاع المصرفي العراقي وحماية أموال المودعين وتطوير منظومة الدفع الالكتروني الذي يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر استخدام النقد سواء من التلف أوالتزوير وكذلك حماية النظام المالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
بالنسبة للودائع أكد أنها "في ازدياد مستمر سواء في المصارف الحكومية أو الخاصة، كما أن الإقراض والقروض هي أيضاً في ازدياد مستمر".
بشأن استخدام أدوات الدفع الالكتروني، قال إنه "في العامين الأخيرين كانت النسبة مرتفعة جداً، ففي السنة الأخيرة فقط حوالي مليونين بطاقة دفع الكتروني صدرت في العراق ليزداد العدد إلى 20 بطاقة مصدرة".
وفيما يتعلق بأجهزة الدفع التي نراها في المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية أشار إلى أنها "ازدادت من 7 آلاف نقطة دفع إلى أكثر من 30 ألف، كما أن مجموع انتقال أموال عن طريق الدفع الالكتروني الشهر الماضي بين المؤسسات المالية وصل إلى ما يقارب من 2 ترليون دينار عراقي".
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، أكد أن الاعتماد على القطاع المصرفي خصوصاً في ظل منظومة التحويلات لتمويل التجارة الخارجية "نظمت بشكل مختلف عن السابق ونهاية هذه السنة أيضاً سيكون هناك تحول في عملية التحويل الخارجي لتعتمد على البنوك المراسلة بشكل أكبر من المنصة في وضعها الحالي".
وعلى صعيد جبابة الخدمات الحكومية قال إنه "في الفترة الأخيرة كان هناك تسارع وتضاعف كبير جداً على مستوى الجباية الحكومية".
وأضاف أنه "قبل حزيران 2023 كان هناك حوالي 50 مؤسسة حكومية بأقسامها لديها على الأقل نافذة واحدة للدفع الالكتروني، لكن اليوم تجاوز العدد لـ 600 نافذة للدفع، وهذا يسهل على المواطن عملية الدفع بشكل أسرع".
في السياق أكد أن "الكثير من المصارف تعتمد الخدمات الرقمية والتطبيقات في مجمل العراق وإقليم كوردستان الذي شهد تطوراً كبيراً بما يتعلق باستخدام الخدمات الرقمية".
فما يخص تحويل الأموال إلى الخارج أوضح أنه إذا كانت "المسألة تتعلق بتحويلات شخصية فهناك منافذ أو سقوف محددة لهذه التحويلات".
وبهذا الصدد قال إنه ستكون "عملية التحويل منظمة بشكل أكبر ومراقبة من المصارف المراسلة التي تمتلك المصارف العراقية حسابات فيها لضمان تحويلات ومراقبة حقيقية تسهل على التاجر من خارج العراق عملية تحويل الأموال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی فی العراق
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يشدد على تفعيل حزمة التيسيرات الحكومية لإنهاء ملفات التصالح
أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي بمدينة المنيا، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.
شدد المحافظ على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، موجهًا العاملين بالمركز و موظفى الشباك بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتقديم شرح وافٍ للمستندات والشروط المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة،
وعلى مدار اليوم التالى، تابع المحافظ ميدانياً أعمال تطوير مدخل المركز التكنولوجي، مشددًا على أهمية توفير بيئة مريحة تسهل على المواطنين خلال تلقيهم الخدمات الحكومية.
تضمنت أعمال التطوير إقامة صالات انتظار مجهزة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين، بالإضافة إلى توسعة المدخل بما يضمن تسهيل الحركة وتنظيم استقبال طلبات استخراج الأوراق والخدمات المختلفة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسرعة في تنفيذ الأعمال لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.
وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المراكز التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز معاملات المواطنين بشكل سريع ودقيق، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ حزمة التيسيرات التى أطلقتها الحكومة لإنهاء ملف التصالح بما يحقق الأهداف المرجوة.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.