جشع التجار وانفلات الأسعار
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعرف وأقدر أن تكون هناك زيادة للأسعار فى فترة ما نتيجة سبب ما، مرتبط مثلًا بالمناخ–ارتفاعًا أو انخفاضًا- فى درجات الحرارة، أو لتغيرات حادة فى الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر كنا نشهده فى عقود سابقة، لكنه لم يكن بهذه النسبة الكبيرة، حتى إن أسعار بعض السلع تضاعفت عدة مرات فى عام واحد. كما أعرف أن العرض والطلب له علاقة قوية بزيادة سعر سلعة ما، لكن ما نلاحظه خلال الفترة الأخيرة ليس ارتفاعًا أو زيادة، بل انفلات فى الأسعار بدرجه لا يتحملها عقل.
الخضراوات مثلاً تشهد زيادة مهولة، حيث عانينا فى العام الماضى من ارتفاع كبير وغير مبرر فى أسعار البصل والبطاطس، وحالياً وصلت الطماطم إلى 25 جنيهاً، والبطاطس 25 جنيهاً، والخيار 20 جنيهاً. والغريب أن أحد الخبراء المتخصصين عندما تحدث فى الأمر لكى يطمئن الناس، وجدناه يقول: إن الطماطم سوف تصل فى نوفمبر إلى 15 جنيهاً، والبطاطس 12 جنيهاً، والخيار 10 جنيهات، مع أن هذه الأسعار أيضاً مرتفعة بالنسبة لشريحة كبيرة من الفقراء.
لقد تجاوز جشع التجار كل الحدود، وبلغ مرحلة كبيرة من الانتهازية، وأصبح كل تاجر يضع السعر حسب المزاج، غير عابئ بدخل الناس، الذى مهما وصل فلن يجارى حالة انفلات الأسعار الحالية.
ومن الملاحظ أن انخفاض سعر السلعة عندما يحدث، لا يعود إلى مستواه الطبيعى قبل الارتفاع، وهذا حدث فى البيض والفراخ حيث كان التجار يتعللون بعدم وجود أعلاف وأن الاستيراد متوقف، وبعد أن وفرت الدولة الأعلاف، لم يعد البيض إلى سعره الطبيعى، ووصلت الكرتونة إلى 180 جنيهاً، ولم تنخفض أسعار الفراخ كما كان متوقعاً، وكل ذلك تحت مبررات كاذبة سواء كانت ارتفاع درجات الحرارة أو تفشى الأمراض بين الدواجن، بينما يدفع المواطن هذه الفاتورة الظالمة.
الغريب أيضاً أنه فى حالة ارتفاع سعر أى سلعة عالمية مثل البترول، تجد التاجر يطبق الزيادة حتى على السلع الموجودة بالمخازن، والتى تم شراؤها قبل الارتفاع، وعندما تنخفض الأسعار عالمياً، لا يماثلها نفس الانخفاض فى أسعار السلع. هذا يعنى أن هؤلاء التجار لا بد من مواجهتهم بشكل قوى، لأنه حتى الاقتصاد الحر الذى يخضع للعرض والطلب، لا يمنحهم الحق فى كل هذا الجشع، لذلك على الدولة التدخل وتحديد هامش ربح لكل سلعة حتى يستطيع المواطن أن يلبى احتياجات منزله، لأن الحياة ليست طعاماً وشراباً فقط، وكل رب أسرة لديه بالتأكيد التزامات أخرى كثيرة.
أعلم أن أزمات زيادة الأسعار طالت العالم كله، لكن السوق المصرى يحتاج إلى أن يعود لصوابه، وهذا لن يحدث إلا عندما تتدخل الحكومة بشكل قوى وتقف فى وجه جشع التجار خاصة فى مجال الأغذية، لأن الاستهلاك فى مصر مرتفع جدا، كما أن كل المناسبات لدينا مرتبطة بأنواع معينة من الأطعمة، وبالتالى تكون كل مناسبة فرصة للاستغلال من جانب معدومى الضمير، فى غياب الرقابة الصارمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمجد مصطفى الزاد زيادة للأسعار أسعار بعض السلع الماضى أسعار البصل والبطاطس
إقرأ أيضاً:
في لبنان.. هكذا تستطيع أن تحمي نفسك من استغلال التجّار!
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الرقابة على أسعار السلع الغذائية في لبنان، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، عن إطلاق أول مؤشر شهري لأسعار السلع الغذائية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP). جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير في مكتبه بمشاركة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، ماتيو هولينجورث. المؤشر الجديد، الذي يغطي بيانات شهر تموز 2024، يُعد الأول من نوعه في لبنان، ويهدف إلى تمكين المستهلكين من مراقبة تقلبات أسعار السلع الأساسية بصفة شهرية. كما يُعتبر أداة محورية لتعزيز قدرة الوزارة على متابعة تغييرات الأسعار بدقة أكبر، مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان الأمن الغذائي، ويُطلق عليه اسم مؤشر أسعار الغذاء في السوق (MFPI)، وهو يختلف عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي يتم حسابه شهريًا من قبل الإدارة المركزية للإحصاء ويعتبر مقياسًا للتضخم في لبنان. ويطرح التقرير الذي نشرته وزارة الإقتصاد 3 أقسام رئيسية وهي رؤية رفيعة المستوى لأحدث اتجاهات الأسعار من خلال تطورات مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية (Market Food Price Index)، بالإضافة إلى تحليل معمّق لكل مكوّن للمؤشر ولكل محافظة، وجدول ملحق يعرض أحدث الأسعار على المستوى الوطني والمحافظة.
وقد استند هذا التقرير إلى مراقبة 73 سلعة من المواد الاستهلاكية من عينة تضم حوالي 1000 متجر من كل المحافظات اللبنانية.
ماذا كشفت الارقام؟
نسبة إلى الأوضاع التي تحيط بالبلاد، أظهر المؤشر ارتفاعا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع، و للمفارقة، فإن هذه الأسعار لم ترتفع فقط في المناطق المحيطة بمناطق النزاع، إنّما امتدت لكافة المحافظات. وبالارقام، فقد أظهر تقرير وزارة الإقتصاد أنّه بالنسبة إلى شهر تموز، وصل المؤشر إلى 127,4 نقطة، بارتفاع 0.2% عن الشهر السابق، وبزيادة 20% على أساس سنويّ. وحسب الأرقام فإن كل أنواع المواد ارتفعت في لبنان، من بقول وبهار، ودواجن، وزيوت... باستثناء البيض، إذ شهد سعره انخفاضا لامس 2%. بالتوازي، أثّر النزاع على طول الحدود الجنوبية سلبا على الزراعة المحلية، وإنتاج الدواجن، وهذا الأمر دفع بالأسعار إلى الإرتفاع، لا بل ارتفعت أسعارها بشكل مستمر أكثر من اي مواد أخرى. فمثلا، ارتفعت أسعار الدواجن في محافظات الشمال 20,8%، وفي جبل لبنان 17,9%، في حين ارتفعت في النبطية 5% بينما انخفضت أسعار الفواكة 4%.
بين الطلب والإنتاج
يلفت التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة بالاضافة إلى النقل والتوزيع، والذي ترافق مع ارتفاع الطلب في المدن الكبرى مثل بيروت، أدى إلى ارتفاع الاسعار، فيما انخفضت المؤشرات في المناطق التي تعتمد على الإنتاج المحلي مثل عكار. ومن جملة المواد التي ارتفعت اسعارها بشكل كبير هي الفواكه، ومن ثم الخضار بما فيها البطاطا، بينما انخفضت أسعار السمك المعلب بالاضافة إلى البيض. وتفصيليًا، هذا ما شهدته المناطق حسب مؤشر وزارة الإقتصاد:
البقاع: شهدت أسعار الحليب والالبان والاجبان اعلى تغير سنوي، في مقابل انخفاض اسعار السكر. الجنوب: شهدت أسعار الدواجن اعلى تغير، مقابل انخفاض أسعار الفاكهة. النبطية: شهدت اسعار البهارات والصلصات والفواكه والخضار أعلى ارتفاع، مقابل انخفاض في أسعار البيض والسكر. بيروت: شهدت اسعار الدهون والزيوت والخضار اعلى ارتفاع. جبل لبنان: شهدت أسعار الدواجن والبقول أعلى ارتفاع نسبة للمؤشر. من هنا تلفت مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" أن هذه الخطوة لديها أهداف اساسية مهمة، منها أن المستهلك اللبناني المطّلع سيكون لديه القدرة على معرفة تغيّر اتجاه مؤشر الأسعار – في حال استمرت الوزارة في إصدار المؤشر – وهذا من شأنه أن يمنع عمليات الغش والتلاعب. وعليه، فإن وزارة الإقتصاد يجب أن تفعّل بشكل اكبر حسب المصدر تلقي شكاوى المواطنين، وفي حال نجحت عملية التواصل بشكل سلس، فإن المواطنين أنفسهم سيكونون مراقبي وزارة الإقتصاد على الأرض، وهذا من شأنه أن يلجم اصحاب المتاجر عن فرض اسعار خيالية، لا تتناسب مع الوضع القائم. وأكّد المصدر أن تعزيز هذه الآلية سيريح اللبنانيين، وسيسمح لهم بشراء أغراضهم بأسعارها الحقيقية. المصدر: خاص لبنان24
اختتام بطولة روسيا الوطنية لجمال الخيل العربية