حزب المؤتمر: استراتيجية حقوق الإنسان تشكل إطارا وطنيا لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت كافة مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، مضيفًا: لقد تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملاً متواصلاً وتضافرًا للجهود من كافة فئات المجتمع.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته، بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسؤولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر استراتيجية حقوق الإنسان القبطان محمود جبر نائب رئیس حزب المؤتمر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يحضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل بمصر، في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضمن الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.