جشع التجار وانفلات الأسعار
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعرف وأقدر أن تكون هناك زيادة للأسعار فى فترة ما نتيجة سبب ما، مرتبط مثلًا بالمناخ–ارتفاعًا أو انخفاضًا- فى درجات الحرارة، أو لتغيرات حادة فى الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر كنا نشهده فى عقود سابقة، لكنه لم يكن بهذه النسبة الكبيرة، حتى إن أسعار بعض السلع تضاعفت عدة مرات فى عام واحد. كما أعرف أن العرض والطلب له علاقة قوية بزيادة سعر سلعة ما، لكن ما نلاحظه خلال الفترة الأخيرة ليس ارتفاعًا أو زيادة، بل انفلات فى الأسعار بدرجه لا يتحملها عقل.
الخضراوات مثلاً تشهد زيادة مهولة، حيث عانينا فى العام الماضى من ارتفاع كبير وغير مبرر فى أسعار البصل والبطاطس، وحالياً وصلت الطماطم إلى 25 جنيهاً، والبطاطس 25 جنيهاً، والخيار 20 جنيهاً. والغريب أن أحد الخبراء المتخصصين عندما تحدث فى الأمر لكى يطمئن الناس، وجدناه يقول: إن الطماطم سوف تصل فى نوفمبر إلى 15 جنيهاً، والبطاطس 12 جنيهاً، والخيار 10 جنيهات، مع أن هذه الأسعار أيضاً مرتفعة بالنسبة لشريحة كبيرة من الفقراء.
لقد تجاوز جشع التجار كل الحدود، وبلغ مرحلة كبيرة من الانتهازية، وأصبح كل تاجر يضع السعر حسب المزاج، غير عابئ بدخل الناس، الذى مهما وصل فلن يجارى حالة انفلات الأسعار الحالية.
ومن الملاحظ أن انخفاض سعر السلعة عندما يحدث، لا يعود إلى مستواه الطبيعى قبل الارتفاع، وهذا حدث فى البيض والفراخ حيث كان التجار يتعللون بعدم وجود أعلاف وأن الاستيراد متوقف، وبعد أن وفرت الدولة الأعلاف، لم يعد البيض إلى سعره الطبيعى، ووصلت الكرتونة إلى 180 جنيهاً، ولم تنخفض أسعار الفراخ كما كان متوقعاً، وكل ذلك تحت مبررات كاذبة سواء كانت ارتفاع درجات الحرارة أو تفشى الأمراض بين الدواجن، بينما يدفع المواطن هذه الفاتورة الظالمة.
الغريب أيضاً أنه فى حالة ارتفاع سعر أى سلعة عالمية مثل البترول، تجد التاجر يطبق الزيادة حتى على السلع الموجودة بالمخازن، والتى تم شراؤها قبل الارتفاع، وعندما تنخفض الأسعار عالمياً، لا يماثلها نفس الانخفاض فى أسعار السلع. هذا يعنى أن هؤلاء التجار لا بد من مواجهتهم بشكل قوى، لأنه حتى الاقتصاد الحر الذى يخضع للعرض والطلب، لا يمنحهم الحق فى كل هذا الجشع، لذلك على الدولة التدخل وتحديد هامش ربح لكل سلعة حتى يستطيع المواطن أن يلبى احتياجات منزله، لأن الحياة ليست طعاماً وشراباً فقط، وكل رب أسرة لديه بالتأكيد التزامات أخرى كثيرة.
أعلم أن أزمات زيادة الأسعار طالت العالم كله، لكن السوق المصرى يحتاج إلى أن يعود لصوابه، وهذا لن يحدث إلا عندما تتدخل الحكومة بشكل قوى وتقف فى وجه جشع التجار خاصة فى مجال الأغذية، لأن الاستهلاك فى مصر مرتفع جدا، كما أن كل المناسبات لدينا مرتبطة بأنواع معينة من الأطعمة، وبالتالى تكون كل مناسبة فرصة للاستغلال من جانب معدومى الضمير، فى غياب الرقابة الصارمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمجد مصطفى الزاد زيادة للأسعار أسعار بعض السلع الماضى أسعار البصل والبطاطس
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يحقق في اختلالات سوق الدجاج للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار
أعلن مجلس المنافسة عن إطلاق تحقيق موسع في اختلالات قطاع تربية الدواجن بالمغرب، مشيرًا إلى أن التحقيق سيركز بشكل خاص على عملية بيع وشراء الأعلاف التي تشكل عنصرًا رئيسيًا في تحديد تكلفة إنتاج اللحوم البيضاء.
ويأتي هذا التحقيق في وقت يشهد فيه قطاع الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اللحوم البيضاء، الأمر الذي أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين وأدى إلى تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع.
وقرر مجلس المنافسة فتح هذا التحقيق بعد إصدار رأيه الأخير الذي شدد على ضرورة تدقيق مسألة الأعلاف باعتبارها العامل الرئيس الذي يساهم بشكل كبير في تحديد الأسعار النهائية للمنتجات الحيوانية.
ويُتوقع أن يساهم هذا التحقيق في تحديد ما إذا كان هناك أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية في هذا القطاع، مثل التلاعب بالأسعار أو التواطؤ بين المنتجين.
من جانبه، أكد المجلس أنه يولي أهمية كبيرة لهذه القضية، مشيرًا إلى أن التحقيق يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية في سوق الدواجن.
ويعمل المجلس على جمع الأدلة والتحليل المعمق لكافة المعطيات المتعلقة بأسواق الأعلاف وأسعار اللحوم البيضاء، في خطوة تهدف إلى ضمان شفافية السوق وتعزيز التنافسية.
وأوضحت مصادر أن التحقيق في هذه المسألة يأتي في سياق توصيات سابقة للمجلس حول ضرورة مراقبة أسعار الأعلاف التي تشكل النسبة الأكبر من تكلفة الإنتاج، والتي تُحَمّل المستهلك النهائي جزءًا كبيرًا من العبء. ووفقًا لتقرير صادر عن المجلس، فإن تكلفة الأعلاف تُعتبر العامل المحدد الرئيسي للأسعار، مما يفتح الباب أمام مزيد من الفحص والمراجعة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها