هل سنعود إلى «شاهد مشفش حاجة»؟!
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية حتى الآن ونحن فى قرابة شهر منذ نكسة باريس ٢٠٢٤، لم نجد مسئولًا من الاتحادات الرياضية الفاشلة والمقصرين الذين تسببوا فى إهدار المال العام تم محاسبته، هل هناك سبب لهذا التأخير ؟!.
الوسط الرياضى المصرى يخشى أن الأيام تمر والأحداث تأتى تلو الأخرى، ومن هنا ينسى الجميع نسكة باريس ٢٠٢٤، على سبيل المثال النجاح الذى تحقق من قبل البعثة البارالمبية فى دورة الألعاب ٢٠٢٤.
نجد البعض يستخدم هذا كحائط صد فى وسائل الإعلام لمحو الفشل الكبير وسقوط البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية من أذهان الرأى العام والجماهير والمواطنين المصريين.
نحن على موعد مع انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، عدم محاسبة المقصرين والفاشلين من الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، سيجعل نفس الوجوه تتمكن من العرش الرياضى الأولمبى المصرى ورئاسة الاتحادات الأولمبية، وبالتالى ما حدث فى باريس ٢٠٢٤، سيكون أقل فشلاً مما سيحدث فى لوس انجلوس ٢٠٢٨ ومن هنا تتحول النكسة إلى الهزيمة الكبرى للرياضة الأولمبية المصرية التى لا رجع لها.
عزيزى القارئ أؤكد لك أن الانتخابات داخل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، أصبحت صناعة يقوم بها بعض المجموعات، لجعل كفة مرشح تزداد عن الآخر، من خلال الجمعية العمومية وعن طريق المكافآت والعزومات فى فنادق الخمس نجوم والوعود الكاذبة الشخصية أن فى حالة الفوز ستكونون من أصحاب الدائرة الأولى لمجلس إدارة الاتحاد وبالتالى ستتم الاستعانة فى كافة الأمور واستبعاد الرياضيين الحقيقيين من ذوى الخبرة والكفاءة والعلم والتخصص.
سؤال أرجو الإجابة عليه ماذا عن بعض موظفين وزارة الشباب والرياضة أصحاب مبدأ السبع صنايع، حيث نجدهم فى اللجان المختلفة داخل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية ؟!.
نحن نعلم جميعاً أن دور وزارة الشباب والرياضة هو الإشراف والمتابعة وإحالة المخلفات إلى القضاء والتوجيه العلمى الدقيق وفقاً لمواصفات ومتطلبات العمل الرياضى الأولمبى لتحقيق المصلحة العامة للرياضة الأولمبية المصرية، هل وجودهم داخل اللجان المختلفة فى أروقة الأولمبية، يجعلهم يقومون بدورهم الوطنى، ام ان هذا سيناريو لفصل جديد من شاهد مشفش حاجة علشان المحافظة على السبوبة.
لذا أطالب كافة القيادات العليا المصرية التدخل وحل هذة الكوارث ومحاسبة المقصرين فى المهام الوطنية والتى أدت إلى الفشل فى باريس، حتى يتمكن الرجال أصحاب الكفاءات والثقة فى الأماكن القيادية داخل اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الوطنية، حيث إن الرأى العام فى انتظار من الجانى فى نتائج البعثة المصرية باريس ٢٠٢٤ ؟.
من الكوارث التى تشير إلى الانحدار والتدهور أزمة منتخب مصر لكرة اليد سيدات حيث إلغاء المعسكر وحل المنتخب وعدم المشاركة فى المحافل القارية والدولية للسيدات فى اللعبة، رغم أن الأزمة تم حلها عقب مناشدة اللاعبات إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والتفاوض من قبلهم مع رئيس الاتحاد المصرى لحل الأزمة والتراجع عن هذا القرار الذى يثبت أن هناك اتحادات رياضية أولمبية تسير دون خطط أو استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى أو بعض العشوائية فى اتخاذ القرارات.
إلى القيادات الرياضية المصرية الشئ المؤكد ضرورة تنفيذ توجيه الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «أن نهضة الوطن وكافة مؤسساتها ستحدث بتمكين الشباب المتخصص الوطنى من ذوات الخبرة التطبيقية المهنية».
فى ختام مقالى ومما لاشك فيه أن الدولة المصرية وفى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة السيادية جعلت الرياضة المصرية تحقق طفرة ونهضة شاملة غير مسبوقة فى كافة مجالات العمل، حيث عملت الدولة المصرية من كافة أجهزتها على إعادة تنظيم قطاعى الشباب والرياضة على أسس مستدامة.
خير مثال على ذلك الثورة الرياضية الحقيقية من خلال تدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستثمار الأمثل للمنشآت، والدعم الكامل للأنشطة الرياضية على كافة المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماذا بعد إهدار المال العام الفشل الكبير البعثة المصرية دورة الألعاب الأولمبية
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من إضرابهم.. أمن الدولة يستدعي 11 عاملا من أحد المصانع المصرية
أفادت مصادر داخل شركة "وبريات سمنود" بمحافظة الغربية أن الأمن الوطني استدعى، مساء أمس الثلاثاء، 5 عاملات و3 رؤساء أقسام و3 من مساعديهم في محاولة للضغط عليهم لفض الإضراب المستمر منذ 17 آب/ أغسطس الماضي.
وتعرضت خمس عاملات في قسم الملابس بالشركة للإغماء بعد تلقيهن تهديدات من المهندس المشرف عليهن، والذي هدد بإغلاق الشركة بسبب الإضراب. وتم ذلك بحضور ضابط من الأمن الوطني الذي كان يسجل أسماء أي عاملة تحاول الاعتراض أو الدفاع عن موقف العمال المضربين.
اليوم الـ 23 لإضراب عاملات وعمال «وبريات سمنود»:
كلمة المحامي هيثم محمدين، في المؤتمر التضامني مع عمال سمنود، المضربين عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه. الذي أقيم الخميس الماضي، بمبادرة من صحفيات مصريات، وحزب العيش والحرية، وحركة الاشتراكيين الثوريين.… pic.twitter.com/835qF8qmp4 — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) September 10, 2024
وأوضحت عاملتان فضّلتا أن العاملات الخمس يعانين من مشاكل صحية، منها واحدة خضعت لعملية قلب مفتوح قبل الإضراب. نقلت سيارات الإسعاف ثلاث عاملات إلى المستشفى، فيما نقل زملاؤهن العاملة الرابعة، بينما أُفِيقَت الخامسة داخل الشركة بمساعدة العاملات الأخريات.
ويُذكر أن قوات الأمن كانت قد احتجزت 8 من العمال في آب/ أغسطس الماضي، ووجهت لهم النيابة تهم التجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم، قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالة في أيلول/سبتمبر الجاري.
كما أفادت العاملات أن الإدارة قامت بمحاولة تشغيل الماكينات تحت ضغط من الأمن الوطني، لكن دون نجاح، حيث انسحبت العاملات بعد رفضهن العمل دون تحقيق مطالبهن.
وأشارت المصادر إلى أن العمال لم يتقاضوا راتب شهر آب/أغسطس الماضي حتى الآن، رغم مزاعم الشركة بإيداعه في البنك. وأكدت العاملات أنهن لن يعدن للعمل إلا بعد إعلان رسمي بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه، نظراً لعدم قدرتهم على تحمل الظروف المعيشية الحالية براتب 3500 جنيه.
وتأسست شركة "سمنود للنسيج والوبريات" في عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تابعة في البداية لشركة "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة، التي كانت تمتلك 22% من رأس مالها. يساهم في الشركة أيضاً عدة جهات منها "مصر للتأمين" و"هيئة التأمينات الاجتماعية" التي تمتلك 43% من الأسهم، إضافة إلى "شركة مصر للصباغة" و"هيئة الأوقاف المصرية".
كانت الشركة تضم ثلاثة مصانع متخصصة في الملابس والنسيج والصباغة، إلى جانب ماكينة جينز بطول 50 متراً، لكنها تعطلت منذ سنوات. تقلص عدد العمال في الشركة من حوالي 2000 إلى أقل من 600 عامل، يشكل النساء أكثر من نصفهم، ويعملن على تشغيل الماكينات.
اختتام بطولة روسيا الوطنية لجمال الخيل العربية