أحمد يحيى: «إي آند مصر» تتوسع في تقديم خدمات الشمول المالي لعملائها في مصر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
صرح المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة إي أند مصر، أن الشركة قامت بتغيير علامتها التجارية خلال العام الحالي في إطار التطور المستمر الذي تمر به للتحول من شركة اتصالات متكاملة إلى مجموعة تكنولوجية تقدم مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المبتكرة لعملائها في مصر، من بينها الحلول الرقمية والمتكاملة للشركات والأفراد والتي تسهم في تحسين كفاءة عملياتهم وتعزيز نموهم، لتحافظ على مكانتها الرائدة في قيادة قطاع التكنولوجيا في مصر.
وأوضح يحيى خلال المؤتمر السنوي لشركة إي آند مصر، أن الشركة خصصت 10 مليار جنيه استثمارات هذا العام لتطوير شبكاتها بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة، مؤكدًا على أن الشركة حققت نمو في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تقترب من 36% وزيادة في الأرباح بنسبة طفيفة، مع وصول عدد عملاء الشركة إلى ما يقرب من 36 مليون عميل. كما حققت إي آند كاش زيادة في عدد المحافظ المالية للأفراد بنسبة 100% تقريبا علي أساس سنوي لتصل الي 7 مليون محفظة منهم 2.5 مليون عميل نشط شهريًا، مشيرًا إلى أن عدد المعاملات شهد نموًا تتراوح نسبته تصل ل 100% تقريبا على أساس سنوي.
وقال يحيى إن هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات التشغيلية للشركة بسبب الزيادات المستمرة في تكاليف التشغيل مثل ارتفاع سعر الصرف الأجنبي والكهرباء وهو ما يضع ضغوطًا كبيرة على شركات الاتصالات، خاصة أن متوسط الزيادة التي شهدتها خدمات المحمول مع بداية العام الجاري بلغت 15% وهي أول تحريك لأسعار الخدمات منذ عام 2017، مؤكدًا على تعاون الشركات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث زيادة أسعار الخدمات والعمل على ترشيد النفقات من جانب الشركة والاعتماد بشكل أكبر على توفير كافة مستلزمات التشغيل من السوق المحلي كما حدث مع إعلان الشركة لبدء تصنيع أول راوتر بتقنية الجيل الرابع والنصف محلياً وتوفيره قبل نهاية العام.
وعن خطة الشركة التوسعية، قال يحيى إن الشركة تركز بشكل كبير للتوسع في خدمات الشمول المالي، حيث قامت بإطلاق شركة سوبر باي لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية وشركة إرادة لتوفير حلول التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إي أند بيزنس المختصة بقطاع الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى تقديم المحتوى الترفيهي من خلال منصة TWIST، وذلك ضمن خطة إي آند مصر الاستراتيجية للتحول من مشغل خدمة اتصالات إلي مزود حلول تكنولوجية متكاملة.
و في نفس السياق، أضاف الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة إي أند مصر، عن أن الشركة تعمل على تصدير خبرات فنية من خلال ذراعها إي آند للخدمات الدولية لتنفيذ مشروعات تابعة للمجموعة الأم في عدة أسواق مثل الإمارات والسعودية.
و كشف يحيى ان الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بطاريات تشغيل أبراج المحطات والبالغ عددها 10 آلاف محطة لضمان استمرارية الخدمة في حالة انقطاع الكهرباء.
وعن التقنيات والخدمات الجديدة التي تنتوي الشركة تقديمها لعملائها في السوق المصري، كشف يحيى أن الشركة دائمًا ما تعمل على إطلاق أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية لعملائها، لافتًا إلى أن الشركة في محادثات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس 5G خاصة وأن المجموعة تقدم أسرع خدمات للجيل الخامس في العالم، مؤكدًا أنه سيتم تحديد الخطوات التالية فور الانتهاء من هذه المحادثات. وأضاف يحيى أن إي آند مصر بصدد إطلاق خدمة الشرائح الافتراضية eSIM خلال الأيام القادمة وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والاختبارات الفنية. كما أكد أن الشركة تقدمت مؤخرا بطلب إلي جهاز تنظيم الاتصالات لبحث افضل الحلول الفنية لتشغيل خدمة مكالمات الواي فاي، منوها أن الشركة لديها حاليا أكثر من 10 ملايين عميل في خدمة المكالمات الصوتية على شبكات الجيل الرابع للاتصالات والمعروفة باسم VoLTE.
وفيما يخص مؤسسة إي أند مصر لتنمية المجتمع، قال يحيى أن المؤسسة تركز على مجموعة من القطاعات لخدمة وتنمية المجتمع منها القطاع الصحي، حيث أطلقت مجموعة من القوافل الطبية في مختلف المحافظات، إلى جانب تعاونها مع مستشفى القصر العيني لتدريب الأطقم الطبية على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتطوير وحدة غسيل الكلى بالإضافة إلى التعاون المستمر مع مستشفى بهية والناس. كما كشف يحيى إلى أن الشركة لديها خطة استثمارية طويلة الأمد للتحول إلى الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، طبقا لالتزاماتها مع الحكومة المصرية والمجموعة الأم بحلول 2030.
اقرأ أيضاًرغم الأزمات العالمية.. «ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني وتتوقع مؤشرات إيجابية للاقتصاد
اتحاد أسواق المال العربية: البورصة المصرية الأفضل أداءً في المنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إي آند مصر الانبعاثات الكربونية الحكومة المصرية الطاقة النظيفة تنمية المجتمع خدمات الشمول المالي مكالمات الواي فاي إی آند مصر أن الشرکة إی أند
إقرأ أيضاً:
المشاط: 987 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة قامت فيما يتعلق بإطار العمل بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي؛ بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور السادة النواب.
وأوضحت "المشاط" أن أهداف النمو النوعي في مصر تستهدف ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي لتشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية، موضحة أن الإطار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
أضافت "المشاط"، أن إطار عمل الوزارة يتضمن صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بالأدلة والبيانات، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها والمتابعة والتقييم، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات بالعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن النمو الاقتصادي المستدام والذي يشمل أهداف التنمية المستدامة، وجودة النمو.
تابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك في سبتمر 2024، وتم تطوير ها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمّنت الاستراتيجية التركيز على القطاعات ذات الأولوية( الحماية الاجتماعية- التعليم – الصحة – الصرف الصحي – التغيرات المناخية – تمكين المرأة – النقل والمواصلات) ، ويُمكن توسيع نطاق التطبيق حتى يشمل قطاعات أخرى.
وحول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري(24/2025) وجهود حوكمة الانفاق الاستثماري أكدت "المشاط"، أن الوزارة منذ الدمج تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، حيث اتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولوياّت خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه.
و في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 أكدت الوزيرة، أنه قد تم تشكيل "الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أعدّت بدورها تصميم "مكون لمتابعة الشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة. كما عملت الوزارة على تأهيل الكوادر للتعامل مع هذه المنظومة من خلال تنفيذ تدريب للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة.
وحول رفع كفاءة وحوكمة الإنفاق الحكومي، والتشديد على الالتزام بسقف الانفاق الاستثماري، أضافت "المشاط"، أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.
وتابعت "المشاط"، أن تنفيذ خطة العام الجاري ترتكز على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 24/2025 يشهد ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالي 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجه الدولة لبناء الانسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وحول المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام المالي القادم 25/2026، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدأت في إعداد مشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022،بالاضافة إلى قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)، (كل سنة مالية على حدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأضافت "المشاط"، أننا شرعنا في إطار نهج العمل الجديد للوزارة - في الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم 25/2026، والتي سيتم مناقشتها تباعًا مع كافة الوزارات وجهات الدولة وفقًا لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ "سياسة ملكية الدولة.
وتابعت "المشاط"، أن هذه المرتكزات هي بمثابة البوصلة التي نحدد من خلالها أولويات المشروعات لخطة العام القادم، والتي سنواصل من خلالها كذلك اتباع الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثناها لرفع كفاءة الاستثمار العام، وحوكمة ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة ومتابعة وتقييم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء