هل سنعود إلى «شاهد مشفش حاجة»؟!
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية حتى الآن ونحن فى قرابة شهر منذ نكسة باريس ٢٠٢٤، لم نجد مسئولًا من الاتحادات الرياضية الفاشلة والمقصرين الذين تسببوا فى إهدار المال العام تم محاسبته، هل هناك سبب لهذا التأخير ؟!.
الوسط الرياضى المصرى يخشى أن الأيام تمر والأحداث تأتى تلو الأخرى، ومن هنا ينسى الجميع نسكة باريس ٢٠٢٤، على سبيل المثال النجاح الذى تحقق من قبل البعثة البارالمبية فى دورة الألعاب ٢٠٢٤.
نجد البعض يستخدم هذا كحائط صد فى وسائل الإعلام لمحو الفشل الكبير وسقوط البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية من أذهان الرأى العام والجماهير والمواطنين المصريين.
نحن على موعد مع انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، عدم محاسبة المقصرين والفاشلين من الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، سيجعل نفس الوجوه تتمكن من العرش الرياضى الأولمبى المصرى ورئاسة الاتحادات الأولمبية، وبالتالى ما حدث فى باريس ٢٠٢٤، سيكون أقل فشلاً مما سيحدث فى لوس انجلوس ٢٠٢٨ ومن هنا تتحول النكسة إلى الهزيمة الكبرى للرياضة الأولمبية المصرية التى لا رجع لها.
عزيزى القارئ أؤكد لك أن الانتخابات داخل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، أصبحت صناعة يقوم بها بعض المجموعات، لجعل كفة مرشح تزداد عن الآخر، من خلال الجمعية العمومية وعن طريق المكافآت والعزومات فى فنادق الخمس نجوم والوعود الكاذبة الشخصية أن فى حالة الفوز ستكونون من أصحاب الدائرة الأولى لمجلس إدارة الاتحاد وبالتالى ستتم الاستعانة فى كافة الأمور واستبعاد الرياضيين الحقيقيين من ذوى الخبرة والكفاءة والعلم والتخصص.
سؤال أرجو الإجابة عليه ماذا عن بعض موظفين وزارة الشباب والرياضة أصحاب مبدأ السبع صنايع، حيث نجدهم فى اللجان المختلفة داخل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية ؟!.
نحن نعلم جميعاً أن دور وزارة الشباب والرياضة هو الإشراف والمتابعة وإحالة المخلفات إلى القضاء والتوجيه العلمى الدقيق وفقاً لمواصفات ومتطلبات العمل الرياضى الأولمبى لتحقيق المصلحة العامة للرياضة الأولمبية المصرية، هل وجودهم داخل اللجان المختلفة فى أروقة الأولمبية، يجعلهم يقومون بدورهم الوطنى، ام ان هذا سيناريو لفصل جديد من شاهد مشفش حاجة علشان المحافظة على السبوبة.
لذا أطالب كافة القيادات العليا المصرية التدخل وحل هذة الكوارث ومحاسبة المقصرين فى المهام الوطنية والتى أدت إلى الفشل فى باريس، حتى يتمكن الرجال أصحاب الكفاءات والثقة فى الأماكن القيادية داخل اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الوطنية، حيث إن الرأى العام فى انتظار من الجانى فى نتائج البعثة المصرية باريس ٢٠٢٤ ؟.
من الكوارث التى تشير إلى الانحدار والتدهور أزمة منتخب مصر لكرة اليد سيدات حيث إلغاء المعسكر وحل المنتخب وعدم المشاركة فى المحافل القارية والدولية للسيدات فى اللعبة، رغم أن الأزمة تم حلها عقب مناشدة اللاعبات إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والتفاوض من قبلهم مع رئيس الاتحاد المصرى لحل الأزمة والتراجع عن هذا القرار الذى يثبت أن هناك اتحادات رياضية أولمبية تسير دون خطط أو استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى أو بعض العشوائية فى اتخاذ القرارات.
إلى القيادات الرياضية المصرية الشئ المؤكد ضرورة تنفيذ توجيه الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «أن نهضة الوطن وكافة مؤسساتها ستحدث بتمكين الشباب المتخصص الوطنى من ذوات الخبرة التطبيقية المهنية».
فى ختام مقالى ومما لاشك فيه أن الدولة المصرية وفى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة السيادية جعلت الرياضة المصرية تحقق طفرة ونهضة شاملة غير مسبوقة فى كافة مجالات العمل، حيث عملت الدولة المصرية من كافة أجهزتها على إعادة تنظيم قطاعى الشباب والرياضة على أسس مستدامة.
خير مثال على ذلك الثورة الرياضية الحقيقية من خلال تدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستثمار الأمثل للمنشآت، والدعم الكامل للأنشطة الرياضية على كافة المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماذا بعد إهدار المال العام الفشل الكبير البعثة المصرية دورة الألعاب الأولمبية
إقرأ أيضاً:
السيسي يتحدث عن ضرورة تجنب الصدامات بين قوات الشرطة والشعب (شاهد)
أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن برنامج يهدف إلى تجنب تكرار الصدامات بين الشعب وقوات الشرطة، والتي وقعت في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، وكذلك في عامي 2012 و2013.
جاء ذلك خلال زيارة ح السيسي، الأحد، إلى أكاديمية الشرطة، حيث أكد أن "التجربة التي مرت بها الدولة عقب عام 2011 تسببت في معاناة المجتمع"، مشيرًا إلى تنفيذ برامج حالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.
وأوضح السيسي أن أحد الجوانب الإيجابية خلال أعوام 2011 و2012 و2013 تمثل في إدراك المواطنين لأهمية دور رجال الأمن، لافتًا إلى أن الجيش اضطر حينها إلى النزول إلى الشوارع لتعزيز الأمن.
الرئيس السيسي: في 2011.و 2012 و 2013 عرفنا قيمة ابننا وبنتنا اللي كانوا صاحيين بيأمنوا البلد#TenNews pic.twitter.com/K3RXk9aIEI — TeN TV (@TeNTVEG) March 16, 2025
وأضاف: "كنت أشغل منصب مدير المخابرات آنذاك، وقلت إن الجيش الذي يشارك في تأمين الشوارع لفترات طويلة سيحتاج إلى إعادة تأهيل عند عودته إلى وحداته، نظراً لطبيعة التعامل المستمرة مع المواطنين".
وشدد السيسي على حجم المسؤولية التي تتحملها الأجهزة الأمنية، قائلاً: "نحن نتحدث عن جهاز أمني مكلف بتأمين 120 مليون شخص، بمن فيهم الضيوف المقيمون في البلاد، لذا لا ينبغي الحكم على المؤسسة الأمنية بناءً على أخبار أو صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها".
كما أشار السيسي إلى أن بعض الجهات سعت قبل عام 2011 إلى تأليب الرأي العام ضد الشرطة من خلال نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، بهدف زعزعة الثقة في المؤسسة الأمنية.
واستعرض السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة تطورات الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتأثيرها على الأمن القومي، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة التي تعاني من اضطرابات مستمرة. وأشار إلى جهود مصر في تسوية الأزمات بالوسائل السلمية حفاظاً على مقدرات الدول وشعوبها.
الرئيس السيسي بدأنا مرحلة تطوير كبيرة بهدوء شديد ودون تعجل#TeNTV pic.twitter.com/dmriBp0xPg — TeN TV (@TeNTVEG) March 16, 2025
انتهاكات حقوق الإنسان
يأتي حديث السيسي في ظل رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 1189 انتهاكاً مختلفاً في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة.
ورصد المركز حالة قتل واحدة، و15 حالة وفاة، و12 حالة تعذيب فردي، و91 حالة تكدير فردي، و37 واقعة تكدير جماعي، و41 واقعة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و44 حالة إهمال طبي متعمد، و250 حالة اختفاء قسري، وظهور 567 مواطناً أمام سلطات التقاضي بعد فترات ومدد متباينة من الاختفاء القسري، و131 واقعة عنف من الدولة.
وفي سياق متصل، تُعد قسوة الشرطة وانتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير. ففي ظل قانون الطوارئ، عانى المواطن المصري من انتهاكات واسعة لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى القتل.
ومن بين الحوادث البارزة التي أثارت غضب الرأي العام، مقتل الشاب خالد محمد سعيد في الإسكندرية يوم 6 حزيران/يونيو 2010، حيث توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على يد الشرطة أمام شهود عيان.
كما لقي شاب آخر يُدعى سيد بلال مصرعه أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب الشديد. وقد انتشر فيديو يظهر آثار التعذيب على جسده، مما أثار موجة من الغضب الشعبي.
وذكرت تقارير أن العديد من أفراد الشرطة ضُبِطوا وهم يستخدمون العنف ضد المتظاهرين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات